توقيع «تفاهم أولي» لعمل المراقبين الدوليين في سورية

جنيف - أ ف ب - وقع أمس نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد ورئيس الوفد الفني الدولي المستشار العسكري الجنرال غوها ابهيجيت على «التفاهم الأولي» لتنظيم آلية عمل المراقبين التابعين للأمم المتحدة في سورية.
وجاء في بيان رسمي صدر من وزارة الخارجية السورية بثته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن التفاهم الأولي «يأتي في سياق الجهود السورية الرامية لإنجاح خطة (مبعوث الأمم المتحدة) كوفي أنان، وبهدف تسهيل مهمة المراقبين ضمن إطار السيادة السورية والتزامات الأطراف المعنية بإنجاح هذه المهمة، ذلك بضوء المراعاة التامة لمعايير القانون الدولي الناظمة لعمل هذا النوع من البعثات الدولية».
ودعي صحافيو ومراسلو وسائل إعلام عربية وأجنبية لحضور مراسم التوقيع في مبنى وزارة الخارجية السورية، ذلك بحضور الوفدين اللذين شاركا في المفاوضات في الأيام الماضية.
وأفاد البيان أن التفاهم الأولي «ينظم آلية عمل المراقبين التابعين للأمم المتحدة في سورية».
إلى ذلك، أفادت «سانا» أن فريقاً من المراقبين الدوليين زار أمس للمرة الثانية مدينة درعا في جنوب البلاد و «قام بجولة في المدينة والتقى بفعاليات المحافظة». وأشارت إلى أن وفداً من المراقبين زار أول من أمس منطقتي زملكا وعربين في ريف دمشق و «استمع إلى عدد من المواطنين فيهما».
في جنيف، أوضح أحمد فوزي المتحدث باسم أنان في بيان أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه أمس «يهدف إلى تأمين أساس لبروتوكول ينظم عمل طليعة المراقبين الدوليين (...) وبعثة المراقبين» الموسعة في حال انتشارها. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى «مراقبة ودعم وقف العنف المسلح بكل أشكاله من كل الأطراف وتنفيذ خطة الموفد الخاص المشترك المؤلفة من ست نقاط».
وذكر بيان أنان أن الاتفاق يحدد «وظائف المراقبين خلال قيامهم بالتفويض المعطى لهم في سورية، بالإضافة إلى واجبات ومسؤوليات الحكومة السورية».
وأضاف أن مكتب الموفد الدولي والعربي كوفي أنان «يقوم أيضاً بمفاوضات مماثلة مع ممثلين عن المعارضة حول واجبات ومسؤوليات مجموعات المعارضة المسلحة».
وتنص خطة أنان على وقف العنف في سورية من كل الأطراف والسماح بالتظاهر السلمي وبدخول وسائل الإعلام وإطلاق المعتقلين وبدء حوار حول مرحلة انتقالية.
وكان من المقرر أن يناقش مجلس الأمن أمس توصية للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقضي بإرسال بعثة من 300 مراقب دولي إلى سورية لفترة ثلاثة أشهر.