أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ل «الحياة» أن المفاوضات التي ترعاها مصر في شأن وقف تدهور الأوضاع في غزة ووقف إطلاق النار بين حركة «حماس» وإسرائيل لم تفشل، مشيراً إلى اتصالات حثيثة تبذل من أجل الوصول إلى هدنة طويلة وإدخالها حيز التنفيذ. وبحسب مصادر تحدثت إلى «الحياة»، فإن الأمور تتجه نحو هدنة إنسانية لمدة أسبوع تبدأ مع عيد الفطر المبارك، وتتيح الفرصة لنقل وعلاج المصابين وإدخال مساعدات إلى قطاع غزة. وتواصلت أمس المشاورات في القاهرة حيث أجرى وزير الخارجية الأميركي جون كيري والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وشكري اجتماعاً ثلاثياً دام نصف ساعة، وتم خلاله استعراض نتائج الاتصالات الجارية من أجل وقف النار في غزة. وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع هدف إلى تقريب وجهات النظر العربية والأميركية والأممية للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف الفلسطينية، خصوصاً «حماس» وإسرائيل. اتصالات كيري وكان مقرراً أن يغادر كيري وبان القاهرة بعد محادثات استمرت يومين وضُرب عليها إطارٌ من السرية، لكن رشحت عنها مجموعة اتصالات أجراها وزير الخارجية الأميركي مع كل من الرئيس باراك أوباما، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزيري خارجية تركياوقطر ومسؤولين مصريين، وخطوط «هدنة» قد تكون وشيكة بين إسرائيل و»حماس». وقالت مصادر مطلعة إن كيري تحدث هاتفياً مرات مع الوزيرين القطري والتركي اللذين لبلديهما نفوذ كبير على «حماس». وزيارة كيري هي الثانية في غضون ثلاثة أيام، كما عاد بان مجدداً للقاهرة بعدما زارها الاثنين الماضي لمتابعة جهود وقف النار في قطاع غزة. ودعا بان أمس إلى «هدنة إنسانية» فورية في غزة حتى نهاية عيد الفطر الأسبوع المقبل. وقال في بيان أصدره مكتبه: «في يوم الجمعة الأخير من رمضان، أدعو إلى هدنة فورية وغير مشروطة في المعارك الدائرة في غزة وفي إسرائيل»، على أن «تستمر طوال فترة عيد الفطر». كما دان بشدة قصف مدرسة تديرها الأممالمتحدة في قطاع غزة، وقال للصحافيين إن ما حدث في بيت حانون «أصابني بالصدمة والرعب»، وإن «الهجوم على المدرسة غير مقبول إطلاقاً». وتابع: «أقول للطرفين، الإسرائيليين وحماس والفلسطينيين، إنه خطأ أخلاقي أن تقتلوا أناسكم، ويتعين عليكم أن توقفوا القتال، وأن تدخلوا في حوار أياً كانت الخلافات بينكم. هذا خطأ». مطالب «حماس» في هذه الأثناء، أوضحت مصادر مطلعة أن بنود مبادرة توافق عليها «حماس» وطلبت من قطر إيصالها لإسرائيل، تتضمن إطلاق الأسرى الذين اعتقلتهم عقب عملية قتل المستوطنين الثلاثة الشهر الماضي في الخليل، وبناء ميناء في غزة، وفتح جميع المعابر الحدودية مع قطاع غزة بشكل كامل، وفتح معبر رفح على مدار 24 ساعة في اليوم، وسماح إسرائيل بالصيد على بعد 12 ميلا (19 كيلومتراً) من سواحل غزة، ووقف للنار فوري وشامل من الجانبين، ووقف الاستهداف العسكري والأمني المتبادل بأشكاله، وتعهد إسرائيل بفك الحصار البري والبحري عن قطاع غزة بشكل كامل، وأن تقوم إسرائيل بإتمام تنفيذ الاتفاق المبرم في القاهرة بينها وبين «حماس» بتاريخ 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 في شأن صفقة التبادل، ويشمل ذلك الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم، ثم اعتقلوا مجدداً، وإلغاء جميع الإجراءات والعقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية أخيراً، بما فيها الإفراج عن المعتقلين، خصوصاً رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، وفتح المؤسسات وإعادة الممتلكات الخاصة والعامة التي تمت مصادرتها، ووقف سياسة الاعتقال الإداري المتكرر، ورفع العقوبات عن الأسرى في السجون الإسرائيلية. أما آلية تنفيذ بنود المبادرة، فجاءت كالتالي: تحديد ساعة الصفر لدخول تفاهمات التهدئة حيز النفاذ، وأن تعمل واشنطن على ضمان تنفيذ هذا الاتفاق وفق جدول زمني محدد، والحفاظ على التهدئة ومنع حدوث أي قصور في تطبيق هذا الاتفاق، وفي حال وجود أي ملاحظات من أي طرف، يجري الرجوع إلى الولاياتالمتحدة، راعية هذه التفاهمات، وأن يتعهد الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني وقفاً للنار خلال 6 ساعات من قبول الطرفين هذا الاتفاق.
