«الشورى» يدعو إلى تقويم أوضاع أجور عمال «البلديات»

رفض مجلس الشورى في جلسة أمس (الأحد) توصية دعت إلى حظر بيع «التبغ»، ومشتقاته لمن هم دون سن ال18، وعلل عدد من أعضاء المجلس معارضتهم للتوصية لعدم وجود نظام كامل يشرع ويعاقب المخالفين. ونصت التوصية المقدمة من عضو المجلس وليد هاشم على منع المقاهي والمطاعم وغيرها من الأماكن العامة من تقديم وبيع جميع منتجات التبغ والتدخين لمن هم دون سن ال18. وقال الأمين العام المساعد أحمد اليحيى إن المجلس يرى أهمية ما تتضمنه التوصية، لكن العقوبات لا تتحقق إلا بنص نظامي، وليس فقط في توصية يقرها المجلس.
من جهته، قال عضو المجلس الدكتور سعد البازعي إن رفض أعضاء المجلس للتوصية، كان مقنعاً، لعدم وجود نظام يحدد العقوبات للمخالفين. وأضاف: «التوصية مهمة جداً، ولكن يجب أن يكون هناك حل جذري وتنظيمي، ومنع التدخين ليس لصغار السن وإنما يكون للجميع، بما في ذلك حظره في الأماكن العامة». وتابع: «يفهم البعض أن التوصية تأتي لترسخ الوضع القائم بأن التدخين يسمح للكل في الأماكن العامة، ويحظر على صغار السن، وهو أمر لا يعالج القضية، ونحن نأمل أن يكون هناك نظام مقبل يطرح هذه المشكلة والحلول الكاملة لها».
من جهته ثانية، وافق المجلس أمس على اعتماد معايير لتوزيع الموازنات المالية على الأمانات والبلديات بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في جميع المناطق والمحافظات، ووضع برنامج زمني لتنفيذ التسجيل العيني للعقار على نطاق واسع في أنحاء المملكة كافة. ودعا المجلس بالغالبية إلى تقويم أوضاع عقود النظافة في قطاع البلدية، وبخاصة في ما يتعلق بالأجور والسكن لضمان قيامهم بمهامهم. مع سرعة تنفيذ شبكة للنقل الداخلي في مكة المكرمة باستخدام القطارات المعلقة، وذلك خلال استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعامين الماليين 1428/1429ه - 1430/1431ه. كما ناقش المجلس مشروع تعديل نظام حماية المناطق المحمية للحياة الفطرية، والذي يهدف إلى حماية الحياة الفطرية وإنمائها ودعم أنواع الحياة المتوافرة بيئياً في المملكة، وتنظيم الإفادة منها في الأغراض الترفيهية والسياحية والعلمية. ودعا النظام الجديد إلى أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق مع مرتكب المخالفة والادعاء عليه أمام المحكمة المختصة. وأجاز مصادرة المركبة أو الوسائل المستخدمة في المخالفة عند ارتكاب صيد الحيوانات المهددة بالانقراض، أو مقاومة قوة حماية المحمية باستخدام السلاح. وأكد بعض الأعضاء أثناء مداخلاتهم على ضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في المحميات الخاصة، والاستفادة من التجارب العالمية في إدارة المحميات الخاصة، وإسناد ذلك إلى شركات متخصصة. وقال عضو المجلس علي وزرة خلال مداخلته: «نحن نعارض استخدام السلاح في المحميات، ونطالب بعدم تسليح موظفيها. لأن في ذلك ضرراً سواء بقصد أم من دون قصد لمن دخل إليها». وأضاف: «يجب أن تكون مسألة الحماية وامتلاك السلاح لرجال الأمن فقط».