حكومة نتانياهو تبحث في التهدئة أو توسيع الاجتياح البري

عقدت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة اجتماعاً مساء أمس وصفته وسائل إعلام عبرية بالمصيري لجهة وجوب الحسم بين وقف النار على القطاع أو توسيع جدي للعملية البرية «لدحر حماس»، كما يطالب أقطاب اليمين المتشدد، في ظل أجواء شعبية داعمة لذلك، تغذيها تقارير المراسلين العسكريين الذين سمح لهم بمرافقة المشاة والمظليين، فنقلوا «قصصاً بطولية» عن جنودهم. مع ذلك، توقع مراقبون أن تعلن الحكومة موافقتها على توجه موفد الأمم المتحدة روبرت سري إليها بطلب الموافقة على استمرار التهدئة لدوافع إنسانية حتى الساعة الثانية من ظهر اليوم، بعد أن أعلنت «حماس» موافقتها.
وقالت أوساط سياسية وعسكرية إن إسرائيل معنية ب»التهدئة الإنسانية» لغرضين: الأول أنها تمكنها من مواصلة مهمة تدمير الأنفاق، والثاني أنها تتيح لسكان القطاع رؤية مشاهد الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي، فتشكل هذه رافعة شعبية للضغط على «حماس» بوقف تام للنار والعودة إلى معادلة «الهدوء في مقابل الهدوء».
ووجّه سري عبر صحيفة «هآرتس» نداء إلى الحكومة الإسرائيلية بالعودة إلى «التهدئة» لدوافع إنسانية «بعد أن أبلغتنا حماس اليوم موافقتها عليها بلا شروط». وأضاف أنه أطلع منسق شؤون الاحتلال الميجر جنرال يوآف مردخاي بموافقة «حماس»، وأنه يأمل في «أن تبدي الحكومة الإسرائيلية ضبط نفس، وأن توافق على تمديد التهدئة عشية عيد الفطر»، لتتواصل الجهود لوقف تام لإطلاق النار.
وكان الناطق بلسان الجيش أعلن صباح أمس أنه في أعقاب خرق «حماس» وقف النار المعلن «أعطيت للجيش أوامر باستئناف أنشطته»، فيما دعا منسق شؤون الاحتلال سكان القطاع الذين طلب منهم إخلاء منازلهم، إلى عدم العودة إليها.
وأصدر رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون بياناً مشتركاً قالا فيه أنه في أعقاب خرق «حماس» وقف النار، فإنهما أعطيا «الحرية التامة للجيش باستئناف عملياته بكل قوة من الجو والبحر والبر»، وحمّلا الحركة المسؤولية عن أذية مدنيين فلسطينيين «بشكل غير مقصود» نتيجة استئناف الجيش عملياته. وأضافا أن هذه العمليات تستهدف «أوكار الإرهاب».
وانعقدت الحكومة وسط دعوات أقطاب اليمين بمواصلة الحرب. وقال زعيم حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، أحد الأعضاء الثمانية في الحكومة المصغرة، الوزير نفتالي بينيت إن «الجميع ينتظرون رؤية إسرائيل تستجمع الشجاعة لدحر حماس مرة واحدة وللأبد... وأنا على يقين بأن الحكومة ورئيسها سيعرفان اتخاذ القرار المناسب».
وأضاف بينيت، الذي كان أحد الوزراء الثلاثة الذين عارضوا وقف النار لدوافع إنسانية، إن إسرائيل أمام مفترق طرق تاريخي: «الآن الوقت للحسم، والهدف هو أن يصبح قطاع غزة مثل الضفة الغربية بلا صواريخ وبلا أنفاق». وأردف أن «حماس» معنية بتهدئة لاستجماع قواها والاستعداد من جديد لمهاجمة قواتنا، «صحيح أنها ضُربت بقوة، لكن لم يتم القضاء عليها... مقاتلونا أزالوا الصدأ، والآن هم في قمة لياقتهم، والعالم يتفهم أن لا مناص أمامنا سوى حماية بيتنا، والشعب كله موحد بشكل غير مسبوق منذ سنوات والجبهة الداخلية منيعة، وإذا لم نقم بالمهمة الآن، فسنلاقي في المستقبل عدواً مسلحاً ومدرباً أضعاف ما هو عليه اليوم».
