محاكمة أعضاء خلية «إرهابية» استهدفوا القوات الأميركية في الكويت

طالب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس بتنفيذ حكم القتل حداً على تسعة أشخاص، والسجن لمتهمين آخرين جميعهم سعوديون، لانضمامهم إلى خلية إرهابية في محافظة الخفجي، تعمل تحت إمرة تنظيم «القاعدة»، للشروع في عملية إرهابية تستهدف القوات الأميركية في الكويت، جعلت من المملكة منطلقاً لها، والتخطيط لاستهداف مواقع حيوية لشركة «أرامكو السعودية»، وتمويل الإرهاب، ودعم العمليات الإرهابية والتجنيد لتنفيذها، وتنسيق خروج عدد من الشبان السعوديين إلى مواطن الفتنة والصراعات، والتسبب في هلاك بعضهم والافتئات على ولي الأمر والخروج على طاعته بالشروع في السفر إلى مواطن الفتنة، وحيازة الأسلحة والتدرب على استخدامها، والسفر إلى خارج المملكة للبحث عن معسكرات للتدرب على القتال.
وتلا المدعي العام لائحة الدعوى العامة على المتهمين، وبعد ذلك تم تسليم نسخة لكل متهم لتقديم إجاباتهم عليها. وأبلغ القاضي المتهمين بحقهم في توكيل محام للدفاع عنهم، موضحاً أن السلطات تتحمل أتعاب المحامي لمن لا يستطيع تحملها.
وأنكر المُدَّعى عليه الأول الاتهامات الموجهة إليه، وقال: «كلها غير صحيحة»، ثم عاد في نهاية الجلسة وطلب تقديم إجابته خطياً وليس شفهياً وطالب بمحامٍ من وزارة العدل يختاره، وتكون أتعابه على الوزارة للدفاع عنه». وأجابته المحكمة إلى طلبه. وطلب المتهم الثاني مهلة لمدة ساعة للإجابة، ثم اعترف بالتهم المنسوبة إليه، عدا حيازته للسلاح الذي أوضح أنه يعود لأخيه. وعبر للمحكمة عن ندمه الشديد عما بدر منه، وشكره للدولة وولاة الأمر، وفرحه بالقبض عليه قبل القيام بأي عمل إجرامي. أما المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع فقد طلبوا تكليف محامٍ يختارونه من المحامين المعتمدين من وزارة العدل وتكون الكلفة على حسابها.
وقال المتهم الثالث: «أرغب في تقديم الإجابة حالاً وشفاهة». وأجاب بأن «جميع ما ذكره المدعي العام ونُسب إليَّ غير صحيح، سوى اعترافي بأنني ذهبت لإيران بقصد دخول أفغانستان، وتم القبض عليّ في ايران وسُجنت هناك، وما فعلته كان بدافع الحماسة فقط».
وطلب المدعى عليه السابع الإجابة «حالاً شفاهة»، وقال إن كل ما نسب إليه مما تلاه المدعي العام في لائحة الدعوى غير صحيح ، «عدا أنني بحثت لزميلي في العمل، وهو أحد المتهمين في هذه القضية، عن بيت ليسكن فيه هو وعائلته، ويكون قريباً لعمله في مدينة الخفجي». وكذلك أجاب المتهم العاشر شفاهة بأن ما ذكره المدعي العام في لائحة الدعوى من التهم الموجهة إليه غير صحيح، «إلا موضوع تبليغ والد أحد المتهمين بالانتماء للتنظيم بإخفاء ما يوجد في غرفة ابنه مما قد يدينه في قضيته». وقال: «أقر بأنني اتصلت بوالد أحد المتهمين وأخبرته بأني سمعت أنه قبض على ابنه ولست متأكداً، وقلت له في آخر الاتصال افطنوا لغرفته، وكان ذلك بدافع من الحرص والشفقة. أما بالنسبة لوجود منشورات واسطوانات تتعلق بالأعمال الإرهابية مثل أحداث أيلول (سبتمبر) والعمليات التي تمت داخل العراق وأفغانستان فليس لي علم بها ولا أعرف كيف وصلت إليّ».
وطلب المدعى عليه العاشر فصل قضيته عن بقية المتهمين، وطلب صرف النظر عن الدعوى وحفظ الأوراق، لأن الضرر والخطر الذي وقع فيه طفيف، وطلب إطلاقه. ووعد القاضي بالنظر في طلبه.
وقبل رفع الجلسة لتمكين المتهمين من اختيار محاميهم وتقديم إجاباتهم على الدعاوى الموجهة إليهم، طلب المتهم الحادي عشر تحرير رده خطياً في جلسة مقبلة وأجابته المحكمة إلى ذلك. يذكر أن الجلسة حضرها ممثلو هيئة حقوق الإنسان ومندوبون عن وسائل الإعلام.