متهم في «خلية الخفجي» ينفي محاولة الهجوم على القوات الأميركية

واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس النظر في قضية «خلية الخفجي»، المتهمة بالتخطيط لتفجير منشآت حيوية في السعودية وشن هجمات على القوات الأميركية في الكويت.
ومكن قاضي الجلسة 10 متهمين من أصل 11 من الرد على اتهامات المدعي العام، وأقوالهم المصدقة شرعاً والموثقة بعد ضبطهم من الفرق الأمنية.
وقال المتهم الرابع إن التهمة التي وجهها له ممثل الادعاء العام بشأن السفر إلى إيران عن طريق سورية كانت صحيحة، للجهاد في أفغانستان، فيما نفى التهمة الأخرى الموجهة إليه، التي تتعلق بالشروع في تشكيل خلية تستهدف ضرب القوات الأميركية في الكويت، فيما تمسك ممثل الادعاء العام بصحة جميع التهم الموجهة للمتهمين، ودعا القاضي إلى الرجوع إلى الأدلة السابقة.
وسلّم القاضي المتهمين ال10 ملف اعترافاتهم المصدقة شرعاً لإطلاعهم عليها في بداية الجلسة. وأكد المتهم الثالث أن بعض ردوده على التهم فُسرت بشكل مخالف لما ذكره.
واعتبر المتهم الثامن أن الاعترافات المصدقة غير صحيحة، وأن الصحيح هو ما تم كتابته خطياً عن طريق المحامي وتسليمه إلى القاضي خلال الجلسة أمس، فيما أكد المتهم العاشر في الخلية أن جميع اعترافاته صحيحة وصادق عليها بطوعه واختياره.
ونفى المتهم الحادي عشر التهم المنسوبة إليه، وقال لرئيس الجلسة خلال رده: «التهم الموجهة إليّ غير صحيحة، وقدمت لكم الرد مكتوباً على ورقتين خطياً»، فأمر القاضي بتقييدها بالمحكمة وأودعت في ملف القضية.
وتتعلق التهم الموجهة إلى «خلية الخفجي» المكونة من 11 شخصاً جميعهم سعوديون، باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام إلى خلية إرهابية في محافظة الخفجي بزعامة المتهم الأول وتعمل تحت تنظيم القاعدة، والشروع في عملية إرهابية تستهدف القوات الأميركية في الكويت جعلت من المملكة منطلقاً لها، وكذلك التخطيط لاستهداف مواقع حيوية لشركة أرامكو السعودية، وتمويل الإرهاب، ودعم العمليات الإرهابية والتجنيد لتنفيذها، وتنسيق خروج عدد من الشباب إلى مواطن الفتنة والتغرير بهم، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالشروع في السفر إلى مواطن الفتنة، وحيازة الأسلحة والتدرب على استخدامها، والسفر إلى خارج المملكة للبحث عن معسكرات للتدرب فيها على القتال والأسلحة.