بارزاني وأردوغان يناقشان الأزمة السياسية في العراق

أجرى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني محادثات في اسطنبول مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، تركزت على الأزمة في العراق والأوضاع في سورية، فضلاً عن نشاط «حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا.
وجاء في بيان لرئاسة الإقليم أمس ان محادثات بارزاني الذي أنهى جولة شملت دولاً اوروبية والولايات المتحدة، ستتناول أيضاً «تعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية»، مشيراً إلى أن لقاء آخر سيعقد اليوم بين بارزاني والرئيس التركي عبدالله غل ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو ومسؤولين آخرين.
ويرافق بارزاني وفد يضم نجله مسرور رئيس «وكالة حماية أمن إقليم كردستان» ورئيس ديوان الرئاسة فؤاد حسين.
قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الموجود حالياً في تركيا ستكون أيضاً على جدول لقاءات بارزاني، فيما ذكرت وسائل إعلام تركية أنه سيلتقي الهاشمي قبل أن يعود معه إلى الإقليم، عقب انتهاء المحادثات التي ستتطرق إلى إمكان «إقناع» حزب العمال الكردستاني الذي يتحصن مقاتلوه في الجبال العراقية للموافقة على إعلان وقف النار خلال المؤتمر القومي الكردي المزمع عقده في اربيل في حزيران (يونيو) المقبل».
وتأتي زيارة بارزاني في وقت دخلت الأزمة السياسية في العراق مرحلة «حرجة» إثر صدور مذكرة اعتقال الهاشمي بتهمة دعم «الارهاب»، وما أعقبها من تصعيد في التصريحات، بدأها بارزاني ضد رئيس الوزراء نوري المالكي اتهمه فيها «بإعادة البلاد إلى الديكتاتورية»، وإعلان الحكومة الكردية وقف صادراتها النفطية جراء ما وصفته ب «عدم التزام بغداد دفع المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة في الإقليم».
ويتوقع أن يحض بارزاني الأتراك على لعب دور لحلحلة الأزمة السياسية في العراق نظراً إلى العلاقات والمصالح الاقتصادية المشتركة التي تربط الجانبين، على رغم علمه المسبق بأن الهواجس التركية ستكون حاضرة في الاجتماعات لتوجيه الأكراد الى ممارسة المزيد من الضغوط على «العمال الكردستاني» لوقف هجماته المتكررة التي بدأها مطلع الثمانينات سعياً الى تحقيق الاستقلال.
وشهدت علاقات أنقرة تطوراً ملحوظاً مع الإقليم الكردي، في إطار سياسة «الانفتاح» التي تنتهجها حكومة اردوغان، مع توصل الأكراد إلى قناعة في إيجاد حليف من شأنه أن يثبت مكانتهم ودورهم الإقليمي، ويعتبرونه المنفذ الوحيد مع اوروبا.
وتدخل نحو 70 في المئة من الصادرات التركية عبر الإقليم الكردي إلى باقي مناطق العراق، بينما يتجاوز عدد الشركات التركية العاملة فيه نصف مجموع الشركات الأجنبية.