البنك الدولي: تحويلات المغتربين تتراجع 7.3 في المئة

واشنطن - «الحياة»، رويترز - أعلن البنك الدولي ان حجم الأموال التي يحولها المغتربون من الدول النامية إلى أوطانهم، سيتراجع بنسبة 7.3 في المئة هذه السنة، ما قد يلحق ضرراً بالغاً بالبلدان الفقيرة. وأضاف في بيان نشره ليل أول من أمس على موقعه الإلكتروني ان التحويلات، بعد 10 سنوات من النمو، ستتراجع على الأرجح إلى 304 بلايين دولار من 328 بليوناً في 2008.
وكان البنك، الذي استضاف أمس وأول من أمس «مؤتمر الهجرة والتنمية الدولية»، توقع في وقت سابق تراجع التحويلات خمسة في المئة فحسب، لكنه عدل الرقم بعدما خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي. وقد تكون لهذا الفارق أهمية كبيرة، خصوصاً بالنسبة إلى الدول التي تعاني تراجعات حادة في النقد الأجنبي. وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي ديليب راثا ان «التحويلات شريان حياة للكثير من الدول الفقيرة، وعلى رغم صمودها، يمكن ان يتسبب تراجع نسبته سبعة أو 10 في المئة فقط، في معاناة كبيرة للشعوب والحكومات، خصوصاً تلك التي تواجه فجوات تمويل خارجية».
وتعتمد دول مثل طاجيكستان وليسوتو وغويانا على تحويلات العاملين في الخارج، التي تشكل أكثر من ربع ناتجها المحلي. وتؤدي التحويلات دوراً مهماً في اقتصادات صاعدة مثل الهند والصين والمكسيك تستخدمها كاحتياطات رأسمالية غير رسمية لتغطية النفقات. وعلى رغم انكماش التحويلات إلى معظم البلدان، لا تزال دول في جنوب آسيا وشرقها تشهد نمواً في التحويلات لكن بايقاع أبطأ. وعزا البنك ذلك جزئياً إلى استمرار عمل مواطني هذه الدول في الخليج.
وتوقع البنك الدولي تحسن التحويلات بين عامي 2010 و2011. وقال مدير التنمية فيه هانس تيمير: «هناك أخطار تتمثل في ارتفاع البطالة في الدول النامية، ما قد يؤدي إلى تقييد الهجرة للدول المستقطبة للعمال، ما سيؤثر أكثر فأكثر في تحويلات العمال ويؤخر انتعاش الاقتصاد العالمي». ورجح التقرير ان تكون دول أميركا اللاتينية بين الأكثر تعرضاً لتراجع التحويلات، نتيجة أزمة قطاع البناء في الولايات المتحدة، بحيث تنخفض التحويلات إليها بنسبة 6.9 في المئة، بينما تنخفض التحويلات لدول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 8.3 في المئة.
وبحسب بيانات البنك الدولي، لعبت التحويلات الخارجية دوراً بارزاً بالنسبة إلى الدول العربية المصدرة لليد العاملة. ففي مصر حوّل العمال أكثر من 9.4 بليون دولار، تشكل قرابة ستة في المئة من إجمالي الدخل الوطني. أما في لبنان، فتشكل التحويلات أكثر من 23 في المئة من الدخل، مع وصولها إلى ستة بلايين دولار. وفي الأردن، سجلت التحويلات 3.7 بليون دولار، تشكل 21.7 في المئة من الدخل الوطني، بينما سجلت في تونس 1.8 بليون دولار، تشكل 4.9 في المئة من الدخل، ووصلت في المغرب إلى 6.7 بليون دولار، تعادل تسعة في المئة من الدخل الوطني، بحسب أرقام 2008.