حملة القصف تتصاعد منذ صدور القرار 2139: أربع غارات يومياً و650 برميلاً في 140 يوماً

اعلنت منظمة «هيومان رايتس ووتش» ان القوات النظامية استهدفت ب «البراميل المتفجرة» 650 موقعاً في حلب في شمال سورية منذ شباط (فبراير) الماضي، تاريخ صدور قرار دولي يدعو الى وقف استخدام هذا النوع من السلاح، ما يشكل ضعف عدد المواقع المستهدفة في فترة زمنية مماثلة تقريباً قبل صدور القرار.
وجاء في تقرير للمنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان قبل ساعات من اجتماع مجلس الأمن الدولي لتقييم القرار رقم 2139 الصادر في 22 شباط «ان الحكومة السورية تمطر براميل متفجرة على المدنيين متحدية قراراً صدر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي»، وإنها «واصلت، لا بل زادت وتيرة القصف على حلب منذ صدور قرار مجلس الأمن».
وأضافت: «في الأيام ال 140 التي تلت صدور القرار، اي حتى تاريخ 14 تموز (يوليو) 2014، وثقت هيومان رايتس ووتش اكثر من 650 ضربة كبيرة (بالبراميل المتفجرة) على احياء في حلب واقعة تحت سيطرة مجموعات مسلحة معارضة للحكومة، اي بمعدل خمس ضربات في اليوم الواحد».
وذكرت انها كانت وثقت في الأيام ال 113 التي سبقت قرار مجلس الأمن 380 موقعاً على الأقل استهدفت ب «البراميل المتفجرة» في حلب.
ونقلت المنظمة عن عنصر في الدفاع المدني المحلي في حلب ان احد الاعتداءات الأكثر دموية اخيراً حصل في حي السكري في 16 حزيران (يونيو) الماضي وتسبب بمقتل خمسين مدنياً، بينما تسبب قصف حي الشعار في شرق المدينة في التاسع من تموز بمقتل عشرين مدنياً.
ونقلت عن مركز محلي لتوثيق الانتهاكات ان 1655 مدنياً قتلوا في حلب في غارات جوية بين 22 شباط و22 تموز.
واعتبرت المنظمة ان «استهداف المدنيين بشكل متعمد هو جريمة حرب. وإذا كان يحصل على نطاق واسع وبطريقة منتظمة كجزء من سياسة حكومة او مجموعة منظمة، فقد يرقى الى جريمة ضد الإنسانية».
وتلقي طائرات مروحية تابعة للنظام «البراميل المتفجرة»، وهي، وإن كانت تتركز في حلب، لكنها تطاول مناطق اخرى في البلاد، مثل ريف دمشق وحماة (وسط) ودرعا (جنوب).
والبراميل عبارة عن خزانات وقود او ماء او عبوات غاز معبأة بمتفجرات ومواد معدنية، غير مزودة بأنظمة توجيه، ما يجعل من الصعب تحديد اهدافها بدقة.
ودعت مديرة «هيومان رايتس ووتش» للشرق الأوسط سارة ليا ويتسون روسيا والصين، حليفتي النظام السوري في مجلس الأمن، «الى السماح للمجلس بأن يبدي التصميم نفسه الذي قاد الى الإجماع على مسألة ادخال المساعدات الإنسانية الى سورية من اجل وقف هذه الاعتداءات القاتلة على المدنيين».
وأصدر مجلس الأمن في 14 تموز قراراً يتيح دخول المساعدات عبر الحدود الى المحتاجين اليها داخل سورية، ولو لم تحظ بموافقة الحكومة السورية.
وفي قراره الصادر في شباط طالب المجلس «جميع الأطراف بالكف فوراً عن كل الهجمات التي تشنها ضد المدنيين، فضلاً عن الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك عمليات القصف المدفعي والقصف الجوي، كاستخدام البراميل المتفجرة».
وتعرقل موسكو وبكين إجمالاً صدور قرارات عن مجلس الأمن تتضمن إدانة للنظام.
ونددت «هيومان رايتس ووتش» في تقريرها بمشاركة مجموعات مسلحة غير حكومية باعتداءات «لا تميز بين مدنيين وغيرهم»، بما فيها السيارات المفخخة والقذائف الصاروخية في مناطق يسيطر عليها النظام.
وقالت ويتسون ان «البراميل المتفجرة والسيارات المفخخة وإطلاق القذائف الصاروخية من دون تمييز تقتل آلاف السوريين- اكثر بكثير من عدد الذين فقدوا حياتهم في اعتداءات بالسلاح الكيماوي»، في اشارة خصوصاً الى هجوم في ريف دمشق العام الماضي حصد اكثر من ألف قتيل واتهمت دول غربية والأمم المتحدة النظام بتنفيذه. وتساءلت: «ما الذي يجب ان يحصل بعد لدفع روسيا والصين الى السماح لمجلس الأمن بتنفيذ كلامه واتخاذ خطوات عملية لوضع حد لهذه الاعتداءات غير القانونية؟».