«الشورى» يرفض توصية لفرض ضريبة سنوية على الأجانب العاملين في السعودية

أسقط مجلس الشورى أمس (الأحد) توصية تدعو لدرس فرض «ضريبة» سنوية على العمال الأجانب في المملكة بالقطاعين الحكومي والخاص، وشهدت جلسة أمس تبايناً في وجهات نظر الأعضاء ما بين مؤيد للتوصية ومعارض لها. ووجّه بعض الأعضاء انتقادات حادة لارتفاع أجور بعض الموظفين «الأجانب» في المملكة، مقارنة مع الموظفين السعوديين، وقال عضو المجلس عبدالله أبوملحة في مداخلته: «هناك للأسف بعض الموظفين الأجانب يعملون لدينا، ولكن الواقع يقول إننا نعمل لديهم، ويجب أن يأخذ الوطن حقه منهم، وأن يدفعوا ضريبة الخدمات التي يحصلون عليها منه».
وفيما أكد عضو مجلس الشورى الدكتور ماجد المنيف أن التوصية في حال إقرارها والعمل بها ستربك الاقتصاد المحلي، قال عضو المجلس محمد قاروب إنها ستكون مدعاة للاضطراب في منظومة العمل بالمملكة، وستحدث بلبلة كبيرة داخل المجتمع. من جهته، قال عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس سعيد الشيخ: «هناك فجوة كبيرة بين أجور السعوديين والأجانب في القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة، وإقرار الضريبة يقلل الفجوة، وستكون المفاضلة للعامل السعودي». وأكد عضو المجلس الدكتور عبدالله بخاري اعتراضه على طرح التوصية وقال: «إن هذه التوصية ليست في وقتها، فالمملكة لا تزال بحاجة إلى الفنيين والمهندسين، وإذا طبق الأمر فسيدعو العمال الأجانب في المملكة إلى الهجرة إلى الدول المجاورة، وستتكفل بعض الشركات بدفع الضريبة عنهم». معتبراً أن طرح الفكرة للنقاش هو «مضيعة للوقت».
وعارض التوصية التي قدمها للمجلس المهندس محمد القويحص 70 عضواً بينما أيدها 45 عضواً، وكان المجلس وافق أمس على 3 توصيات خاصة بمصلحة الزكاة والدخل، منها تكثيف البرامج لمنسوبي المصلحة لمواكبة التطور، ونشر الوعي لفرض الزكاة في المجتمع، وتعميم النظام الإلكتروني في تعاملاتها كافة.
وأكد الأمين العام لمجلس الشورى محمد الغامدي في بيان له أمس أن المجلس يدرس نظاماً جديداً يناقش تحت مسمى «نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية». موضحاً أن المجلس استكمل مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، المقدم من لجنة الشؤون الأمنية بموجب المادة 23 من نظام المجلس. ويهدف مشروع النظام المكوّن من 16 مادة إلى إنشاء مركز علمي يرتقي بجودة التعليم الأكاديمي والعسكري لدى مرافق التعليم العسكري، وتحسين ممارستها المؤسسية والفنية، وتحسين مخرجاتها لتكون مواكبة للمعايير الوطنية والعالمية خدمة للقطاعات المستفيدة ومنسوبيها.
ودعا بعض الأعضاء إلى دمج الاعتماد الأكاديمي العسكري مع المدني في هيئة واحدة، مع تعديل نظام الهيئة القائمة حالياً وتعمل في الجانب المدني، مؤكدين أنه من الضرورة أن يكون للمركز استقلال فني إضافة إلى الاستقلال المالي والإداري. ووافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرتي تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وباكستان وأستراليا. كما وافق على توصيات ووجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعامين الماضيين. ويكمل المجلس اليوم (الإثنين) مناقشة موضوع وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الثقافة والإعلام للعامين الماليين 1428/1429ه 1430/1431ه.