إسرائيل ترفض صيغة كيري وتطالب بتعديلها

بعد أسبوع من الاتصالات والمساعي الديبلوماسية، خصوصاً تلك التي بذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية بين إسرائيل وقطاع غزة، رفضت الحكومة الأمنية الإسرائيلية بالإجماع صيغة كيري، وإن تركت الباب مفتوحاً أمام تعديلها. وما لبث كيري أن دعا إلى هدنة لمدة 7 أيام، مشيراً إلى خلافات في صياغة هدنة غزة، وقال: «أنا واثق من نجاح إطار الهدنة في نهاية المطاف». وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن ثمة حاجة لمزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق هدنة في غزة، داعياً أيضاً إلى هدنة إنسانية لمدة 7 أيام خلال عيد الفطر المبارك. (للمزيد)
وقبل دقائق من مؤتمر صحافي كان مقرراً ان يعقده كيري في القاهرة بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وشكري، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أعلن التلفزيون الحكومي الإسرائيلي أن «الحكومة الأمنية رفضت بالإجماع اقتراح وقف النار الذي تقدم به كيري، بصيغته الحالية»، مشيراً إلى أن أعضاء الحكومة سيواصلون بحث المشروع. وأضاف أن حكومة بنيامين نتانياهو تطالب بأن يتمكن الجيش الإسرائيلي من البقاء في قطاع غزة لمواصلة تدمير «أنفاق الهجوم» التي حفرتها «حماس» أثناء التهدئة.
ويتناغم موقف الحكومة مع الشارع الإسرائيلي، إذ تشهد صفحات التواصل الاجتماعي حملة شعبية ضد وقف النار، تدعمها صحف إسرائيلية تدعو إلى الحسم العسكري على خلفية تسريبات من الجيش بأنه «يسجل إنجازات كبيرة في الأيام الأخيرة».
وكانت مصادر مطلعة أبلغت «الحياة» أن باريس وجهت دعوة إلى كيري، ووزراء الخارجية البريطاني فيليب هاموند، والإيطالية فيديريكا موغيريني، والقطري خالد العطية، والتركي أحمد داود أوغلو، ومفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون للمشاركة في اجتماع خاص بغزة يستضيفه وزير الخارجية لوران فابيوس.
ويأتي فشل مساعي التهدئة رغم المحادثات والاتصالات المكثفة التي أجراها كيري، إذ التقى في القاهرة أمس كلاً من بان كي مون وشكري. كما تحادث هاتفياً مرات عدة مع وزيري الخارجية القطري خالد العطية، والتركي أحمد داود أوغلو في الدوحة.
وكان مسؤول تركي صرح بأن داود أوغلو اتخذ قراراً مفاجئاً بإلغاء زيارة مقررة لفرنسا، وتوجه إلى قطر بعد «مكالمة هاتفية مع نظيريه الأميركي والقطري مساء الخميس، وبعد التباحث على حدة مع قادة حركات فلسطينية». وتابع أن داود أوغلو أجرى محادثات استهلها باجتماع مع العطية، كما التقى رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل «للتفاوض على وقف نار عادل»، مضيفاً أن «المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح ... ونعمل مع قطر على مشروع نص لحماس من أجل وقف النار». كما أجرى وزيرا الخارجية القطري والتركي اتصالاً هاتفياً بالأمين العام للأمم المتحدة «لإطلاعه على الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق عادل يحمي الشعب الفلسطيني».
ميدانياً، تميّز أمس بانتفاض الضفة الغربية والقدس المحتلتين نصرة لقطاع غزة، إذ انطلقت تظاهرات احتجاجية واسعة في المناطق المختلفة سقط فيها ستة شهداء وعشرات الجرحى، ورفعت إسرائيل درجة التأهب في القدس والضفة تحسباً لاندلاع انتفاضة ثالثة.
وفي قطاع غزة الذي رحب بتضامن الضفة، استشهد حتى مساء أمس 44 فلسطينياً، ما رفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في الثامن من الجاري إلى نحو 850 شهيداً، من بينهم 191 طفلاً، و75 امرأة، و45 مسناً، ونحو 5420 جريحاً.
في المقابل، أعلنت «كتائب القسام»، الذراع العسكرية ل «حماس»، أنها قتلت عشرة جنود إسرائيليين في مكمن في بلدة بيت حانون. غير أن إسرائيل اعترفت بمقتل ثلاثة جنود، أحدهم من قوات النخبة وقتل في اشتباكات عنيفة، والثاني قتل بانفجار قرب مدرسة في غزة، والثالث قتل برصاص اطلق عليه وسط قطاع غزة من بناية، ليرتفع عدد الجنود القتلى الى 35، فيما اعتبر الجيش أن الجندي الذي أعلنت «القسام» أسره أورون شاؤول «قتيل مجهول مكان دفنه».
وعقب مقتل الجنود العشرة، وجهت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عبر اتصالات هاتفية، أوامر إلى كل سكان بلدة بيت حانون شمال شرقي قطاع غزة التي يقطنها 20 ألفاً، بالرحيل عن منازلهم إلى «مركز مدينة غزة». وفي حال استجابة السكان للأوامر، فسيرتفع عدد النازحين إلى 250 ألفاً، بينهم نحو 165 ألفاً لجأوا إلى مدارس تابعة ل «أونروا»، ويعانون جميعاً من ظروف إنسانية مأسوية.
في هذه الأثناء، طالبت مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة بان بالبدء في تحقيق فوري في جريمة استهداف مدرسة بيت حانون التابعة لوكالة «أونروا» في غزة. وشدد وفد من السفراء العرب ضم المندوبين الدائمين لكل من مصر والسعودية وقطر والكويت ولبنان والأردن وفلسطين، خلال اجتماع مع مديرة مكتب الأمين العام سوزانا مانكورا أمس على ضرورة «تحديد الطرف المسؤول عن هذا الحادث الإجرامي، وطلبنا التحقيق الفوري وإجراء المحاسبة»، حسب ما أوضح ل «الحياة» السفير المصري في الأمم المتحدة معتز أحمدين خليل الذي أضاف أن «تحركنا جاء بسبب تأخر الأمم المتحدة في الإعلان عن الجهة المسؤولة عن قصف المدرسة، وبعدما شعرنا أن ثمة تردداً من جهة الأمم المتحدة». وأكد أن مانكورا «أبلغتنا أن لدى الأمم المتحدة معلومات أولية يجري التحقق منها، وأنها تعتزم الإعلان عن هذه المعلومات لدى التأكد منها خلال اليوم (أمس) وغداً».