معارضون سوريون: إخضاع السلاح للمرجعية السياسية و«اللامركزية الإدارية» بديلاً عن «الفيديرالية»

حذر معارضون سوريون من «انفراد أي طرف بأية تسوية منفردة مع النظام»، معبرين عن دعم خطة المبعوث الأممي العربي للأزمة كوفي أنان ودعوة الجامعة العربية لاستئناف مبادرة توحيد المعارضة. ووقع مشاركون في مؤتمر»المواطنة والدولة المدنية الديموقراطية....نحو توافق وطني حول دستور جديد لسورية» على وثيقة إعلان «البحر الميت».
وتضمن «الإعلان» دعوة لوحدة المعارضة وتعظيم «مُشتركاتها» والرهان على الشعب وقواه في الداخل بوصفها «الحامل الوطني» للثورة، والحفاظ على سلمية الحراك وطابع المجتمعي الشامل، ورفض التدخل العسكري و «ضبط السلاح وإخضاعه للمرجعية السياسية» للمعارضة الموحدة.
وشارك في المؤتمر ستين شخصية سورية، مثلت مختلف ألوان الطيف السياسي ومجموعات المعارضة وتياراتها، فضلاً عن ممثلين لمختلف المكونات الاجتماعية (القومية والدينية) السورية وبتنظيم من مركز القدس للدراسات السياسية ودعم المعهد الديموقراطي الأميركي وبحضور ديبلوماسيين أميركيين وفرنسيين وأتراك وممثلين عن منظمات دولية في الأردن.
وشاركت التيارات والأحزاب السياسية السورية الرئيسية المعارضة، في المؤتمر عبر ممثلين يشغلون مواقع قيادية فيها، مثل المجلس الوطني السوري، وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي، وإعلان دمشق، وتيار بناء الدولة السورية، والمنبر الديموقراطي، وجماعة الإخوان المسلمين، ولجان إحياء الربيع الكردي، والمنظمة الثورية الديموقراطية، وائتلاف القوى العلمانية الديموقراطية السورية، والكتلة الوطنية الديموقراطية، والتيار الوطني السوري، وحزب الوحدة الديموقراطي الكردي، فضلاً عن عدد من المستقلين وممثلي التنسيقيات ومؤسسات مجتمع مدني. وجدد ممثلون عن الأكراد الدعوة بالعودة إلى الاسم الرسمي لسورية قبل قيام «دولة الوحدة مع مصر»، بشطب كلمة العربية عن اسم الجمهورية السورية، لكنها دعوى رفضها كثير من المشاركين، محذرين من مخاطر «هيمنة الأقلية على الأكثرية»، مشيرين إلى كون السوريين العرب، يشكلون أكثر من أربعة أخماس الشعب السوري.
وعلى مدى يومين، وسبع جلسات عمل، ناقش المشاركون، عناوين «أي نظام سياسي لسورية المستقبل؟... الدين والدولة... حقوق الأفراد والجماعات... أسئلة الهوية والمواطنة والإندماج». وخصصت الجلسة الختامية للبحث في عدد من المقترحات والتوصيات وملامح خريطة طريق للمستقبل، كما طرحت في المؤتمر أفكار ومداخلات عدة، تناولت «سبل التغيير في سورية... الفرص والتحديات» و «ملامح مرحلة الانتقال إلى الديموقراطية».
وشهد المؤتمر، نقاشات اتسمت بالحدة أحياناً في تناول الموضوعات، بما فيها أكثرها دقة وحساسية، مثل «علاقة الدين بالدولة» و «وضع الأقليات في النظام السياسي السوري الجديد»، و «طبيعة نظام الحكم المناسب لسورية».
وشدد المشاركون على أهمية دعم الثورة والحفاظ على طابعها الشعبي – السلمي، وتفادي محاولات النظام و «بعض الجهات المتطرفة» حرف الثورة عن مسارها وأهدافها، وعدم الانجرار إلى العنف والاقتتال الأهلي.