وزاد أن الرسالة لحركة «حماس» يجب أن تكون واضحة: «لا وقف نار ولا هدنة ولا محادثات... عندكم رقم هاتفنا، عندما تكونون مستعدين لتجريد القطاع من السلاح يمكنكم الاتصال معنا، وإلا فنحن مسرعون نحو أعماق غزة». وأضاف أنه في مقابل نزع السلاح عن غزة، ستسمح إسرائيل بجملة تسهيلات اقتصادية «لأننا لا نبغي أذية سكان القطاع».
وقال وزير الداخلية القطب في «ليكود» جدعون ساعر إنه ينبغي استغلال الفرصة «لكسر روح حماس كي لا يعود القتال إلى مربَّعه الأول». وأضاف أنه يجب تفكيك البنى التحتية الإرهابية «لتستوعب حماس وسائر التنظيمات الإرهابية قوة الردع الإسرائيلية، ما يؤثر إيجاباً على فرصة استعادة الهدوء لمدى طويل».
من جهته، دعا وزير الدفاع السابق، رئيس حزب «كديما» شاؤول موفاز إلى مواصلة العملية العسكرية وتدمير الأنفاق وعدم وقفها حتى لأسباب إنسانية «لأن من شأن ذلك تعريض الجنود إلى الخطر». وقال إنه في حال كانت الحكومة تخطط لمرحلة إضافية في العملية العسكرية «فيتوجب أن تكون جباية ثمن مباشر من قادة حماس وقادة الذراع العسكرية لأن هذا أكثر ما يؤلمهم». وتابع أنه يتوجب على الحكومة أن تحدد الهدف الذي تريده في اليوم التالي للحرب، «لكن ممنوع أن نعود إلى مربع الجولات القتالية المتكررة، بل ينبغي إنهاء هذا الواقع من هذه الجولات». ودعا الحكومة إلى إطلاق مشروع وطني» لحماية السكان من هجمات عبر الأنفاق، وفحص ما إذا كانت أنفاق كهذه موجودة على الحدود مع لبنان».
وقالت وزيرة القضاء تسيبي ليفني للإذاعة العامة إن الحكومة التزمت تجاه سكان الجنوب بتدمير الأنفاق «ويمكننا تدميرها، وهذا ما يقوم به الجيش حتى خلال وقف النار لدوافع إنسانية». وأضافت: «خرجنا في هذه العملية العسكرية لتحقيق الهدوء لسكان إسرائيل، وسنحقق ذلك من خلال الردع وترتيب إقليمي لكل المشكلة، من خلال ضمانات، إذ ثمة تماثل مصالح بين الجهات البراغماتية في المنطقة، مثل مصر والسلطة الفلسطينية ودول عربية أخرى لا تريد رؤية المتطرفين يصلون إلى الحكم أو أن يستفيدوا من الإرهاب الذي يمارسونه».
وانضمت ليفني إلى منتقدي وزير الخارجية الأميركي جون كيري على المقترح الذي قدمه الجمعة الماضي لوقف النار، وقالت: «فوجئنا لأن الأفكار التي تضمنها لم تكن مشابهة لما قدمه قبل يوم... رأينا أنها تجاوز لخطوط حمراء... هذه الأفكار التي اقترحها تعزز المتطرفين، وتتماهى مع مواقف تركيا وقطر، وتتجاهل السلطة الفلسطينية ومصر».
وكانت أوساط سياسية وعسكرية وإعلامية حملت بشدة على كيري ووصفته ب»الهاوي والساذج وعديم الخبرة» بداعي أن اقتراحه لوقف النار تبنى تقريباً كل مطالب «حماس»، متجاهلاً السلطة ومصر وإسرائيل.
واستذكر معلقون بارزون الاتهامات التي كالها وزير الدفاع قبل نحو عام لوزير الخارجية الأميركي بأنه «يتصرف انطلاقاً من هوس غير مفهوم وحماسة تبشيرية، ولا يفقه شيئاً عن النزاع مع الفلسطينيين». وقال المعلق السياسي في الإذاعة إن «ألطفَ ما يمكن قوله في كيري هو أنه عديم المهنية ويعمل من دون فريق عمل... إنه أشبه بسياسي هاوٍ».
وكان نحو ثلاثة آلاف إسرائيلي تظاهروا في ساحة رابين في تل أبيب ليل السبت- الأحد، مطالبين بحل سلمي لأزمة غزة، بينما نظم مئات احتجاجاً مضاداً على مقربة تأييداً لعملية الجيش الإسرائيلي في القطاع.