الشركة الوطنية للمياه تعلّق صرف العلاوة السنوية للموظفين المعارين

علقت شركة المياه الوطنية صرف العلاوات السنوية عن بعض الموظفين المعارين لها، والذين صدرت قرارات تثبيتهم في وظائف رسمية في الشركة، متجاهلة قراراً ملزماً من هيئة تسوية الخلافات العمالية في منطقة مكة المكرمة يقضي بصرف العلاوة السنوية للموظفين المعارين لها منذ العام 1427 ه، والمقدرة بواقع خمسة في المئة، وما يترتب على ذلك من زيادات في الرواتب.
وعلى رغم قبول الشركة فحوى قرار هيئة تسوية الخلافات العمالية، بيد أن الموظفين لا يزالون ينتظرون امتثال الشركة التي «ماطلت» على حد قولهم، وعلقت تنفيذ القرار لأسباب وصفوها ب «المجهولة»، متوقعين أن تكون خلافاتهم الشخصية في - إطار العمل - مع بعض النافذين في الشركة السبب الرئيس في تعليق تنفيذ القرار، وهو ما يؤكد استغلال الصلاحيات للإضرار بهم على حد زعمهم، مؤكدين أن الفروقات اعتمدت في الراتب، ولكن التعليق شمل العلاوة التي صدر بشأنها الحكم.
وتعود تفاصيل القضية التي لا تزال تراوح مكانها منذ ستة أعوام، إلى قرار إعارة مديرية المياه في المنطقة عدداً من موظفيها إلى شركة المياه الوطنية، حيث نفت المديرية أن تكون مسؤولة عن صرف العلاوات السنوية للموظفين، مشيرة إلى مسؤولية شركة المياه الوطنية في صرف العلاوة في الدعوى التي أشار فيها المدعي إلى أن نظام العمل والعمال يلزم صاحب العمل الجديد أن يعطي العمالة كافة الحقوق والمزايا التي يقدمها صاحب العمل الأصلي لعماله على أن تشترك الإدارتان أو المؤسستان في التضامن حيال ذلك.
واعتبر الموظفون في لائحة دعواهم، أن الحقوق والمزايا التي حجبت عن بعض الموظفين كانت قائمة ومستحقة ويتمتعون بها فعلياً خلال فترة عملهم لدى مديرية المياه في جدة، وبالتالي تكون مستحقة لهم لدى جهة العمل الجديدة «شركة المياه الوطنية».
ووافق الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للمياه بحسب خطاب رسمي، على صرف مستحقات الموظفين الصادرة لهم قرارات منحهم علاوة سنوية منذ العام 1427 ه، اعتباراً من تاريخ إعارتهم لشركة المياه الوطنية على أن تنعكس هذه المستحقات على رواتبهم الحالية بناء على القرارات الصادرة من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالمنطقة.
وأشار خطاب الرئيس التنفيذي للشركة الذي تحتفظ «الحياة» بنسخة منه، إلى أن المدير التنفيذي للموارد البشرية بالشركة شدد على صرف المستحقات للموظفين بالتنسيق مع المديرية العامة للمياه في منطقة مكة المكرمة، وتزويد الموظفين برواتبهم الجديدة بعد منحهم العلاوة المستحقة، وهو القرار الذي يؤكد الموظفون أنه تعطل في وحدة أعمال جدة التابعة للشركة حسب شكواهم الرسمية.