كتلة «المستقبل» تدعو الحكومة إلى قرار جدي بإغاثة النازحين ووقف الاعتداءات السورية

حمّلت كتلة «المستقبل» النيابية في بيان أصدرته بعد اجتماعها الدوري امس، برئاسة رئيسها فؤاد السنيورة «النظام في سورية مسؤولية المجازر التي ترتكب في المدن السورية خصوصاً المجزرة الأخيرة»، معتبرة أن النظام «لا يزال يرفض الاستماع إلى صوت الشعب الأعزل وحوّل سورية إلى ساحة للقتل والقمع وسفك الدماء ووجه أسلحته التي تحمّل الشعب السوري البطل عبْء كلفتها أملاً بمحاربة العدو الإسرائيلي، إلى مهمة قتل الأبرياء وهدم البيوت على أهلها أطفالاً ونساءً وشيوخاً».
ودعت «الجامعة العربية ومجلسَ الأمن إلى استصدار قرار سريع وعاجل بتشكيل لجنة دولية عربية محايدة، للتحقيق في هذه المجازر الشنيعة التي يرتكبها النظام ضد شعبه الأعزل».
وأكدت الكتلة، لمناسبة الذكرى السابعة لانطلاق «ثورة الأرز» في 14 آذار، «متابعة المسيرة باتجاه استكمال العبور إلى الدولة عبر فرض الدولة سلطتها وحيدة على كامل الأراضي اللبنانية».
ودعت الكتلة إلى التضامن «بكل الأشكال السلمية مع أهلنا وإخوتنا في سورية، إذ لا يمكن القبول أو السكوت عن هذه المجازر، التي تتزامن مع ارتكاب إسرائيل المزيد من المجازر والجرائم ضد أهلنا في غزة المحاصرة».
وطالبت الكتلة الحكومة اللبنانية ب «اتخاذ قرار جدي بإغاثة النازحين السوريين وتأمين المأوى لهم وإعانتهم في شكل فعال». كما طالبتها ب «التحرك الفوري لإيقاف حالات الاعتداء بالنار من داخل الأراضي السورية باتجاه الأراضي اللبنانية في عرسال ووادي خالد والتي أدت ولا تزال إلى إصابة كثيرين من الآمنين في بيوتهم وحقولهم».
وأعلنت الكتلة أنها بانتظار «صيغة مشروع قانون تعهدت الحكومة بإعداده في شأن الإنفاق من خارج القاعدة الإثني عشرية، على أن يتم التعامل مع الحل المقترح على أساس الانطلاق من قاعدة تشريعية واحدة ومن دون أي تمييز في المعالجة بين السنوات 2006- 2011». (لن تدرج مسألة الانفاق المالي اليوم على جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، وعلمت «الحياة» من مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان السبب ليس اشكالية سياسية فهناك توافق على المبادئ العامة لكن التأخير تقني بانتظار انجاز الارقام بصيغتها النهائية).
وأَبدت الكتلة «انزعاجها مما تعرض له طلاب لبنانيون كانوا يمارسون حقهم الطبيعي في التظاهر والتعبير عن الرأي»، وأملت ب»ألا تتكرر مثل هذه الممارسات المشينة والمرفوضة».
واستعرضت الكتلة «مسعى الحكومة لإنشاء هيئة إدارة قطاع البترول»، مشيرة إلى أن مشروع المرسوم المعد «لا يشتمل على النظام المالي للهيئة. فضلاً عن أنه يعطي الوزير بعض سلطات الرقابة المالية على الهيئة مخالفاً القانون وأحكام المرسوم الاشتراعي لجهة تنظيم ديوان المحاسبة، وبالتالي فإنه يخالف ما أكّده المشترع لجهة الحفاظ على استقلالية كاملة للهيئة لتمكينها من أداء دورها المهم في الإشراف على هذا القطاع وتحقيقاً للغاية المرجوة من إنشائها وتعزيز استقلاليتها».