«اقتراحات جديدة» إيرانية إلى اسطنبول والغرب يحذر من الإفراط بالتفاؤل

عشية استئناف المحادثات بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، أثار إعلان سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي «اقتراحات جديدة» سيُقدّمها في اجتماع إسطنبول، تكهنات في شأن ماهيتها، ومدى قدرتها على إقناع الغرب، فيما كرر الرئيس محمود أحمدي نجاد أن بلاده «لن تتراجع قيد أنملة عن حقوقها النووية».
في غضون ذلك، استدعت دولة الإمارات للتشاور أمس، سفيرها في طهران سيف محمد عبيد الزعابي، احتجاجاً على زيارة نجاد جزيرة أبو موسى التي تحتلها طهران منذ العام 1971، مع جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى.
ويتوجّه جليلي الي إسطنبول اليوم، يرافقه ثلاثة مفاوضين بارزين، استعداداً للمحادثات التي تجاوزت قضية مكانها، بعدما طرحت نقلها الى بغداد، بسبب خلافها مع تركيا على أزمة سورية، وذلك خوفاً من استغلال الغرب المسألة.
وعلي رغم أهمية القضايا الإقليمية في المحادثات بين إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، مثل إخلاء الشرق الاوسط من السلاح النووي، ومسائل أمنية وسياسية، تبقى نشاطات التخصيب في إيران، وحجم اليورانيوم المُخصّب، الملف الأكثر أهمية بالنسبة الى الغرب، اذ تمحورت حوله المحادثات الأخيرة بين الجانبين، والتي عُقدت في إسطنبول في كانون الثاني (يناير) 2011.
وتستند مصادر في طهران، الي المحادثات السابقة، وأسلوب جليلي خلالها، لتخلص الى أن الوفد الإيراني لن يكون البادئ بطرح الأفكار الجديدة، بل سيحتفظ بها لتكون منسجمة مع الأفكار الجديدة التي سيطرحها الغربيون. إذ لدى جليلي تصوّرات وأفكار لكنه لن يضعها علي الطاولة، اذا لم يعرف طبيعة تفكير الدول الست، وفي أي اتجاه يسير.
ويريد الوفد الإيراني معرفة رأي الغرب في منشآت التخصيب، إذ أن مطالبته بتفكيك منشأة فردو المحصنة قرب مدينة قم، تعني فشل المحادثات، لأن طهران ترفض التخلي عن المنشأة التي تُعتبر بديلاً من منشأة ناتانز، وهذه يمكن قصفها بسهولة.
أما في ما يتعلق باليورانيوم المخصب، يكمن السؤال في مدى قدرة الإيرانيين على إقناع الدول الست بالتخصيب بنسبة لا تتجاوز 20 في المئة، فيما ترجّح المصادر في طهران محاولة الغرب إحياء صفقة تبادل الوقود النووي التي أُبرمت عام 2009. لكن ثمة تساؤلات حول شروط صفقة محتملة، إذ أن إيران تملك الآن 4 أطنان من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5 في المئة، فيما كانت تملك 80 كيلوغراماً فقط عام 2009.
تبقي مسألة تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، اذ يضغط الغرب لإجبار طهران على توقيع البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي والذي يتيح عمليات تفتيش مشددة. ولكن لا يُعرف ماذا سيطلب الإيرانيون في المقابل، وهل سيشترطون توقيع إسرائيل المعاهدة، أو يطالبون بإعادة ملفهم الي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسي غربي ان الدول الست لن تطرح مطالب، خلال المحادثات، بل ستبحث عن مؤشرات الى استعداد إيران لتقديم تنازلات. وقال ان الحوار سيشكّل «مقياساً لمدى جدية إيران في استجابة» قلق المجتمع الدولي. ولفت الى أهمية وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، في منشأة فردو، لكنه رأى أن على كل جانب «ملاقاة الآخر في منتصف الطريق، لإبداء مرونة»، وحضّ على طرح «أفكار خلاّقة ومبتكرة».
أما وكالة «فرانس برس» فنقلت عن ديبلوماسي اوروبي بارز تحذيره من تعليق «آمال كبيرة» على المحادثات، مشيراً الى عدم وجود «إشارات إيجابية» من طهران. وزاد: «طالما المفاوضات مستمرة، سيكون صعباً على إسرائيل أن تشنّ هجوماً عسكرياً على المنشآت النووية الإيرانية. ولكن إذا قررت المضي قدماً، لا شيء يمكن ان يمنعها».
وحضّ الرئيسان الأميركي باراك أوباما والفرنسي نيكولا ساركوزي إيران على «اغتنام فرصة استئناف المحادثات مع الدول الست، لإجراء مفاوضات جدية وتجميد جميع نشاطاتها النووية».