جنبلاط يضع علم «الثورة السورية» على ضريح والده

وضع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب اللبناني وليد جنبلاط علم الثورة السورية على ضريح والده كمال جنبلاط في الذكرى ال35 لاغتياله صباح أمس، في تطور لافت في موقفه الداعم للثورة السورية، إذ اعتاد أن يكتفي بوضع وردة على القبر في دارة المختارة كل سنة، لكنه أضاف إليها هذه السنة علم الاستقلال السوري الذي تعتمده الثورة السورية، وقال إنه «يوم المصارحة والمصادقة مع الذات والعودة إلى الأصول؛ عاشت سورية الحرة».
وإذ قطع جنبلاط بذلك أي إمكانية لاستعادة علاقته مع القيادة السورية، المقطوعة منذ الخريف الماضي، نتيجة تضامنه مع الانتفاضة السورية، وانتقاداته للنظام السوري، بعدما كان استعاد العلاقة مع الرئيس بشار الأسد أوائل عام 2010، قال في مهرجان أقيم عصر أمس في بلدة بعقلين لشهداء البلدة، إن «الشعب السوري باق وأعمار الطغاة قصار».
إلا أن جنبلاط قال انه «مهما كان السجال السياسي في البلد قاسياً، وهو سيقسى أكثر فلنتحلّ بالحوار الديموقراطي لما في الحرب الأهلية والفتنة من مآس». وحضرت النائب بهية الحريري أثناء زيارة ضريح كمال جنبلاط، ووضعت باقة من الورد؛ وحضر كذلك وزير الاقتصاد نقولا نحاس ممثلاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إلى شخصيات لبنانية وفلسطينية. وتلقى جنبلاط اتصالاً من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
وتحدث في مهرجان بعقلين النائب مروان حمادة فقال إن كمال جنبلاط «سقط على بعد أمتار من هنا تحت رصاص النظام السوري الحاقد». وذكر أن دروز سورية «أبطال الوحدة الداخلية ثاروا على مشروع التقسيم الفرنسي وأسقطوا بقيادة سلطان باشا الأطرش مؤامرة الدويلات الدرزية والسنية والعلوية، وأسقطوا الديكتاتوريات العسكرية وأطاحوا بالطاغية أديب الشيشكلي».
وشهدت مناطق لبنانية عدة تظاهرات تضامن مع الشعب السوري بعد صلاة الجمعة لا سيما في بيروت وعكار وطرابلس والبقاع الذي شهد أيضاً تظاهرة تأييد للنظام حملت صور الرئيس بشار الأسد.
من جهة ثانية، طرأ تطور جديد على عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس، إذ أصدر رئيس المحكمة القاضي ديفيد باراغوانث قراراً بتوقيف موقت للإجراءات الرامية إلى تعريف جريمة «جمعيات الأشرار»، وذلك عقب رد قاضي الإجراءات التمهيدية الطلب المقدم من المدعي العام لتعديل قرار الاتهام.
وكان الادعاء أودع طلباً سرياً لتعديل قرار الاتهام في 8 شباط (فبراير) الماضي، لإضافة تهمة «جمعيات الأشرار»، وهي جريمة ينص عليها قانون العقوبات اللبناني في المادة 335. ورد قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين طلب الادعاء في قرار سري أصدره في 13 آذار (مارس) واستند فيه إلى أسباب تتعلق بالإجراءات.
وكان باراغوانث طلب إلى الفرقاء ومكتب الدفاع تقديم مذكرات في شأن ما إذا كان ينبغي على غرفة الاستئناف الاستمرار في عملية تعريف «جمعيات الأشرار».
واستوضحت «الحياة» الناطق الرسمي باسم المحكمة في شأن القرار، فقال إن رد فرانسين طلب الادعاء العام تعديل قرار الاتهام، أعلن أمس للمرة الأولى. وعندما سألت «الحياة» إذا كان طلب التعديل الذي رده فرانسين هو المتعلق بترابط جرائم محاولتي اغتيال كل من النائب مروان حمادة والنائب السابق لرئيس الحكومة الياس المر واغتيال الأمين العام السابق ل «الحزب الشيوعي اللبناني» جورج حاوي، قال الناطق: «طلب التعديل المحال من المدعي العام سري، ونحن لا نعرف محتوياته لأنها سرية، وكل ما نعرفه عنه أنه يتناول جريمة تأليف جمعية أشرار التي كان فرانسين طلب من غرفة الاستئناف تعريف ماهيتها». لكن الناطق لفت إلى أن رد طلب تعديل قرار الاتهام «جاء لأسباب تتعلق بالإجراءات».
إلا أن مصادر مطلعة قالت إن رد الطلب قد يكون حصل لاعتبار فرانسين أن الادعاء يجب أن يوجه إلى أفراد وليس إلى جمعيات.
على صعيد آخر أصدرت قيادة الجيش اللبناني مساء أمس بياناً أعلنت فيه عن تمكنها من توقيف الرأس المدبر للعصابة التي تقوم بعمليات الخطف في منطقة البقاع بهدف الابتزاز المادي بقوة السلاح، عبر «عملية أمنية دقيقة» جرت بعد الظهر، ورئيس العصابة هو محمد فياض اسماعيل الذي أوقف مع شريك له هو سعد العلي. وعدّد بيان الجيش 9 عمليات خطف وسرقة نفذتها العصابة، وأعلنت ان اسماعيل متهم بتهريب المخدرات بين لبنان وتركيا وكان يقوم بتهريب الأسلحة الى سورية.