شبكة «سويفت» لتحويل الأموال تقطع علاقاتها بمصارف إيرانية

بروكسيل، تل أبيب، واشنطن – أ ب، رويترز، أ ف ب - أعلنت شبكة «سويفت» للتحويلات المصرفية في العالم، قطع علاقاتها بمصارف إيرانية خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، ما يفاقم العزلة المالية لطهران، بسبب برنامجها النووي.
وورد في بيان للشبكة التي يجري من خلالها القطاع المالي تحويلاته المالية في العالم أجمع، أن قرار الاتحاد «يمنع الشركات، مثل سويفت، من مواصلة تقديم خدمات المراسلات المالية المتخصصة، إلى مصارف خاضعة لعقوباته»، مضيفة أنها اضطرت للتصرف وقطع علاقاتها بتلك المصارف، بدءاً من غد السبت.
وقال لازارو كامبوس، وهو الرئيس التنفيذي ل «سويفت» (مقرها بروكسيل): «قطع العلاقات بمصارف، خطوة غير عادية وتُعتبر سابقة بالنسبة إلى سويفت، وهي نتيجة مباشرة لنشاط دولي ومتعددة الطرف، لتكثيف العقوبات المالية ضد إيران».
أتى ذلك بعد ساعات على بيان للمجلس الأوروبي الذي يمثّل الدول الأعضاء في الاتحاد، ورد فيه أن «المجلس وافق على الامتناع عن توفير مراسلات مالية متخصصة، إلى الأفراد والكيانات الخاضعين لتجميد أصول» مالية.
في السياق ذاته، أفادت وكالة «رويترز» بأن مراكز صيرفة بارزة كثيرة في الأمارات، أوقفت التعامل مع الريال الإيراني في الأسابيع الأخيرة.
إلى ذلك، أظهر تقرير الصادرات الأسبوعي لوزارة الزراعة الأميركية، أن إيران اشترت 60 ألف طن من القمح الأميركي، بعدما كانت أجرت عملية شراء نادرة لنحو 120 ألف طن من القمح الأميركي، يُسلّم قبل 31 أيار (مايو) المقبل.
إسرائيل
في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس أركانه الجنرال بيني غانتس توجّه إلى الولايات المتحدة وكندا، حيث «سيعقد لقاءات مع نظرائه ومع مسؤولين حكوميين وعسكريين وأمنيين» لمناقشة «التعاون العسكري والتحديات الأمنية المشتركة»، في إشارة محتملة إلى البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف البيان أن غانتس «سيلتقي نظيره الأميركي الجنرال مارتن ديمبسي». والتقى الرجلان في كانون الثاني (يناير) الماضي، خلال زيارة لديمبسي إلى إسرائيل.
في سيول، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن امتلاك إيران سلاحاً نووياً سيزعزع استقرار الشرق الأوسط، ويشكل تهديداً عالمياً. واعتبر خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي كيم سونغ هوان، أن إسرائيل وكوريا الجنوبية «تواجهان تهديداً نووياً مشتركاً، من دول مجاورة ديكتاتورية»، في إشارة إلى إيران وكوريا الشمالية.
وأوردت صحيفة «معاريف» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حصل على موافقة 8 من 14 وزيراً في الحكومة الأمنية المصغرة، لشنّ هجوم على إيران، «حتى من دون موافقة أميركية». ونقلت عن «مصادر سياسية» إن «هذه التقديرات تستند إلى المحادثات السرية التي ستُجرى بين رئيس الوزراء ووزرائه»، مضيفة: «يجب أن تعقد الحكومة الأمنية اجتماعاً حاسماً حول المسألة».
ونسبت إلى مسؤول إسرائيلي بارز قوله: «نتانياهو مصرّ على عدم الانتظار (لضرب إيران)، إلى ما بعد انتخابات (الرئاسة) في الولايات المتحدة في تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل». وأضاف أن نتانياهو «ليس مقتنعاً بأن الرئيس (الأميركي باراك) أوباما سيعالج الموضوع الإيراني، بعد الانتخابات، ويخشى إمكان أن يؤدي الانتظار حتى السنة المقبلة، إلى تحوّل إيران دولة نووية».
وأشارت «معاريف» إلى أن نتانياهو لم يتشاور مع الحكومة، ولا مع «مجلس الثمانية»، أي المجلس الأمني المصغر المؤلف من وزرائه المقربين، منذ عودته من واشنطن الأسبوع الماضي، ما يثير قلق معارضيه من تنفيذه هجوماً على إيران.
وألقى نتانياهو خطاباً أمام الكنيست، مذكّراً بقرار رئيس الوزراء الراحل مناحيم بيغن تدمير المفاعل النووي العراقي عام 1981، من دون تنسيق مع الولايات المتحدة. وقال: «إسرائيل لم تضع مصيرها في أيدي آخرين، ولا حتى في أيدي أفضل أصدقائها».
«حياة أو موت»
وكتب آري شافيت في «هآرتس» أن مسألة ضرب المنشآت النووية الإيرانية، تشكّل «أصعب سؤال تواجهه إسرائيل منذ 1948»، سنة تأسيسها، معتبراً أنها «قضية حياة أو موت».
وأشار إلى «فشل السياسة الوقائية» التي انتهجتها إسرائيل، و «انهيار سياسة المهادنة» التي انتهجها المجتمع الدولي، مضيفاً: «لا تعاون استراتيجياً بين إسرائيل والولايات المتحدة، ولا ثقة بين أوباما ونتانياهو. والرئيس الأميركي لم يمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي أي ضمانات بأنه سيوقف إيران بأي ثمن، بعد انتخابات (الرئاسة الأميركية) في تشرين الثاني» المقبل.
ورأى شافيت أن على مؤيدي شنّ هجوم على إيران، الإجابة على 10 أسئلة «حاسمة»، بينها: «هل استُهلكت كل الوسائل الأخرى، وألن يشعل هجوم عسكري نزاعاً إقليمياً دموياً ونزاعاً طائفياً أبدياً، وألن يؤدي هجوم على (منشأة) ناتانز إلى الإضرار ب(مفاعل) ديمونا؟».
وكان أوباما قال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون: «عمدت إيران سابقاً، خلال المفاوضات، إلى كسب الوقت، والمماطلة والتحدث كثيراً، من أجل عدم دفع الأمور إلى الأمام. النافذة التي تتيح تسوية هذه المسألة في شكل ديبلوماسي، تضيق».