الحكومة النيجيرية تدرس شروط «بوكو حرام» لوقف النار

كانو - أ ف ب – كشف مصدر امني نيجيري ان الحكومة النيجيرية اجرت محادثات غير مباشرة مع جماعة «بوكو حرام» الاسلامية المتشددة بهدف انهاء اعمال العنف الدامية في البلاد. لكن الحركة المتطرفة اشترطت قبل الموافقة على وقف مقترح للنار لمدة 3 اشهر اطلاق جميع معتقليها عدم تنفيذ الحكومة عمليات توقيف جديدة.
واشار المصدر الى ان الحكومة تدرس طلب «بوكو حرام» المتهمة بارتكاب اعتداءات واغتيالات خصوصاً في شمال نيجيريا، أدت الى سقوط اكثر من الف قتيل منذ عام 2009. وهي تبنت عملية انتحارية استهدفت مقر الامم المتحدة في العاصمة ابوجا في 26 اب (اغسطس) الماضي وأدت الى مقتل 25 شخصاً، وشن هجمات منسقة اسفرت عن سقوط 185 قتيلاً في كانو (شمال) في كانون الثاني (يناير).
وأوضح المصدر أن أحد وسطاء المحادثات غير المباشرة رجل دين تثق به «بوكو حرام»، معلناً ان «المشكلة ليست في ارادة مشاركة الحركة في المباحثات، بل في كسب ثقتها وإقناعها بأن الحكومة صريحة في نياتها، لأنها ما زالت تخشى اعتقال الحكومة قادتها اذا شاركوا في محادثات مباشرة وكشفوا عن وجوههم».
وفشلت محاولة سابقة للتفاوض مع «بوكو حرام» بعدما رفضت الأخيرة إلقاء السلاح شرطاً لإبرام اتفاق سلام يشمل منح عفو.
ويعتقد بأن «بوكو حرام» تضم فصائل عدة، لكن المفاوضات غير المباشرة مع الحكومة اجريت مع الفصيل الاساسي في الجماعة الذي يقوده «ابو بكر شيكو».
وفي 23 شباط (فبراير)، اعلن مسؤول عسكري نيجيري انه ثبت وجود تواصل بين «بوكو حرام» التي تحاول تطبيق الخلافة والشريعة الاسلامية في انحاء البلاد، وتنظيم «القاعدة»، وذلك في اول تصريح رسمي تناول الموضوع.