155 بليون ريال زيادة في القيمة السوقية للأسهم خلال يوليو

أنهت السوق المالية السعودية تعاملات تموز (يوليو) 2014 على ارتفاع ملحوظ في مؤشرها العام، مستفيدة من إعلان قرار فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية العام المقبل لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق، والذي من المتوقع أن يرفع الطلب على الأسهم، ويُزيد حجم السيولة المتاحة للتداول، وهو ما ينعكس إيجاباً على الشركات المدرجة وعلى أسهمها والمتعاملين في السوق.
وكان المؤشر العام للسوق أنهى تعاملات يوليو مسجلاً أعلى مستوى له في الأعوام الستة الأخيرة عندما بلغت قراءته 10214.73 نقطة، في مقابل 9513.02 نقطة نهاية حزيران (يونيو) الماضي، محققاً زيادة قدرها 701.72 نقطة، بلغت نسبتها 7.38 في المئة، في مقابل مكاسب نسبتها 5.58 في المئة للفترة نفسها من العام الماضي، لترتفع محصلة مكاسب المؤشر منذ مطلع 2014 إلى 1679 نقطة، نسبتها 19.7 في المئة، في مقابل مكاسب نسبتها 25.50 في المئة للعام 2013.
وبدعم من تحسن بعض الأسهم خلال يوليو خصوصاً آخر ثلاث جلسات والتي أضاف فيها المؤشر 4.77 في المئة إلى قيمته، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية تعاملات يوليو إلى 2.1 تريليون ريال (560 بليون دولار)، في مقابل 1.945 تريليون ريال (519 بليون دولار) نهاية تعاملات يونيو بزيادة قدرها 155 بليون ريال نسبتها 8 في المئة.
وسجلت السوق المالية تراجعاً في معدلات الأداء خلال يوليو (18 جلسة تداول) عند المقارنة بأداء السوق في يونيو (22 جلسة تداول)، إذ تراجعت السيولة المتداولة إلى 122.6 بليون ريال (32.7 بليون دولار)، في مقابل 180 بليون ريال (48 بليون دولار)، بنسبة تراجع 32 في المئة، وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 34.3 في المئة إلى 3.53 بليون سهم، في مقابل 5.37 بليون سهم، وتراجع عدد الصفقات المنفذة إلى 2.4 مليون صفقة، في مقابل 3.1 مليون صفقة للشهر الماضي، بنسبة تراجع 23 في المئة.
وحول أداء قطاعات السوق، فقد استقرت مؤشرات ال15 قطاعاً في المنطقة الخضراء، وجاءت نسب الصعود متباينة، وجاء مؤشر قطاع الزراعة والصناعات الغذائية في الصدارة بزيادة نسبتها 11.03 في المئة، لترتفع مكاسبه منذ مطلع العام إلى 32.71 في المئة، تلاه مؤشر البتروكيماويات المرتفع 10 في المئة، إلى 85015 نقطة ارتفعت معها مساهمة القطاع في القيمة السوقية إلى 631 بليون ريال نسبتها 30 في المئة من القيمة السوقية لكل القطاعات.
وحل قطاع التطوير العقاري ثالثاً بزيادة نسبتها 9.84 في المئة، تلاه مؤشر الطاقة والمرافق الخدمية المرتفع بنسبة 9.50 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر المصارف 6.92 في المئة لترتفع مكاسبه في 2014 إلى 16.55 في المئة، أما أقل زيادة بين القطاعات فكانت من نصيب قطاع الإعلام والنشر المرتفع 0.19 في المئة، ثم الأسمنت المرتفع بنسبة 0.70 في المئة.
وخلال يوليو تم إدراج أسهم شركة الحمادي للتنمية البالغ رأسمالها 750 مليون ريال مقسم إلى 75 مليون سهم طرح منها 22.5 مليون سهم في اكتتاب عام بقيمة 28 ريالاً، وتصدر سهم «الحمادي» خلال تعاملات الشهر بعد ارتفاعه بنسبة 111.6 في المئة إلى 59.25 ريال، تلاه سهم «مجموعة الحكير» بنسبة 36.74 في المئة إلى 90.93 ريال، ثم سهم «بوبا العربية» المرتفع 22.06 في المئة وسبكيم العالمية بنسبة 19.80 في المئة، ثم «سوليدرتي تكافل» المرتفع 19.69 في المئة.
وفي المقابل تصدر سهم «العالمية» قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً في يوليو بنسبة 26.32 في المئة، ثم «وفاء للتأمين» بنسبة 20.52 في المئة، و«اتحاد الخليج» بنسبة تراجع 17.55 في المئة، وخسر سهم «أسترا الصناعية» بنسبة 11.76 في المئة.
وتمت خلال يوليو الموافقة على زيادة رأسمال الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عبر طرح خاص للمساهمين بواقع 22 مليون سهم بسعر 10 ريالات للسهم، كما تمت الموافقة على زيادة رأسمال شركة هرفي للخدمات الغذائية عبر منح سهمين مجانية لكل 5 أسهم مملوكة للمساهمين.
كما شهد الشهر زيادة رأسمال شركة فواز الحكير وشركاه عبر منح سهم مجاني في مقابل كل سهم للمساهمين، إضافة إلى قيام تداول بصيانة مؤشرات الربع الثاني من العام الحالي واستبعاد صكوك الشركة السعودية للكهرباء 2 بحسب سعر إقفال الصكوك قبل تعليقه عن التداول.