«الداخلية» : 6 آلاف موافقة زواج لمواطنين من الجنسين بأجانب خلال عام

أعلن وكيل وزارة الداخلية للحقوق الدكتور عبدالرحمن المخضوب، أن الوزارة أصدرت موافقتها على 6 آلاف زواج لسعوديين وسعوديات من غير سعوديين في العام، وذلك خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مؤكداً أن بعض الأبناء تنصروا بسبب تربيتهم لدى أمهاتهم في مجتمعات غير مسلمة.
وكشف عن قرب إطلاق مشروع لتنظيم زيجات المواطنين من «أجانب»، كما وعد بحل نهائي لمشكلة من لا يحملون جنسية (البدون).
وقال المخضوب خلال «ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية.. رؤية مستقبلية» أمس: «إن عدد الموافقات لزواج السعودي من غير السعوديين بنوعيه بلغ نحو ستة آلاف موافقة في السنة الواحدة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، شاملة الموافقات التي قبل الزواج، وتصحيح الأوضاع لمن تزوّج من غير إذن»، منبهاً إلى أن والدة السعودي (الأجنبية) التي انفصلت عن زوجها لها حق الحضانة، وصدر قرار سام ببقائها في المملكة، متمنياً من أي سعودي يريد الزواج من الخارج أن يكون على قدر المسؤولية.
وأكد عدم وجود مانع من زواج السعودي من غير السعودية من ناحية شرعية، لكن المشكلة في ما يعتري ذلك في بعض الأحيان من عقبات في التربية، كما حصل مع سعوديين تربوا عند أمهاتهم حتى تنصروا، وهذا مرفوض لدى السعودي، ولكن هناك الكثير من الزيجات الناجحة في بيئة زواج السعودي من غير السعودي.
وأوضح أن من أسباب إقبال السعوديين على الزواج من غير السعوديات كثرة السفر إلى الخارج، ومعايير الجمال لدى الجنسيات الأخرى، وعدم قبول المرأة السعودية للتعدد، وغلاء المهور، وعدم قبول بعض السعوديات ببعض الفئات، مثل كبار السن والمرضى ومن بهم إعاقة. وأضاف المخضوب أن الكثير من المشكلات تظهر عند زواج السعودي من غير السعودية، ويحتاج الزوج إلى حكمة في معالجتها، منها مشكلة الأولاد وتربيتهم التي تقوم بها الأم عادة، والتي تأتي من خارج المملكة، وزيادة الأعباء المالية على المستوى البعيد، من خلال متطلبات السفر، وكلفة إرسال المعيشة إلى أهل الزوجة، ومن العقبات أن الكثير من السعوديين يقعون ضحايا للنصب عبر السماسرة الذين يزوجونهم بمن تكون ذات خلفية خُلقية سيئة، إضافة إلى مشكلات أخرى تطرأ إذا حصلت على الجنسية، فتزيد طلباتها حتى تصل إلى الخلع بحسب ما نراه في الوزارة.
ورأى أن المشكلات تزيد في حال الطلاق عندما تطالب المرأة بأبنائها حين سفرها خارج البلاد، وبعدها يصبح من الصعوبة عودتهم لارتباطهم بأنظمة دول أخرى، ما يجعلهم يقعون ضحية فقدان الهوية، مع أنهم قد يحملون بطاقة الهوية السعودية، فهم لا يتكلمون حتى بلسان قومهم ولا يرتبطون قيمياً بالمملكة ومن فيها من أقاربهم.
وأكد أن من أكبر المشكلات دعاوى النفقة التي ترفعها الأمهات على الآباء لدى معيشتهم في مجتمع فقير، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يأخذوا أبناءهم، وهذا ما حرمه الشارع الذي منع التفريق بين والدة وولدها.
وتطرق إلى أن الزواج من غير السعودية يؤدي أيضاً إلى انتشار العنوسة لدى الفتيات السعوديات.
وأضاف أن وزارة الداخلية أصدرت ضوابط لو طبقت لانتفت الكثير من المشكلات المتعلقة بالزواج، إذ وضعت شروطاً لزواج السعودي من غير السعودية، وغير السعودي من السعودية، وزواج المواطنين من أبناء القبائل النازحة (البدون)، كاشفاً أن «هناك مشروعاً مقبلاً لزواج السعودي من غير السعودي».
واعتبر أن كبار السن الذين يتزوجون من الخارج يشكّلون ضغطاً كبيراً على وزارة الداخلية، لأن بعضهم يتعرض لضغوط من أسرة الفتاة، فيتزوّج فتاة صغيرة، تريد الكثير من متع الدنيا، فلا تجدها لدى الكبير، وقد تحصل أمور لا تحمد عقباها، ولكن النظام وضع حداً أعلى لسن المتزوج من الخارج، والدول الأخرى وضعت قوانين شبيهة مثل القانون المصري، الذي حدد العمر بين الزوجين ب25 سنة كحد أعلى.
وعن زواج «البدون» قال المخضوب: «وضع البدون بشكل عام هو خلل لا بد أن يعالج، وسيكون هناك حل نهائي لهذا الخلل قريباً، ولا يمكن للإنسان أن يكون بلا هوية في بلد، فإما أن يكون مواطناً أو غير مواطن، فإن أراد البقاء بين الحالتين فهو من يتحمل قراره».
وفي مداخلة بعد الجلسة، أوضح الخبير الاجتماعي الإماراتي الدكتور خليل المرزوقي، أن تجربة دبي في حكم النفقة مميزة لأنها وضعتها في المستعجلة التي تتجه للتنفيذ مباشرة من دون المرور ببقية القضية، مؤكداً أن محاكم دبي ربطت المحكمة بكل القطاعات الاقتصادية، التي من الممكن أن تكون فيها أموال المنفق إلكترونياً، ففي المحكمة شخص متخصص مرتبط الكترونياً بالبورصة وسوق العقار وإلى كل مكان به موجودات، مفضلاً ألا ترتبط النفقة بالحساب البنكي، لأن جُل الشباب الخليجي مدينون للبنوك، وعندما يسحب البنك قرضه لا يبقى إلا القليل.
ورد مدير الإدارة القانونية في مؤسسة النقد محمد الشعيبي على هذه النقطة بأن النفقة قبل كل شيء وحتى ديون البنوك، وإذا أخذ البنك دينه قبل النفقة، فإنه ملزم برد مبلغ النفقة إلى الحاضنة.
وأوضح المخضوب أن القضاء يبت في قضايا النفقة في حدود 24 ساعة في المحكمة المستعجلة، والنفقة تعتبر من الديون الممتازة التي لا تسقط بالتقادم، وهي مقدمة على كل الديون.