«فاجعة جدة»: معركة «كلامية» حول «الدفوعات» بين أمين أسبق ووكيله

تتواصل الحرب «الكلامية» بين أمين أسبق لجدة ووكيله حول «الدفوعات» المقدمة التي حاول كلا المسؤولين عبرها تبرئة ساحته من التهم الموجهة له في كارثة الأمطار والسيول 1430ه، في الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام، وأمام قضاة المحاكم، وفي أروقة المحكمة وخارجها.
وعلمت «الحياة» أن أمين جدة الأسبق دافع عن نفسه أخيراً، ووضع الكرة في ملعب وكيله الذي وصفه ب «المضلل»، و«المزور» أثناء فترة عملهم في الأمانة.
وارتبطت تهمة «إزهاق» أرواح المواطنين في كارثة سيول جدة بمسؤولين سابقين في الأمانة، حيث لا تزال أروقة القضاء تشهد فصول محاكماتهم في هذه التهمة.
ويواجه الأمين الأسبق ووكيله عدداً من التهم الموجهة من جانب جهات التحقيق تتضمن مخالفات عدة جعلت محامي وكيل الأمين الدكتور وائل فقيه بتحديد جلسات أمين جدة الأسبق بالمحكمة ومحاكمته، أسوة ببقية المتهمين في قضية السماح بفسح مخطط سكني على مجرى سيل في مخطط يقع شرق جدة تضرر من السيول.
وعلق المحامي وائل فقيه على عدم استدعاء الأمين الأسبق، بالقول «هذا السر لا أجد إجابة عنه، ويجب على وسائل الإعلام توضيح الاستفسار».
وبحسب مصدر ل «الحياة»، فإن أمين جدة الأسبق أكد في اعترافه أن وكيلة المتهم ضلله في تزوير المخطط السكني في الأحياء المتضررة، واعتمد المخططات.
وسجلت المحاكم الشرعية خلال الفترة الماضية اعترافات بالجملة لعدد من المتهمين المصادق عليها شرعاً، في حين تراجع عدد منهم عن تلك الاعترافات مستندين في ذلك إلى المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية، التي تنص على أنه يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.
وبرز عدد من القرائن والأدلة التي يستند عليها الادعاء العام في القضية وهي وقوع تقصير من جانبهم، وما تضمنته تقارير إدارة الدفاع المدني، إضافةً إلى ما ورد في محاضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين (CD) الوارد في خطابات أمانة جدة، ومحاضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة، ومحاضر وقوف لجنة الأمانة، ومستندات مالية، وحوالات لمبالغ مادية، واعترافات وإقرارات مصدقة شرعاً.
يذكر أنه تم خلال الفترة الماضية إحالة 81 متهماً إلى المحكمة الإدارية في جدة على خلفية اتهامهم بالضلوع في الكارثة بعد أن حولت هيئة الرقابة والتحقيق ثلاثة ملفات جديدة ووجهت لهم تهم الرشوة، التزوير، استغلال النفوذ الوظيفي، ممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة، والتلاعب في تنفيذ مشاريع متعلقة بتصريف مياه الأمطار والسيول قبل حلول الكارثة الأولى.