وفي الوقت الذي أجمع فيه المشاركون على أن الدولة السورية لن تكون دولة دينية أو عسكرية، دولة تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتخضع لقواعد التعددية والتداول السلمي للسلطة، جرى نقاش حول طبيعة النظام السياسي الملائم لسورية، حيث طُرحت أفكار ترجح النظام «البرلماني» على النظام «الرئاسي» تفادياً لإعادة إنتاج الديكتاتورية، نظام يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها، وتدعيم دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وتعزيز مكانة المرأة ومشاركتها في النظام السياسي المقبل.
وجرى بحث في مسألة العلاقة بين «مدنية» الدولة و «علمانيتها» حيث طرح ممثلون لتيارات يسارية وقومية وعلمانية وليبرالية، الحاجة للتأكيد على «علمانية» الدولة وفصل الدين عن السياسة، باعتبار أن مصطلح «الدولة المدنية» فضفاض ويحمل أكثر من تفسير، وهو ما لم يجد قبولاً عند بعض المشاركين من ذوي الخلفيات الإسلامية، الذين شددوا على أهمية «الإسلام دينٌ ودولة»، وأن دمشق عاصمة الخلافة الأموية وأن سورية في بعدها الثقافي والروحي، لا يمكن أن تتخلى عن هويتها العربية الإسلامية من دون افتئات على حقوق المكونات الدينية والقومية.
وجادل مشاركون في مفهوم «حيادية الدولة» حيث ذهبوا للقول بأن هوية الدولة يجب أن تكون «حيادية»، محذرين من أن النص على «دين الدولة أو رئيسها» يشكل تمييزاً بحق مكونات أصيلة وتاريخية من مكونات الشعب السوري.
وجرى نقاش واسع بين من يريد الشريعة «مصدراً رئيساً» ومن يريده «مصدراً من بين مصادر»، إلى جانب «العرف الراسخ» و «العقد الاجتماعي»، على أن تنظم حقوق الطوائف وفقاً لمرجعياتها الدينية، وطالب مشاركون باعتماد «قانون مدني» يتيح لكل من يرغب في إدارة «أحواله المدنية» وفقاً له.
وأجمع المشاركون، على أهمية رفع الظلم الذي تعرض لها الأكراد في سورية من قبل النظام طوال سنوات وعقود، وأكدوا أن ظلماً مماثلاً كان وقع على بقية مكونات الشعب السوري، وشددوا على أن «لا حل كردياً» للمسألة الكردية، بل «الحل الديموقراطي» الذي يكفل مصالح مختلف الفئات والجماعات والأفراد، بما في ذلك الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وقد شدد مشاركون «أكراد سوريون» على وجوب أن تتخطى المعارضة العبارات الفضفاضة عند الحديث عن حقوقهم ومستقبلهم.
وفي الحديث عن «النظام الأنسب»، رفض مشاركون أية أطروحات من نوع «الفيديرالية» أو «تقرير المصير»، باعتبارهما تهديداً لوحدة سورية، و «نزوعاً» انفصالياً وتقسيمياً لا يمكن القبول به... وطالبوا عوضاً عن ذلك، بالأخذ بمبدأ «اللامركزية الإدارية» على غرار ما يحصل في كثير من الدول والمجتمعات الديموقراطية.
ومن أجل طمأنة مختلف مكونات الشعب السوري، أجمع المشاركون على وجوب توجيه التطمينات والضمانات لمختلف هذه المكونات وتفادي لغة «الانقسام والتوتير» والتصدي ل «الفتاوى» التي تثير مخاوف مكونات عدة، والحفاظ على وحدة الشعب والثورة وسورية المستقبل... وحذر المشاركون من «قنوات الشحن الطائفي» التي تعمل على تفتيت البلاد والعباد، ودعوا للتصدي لها ومقاطعتها ونشر الوعي بخطورتها.
ووقع على «إعلان البحر الميت» عدد من الناشطين والتنظيمات بينهم ميشيل كيلو، وليد البني، فايز سارة، سمير العيطة، مراد درويش، محمد جمعة، رجب ناصر، منصور الأتاسي، محمود مرعي، بشير سعيد، حبيب عيسى، عبدالله راعي، محمد نجاتي، حازم النهار، ميس الحريدي، حسام نيرو عن قوى الائتلاف العلمانية، وشكري المحاميد.