خبير اقتصادي: ترشيد الدعم في مصر مطلب شعبي وعلى الفقراء التحمل.. وحكومة محلب تفتقد «الرؤية»

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور فرج عبدالفتاح إن خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ذكرى انتصار العاشر من رمضان، "أنهى حال الاحتقان التي سيطرت على المصريين بعد الإعلان عن خفض دعم الطاقة"، موضحاً أن هذا القرار
"لا بد منه للتصدي لعجز الموازنة".
وأكد عبدالفتاح في حديث إلى "الحياة" أن: "الاقتراض يجب أن يضخ في المشروعات التنموية وليس لسد عجز الموازنة"، مشدداً على وجوب البدء في مشروعات التنمية "لخفض البطالة وتنمية الموارد وخفض الأسعار".
وقدم عبدالفتاح توقعات عن وضع مصر الاقتصادي بعد الثورة، معتبراً أن حكومة إبراهيم محلب تفتقد إلى الرؤية السياسية والتقنية في عملها. وهنا نص الحديث.
- ما تقيمك لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي؟
استطاع عن طريق الشفافية أن ينهي حال الاحتقان التي سيطرت على الشارع المصري بعد قرار خفض الدعم، ولقد نزلت إلى الأسواق والشوارع ووجدت أن الحال أصبحت عادية، لأن المواطن فهم من كلام الرئيس أهمية القرار.
- ما هي أهمية قرار خفض دعم الطاقة؟
عجز الموازنة وصل إلى 300 بليون جنيه، وترشيد الدعم مطلب شعبي، لأن الأغنياء كانوا يستفيدون أكثر من الفقراء من الدعم الحكومي، وعلى الفقراء أن يتحملوا لأن الأغنياء أيضاً سيتحملون.
- لكن البعض يرى أن الفقراء هم الأكثر تضرراً من ترشيد الدعم!
الأغنياء سيتحملون أكثر فبالإضافة إلى ما سبق، فهناك مجموعة من الضرائب فرضت عليهم، منها ضريبة على الأرباح الرأسمالية، وضريبة على توزيعات الأسهم، وضريبة على الثروة العقارية، مع مراعاة أن حد الإعفاء ارتفع إلى 13 ألف جنيه سنوياً، وهذا مكسب للفقراء أيضاً، وهذا يجعل هناك توازن بين الإرادات والمصروفات بهدف تخيض الدعم.
- الدولة تنفق 600 مليون جنيه أجور يومياً، كيف يمكن تخفيض هذا البند؟
من خلال إقرار الحد الأقصى للأجور، وهو من إنجازات الرئيس، لأنه قرار جمهوري له قوة القانون، وسيتم ربطه ب35 مرة مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز مرتب أي عامل في الدولة 42 ألف جنيه، والقانون جعل هذا الرقم ل"ما يتقاضاه العامل" وهو يشمل كل أوجه الأموال التي يتقاضاها الموظف ببنود البدلات، وكانت الحكومات السابقة عاجزة عن تطبيق مثل هذا القرار، وعندما يطبق الحد الأقصى سيطبق الحد الأدنى بحيث لا يقل عن 1200 جنيه.
- لكن هناك اعتراضات من قطاعات متعددة على هذا القرار!
من يرفض ولا يريد أن يراعي المصلحة العليا للدولة عليه أن يستقيل، وهناك البديل بتصعيد الصف الثاني.
- ما الخطوات التي يمكن اتخاذها على المستوى القريب والبعيد لسد عجز الموازنة؟
يجب تفعيل التشريعات الضريبية القائمة، وإحكام عمليات الحصر والفحص والتفصيل، والقضاء على التهرب الضريبي، وهذا مطلوب للإصلاح على المدى القريب، وعلى المدى البعيد يجب فرض ضريبة تصاعدية، وهذا وفقاً للدستور.
كما يجب العمل على تعديل قانون 203 لعام 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، بما يضمن تشديد الرقابة وضمان عائد يتناسب مع حجم الأرباح التي تحققه تلك الشركات، والتحكم في الخسائر التي تجلبها للدولة حال الخسارة، والقضاء على الفساد.
- هل تجد مبرراً للاقتراض الذي يكبد البلد يومياً 600 مليون جنيه فوائد؟
إذا كان الاقتراض لسد عجز الدولة، فأنا ضد هذا لأنه سيكلفنا فوائد، ولكن لو كان الاقتراض بهدف إقامة مشروعات إنتاجية واستثمارية، ومن ثم بيع منتجاتها وسداد أصل الدين، فهو مرحب به.
- هل تتوقع اللجوء إلى صندوق النقد الدولي مستقبلاً؟
إذا كان الاقتراض اقتصادياً فأنا مع الاقتراض من الصندوق، ولو كان له شروط سياسية فأنا ضد الاقتراض.
- ماذا تعني بالشروط السياسية؟
الشروط السياسية مثل التي فُرضت علينا في أيار (مايو) من عام 1991، إذ تم فرض عدم تدخل الدولة في السوق وعليك أن تبيع القطاع العام، هذا شرط سياسي، فهو لا يتكلم عن الربحية ولكن عن الملكية ونظام اقتصاد الدولة، وهذا تدخل سياسي غير مقبول ويجب ألا نخضع له مجدداً.
- كيف تنظر إلى المساعدات العربية التي أشار إليها الرئيس السيسي؟
المساعدات هي ديون طويلة الأجل بأسعار فائدة مخفضة، وهي كان لها تأثير في تعافي الاقتصاد المصري، ولكن المبدأ الثابت أنه ليس هناك اقتصاد يقوم على المساعدات، يجب لتحقيق التنمية أن نحشد الموارد المحلية، وأن يتم تشجيع القطاع الخاص والعام، وخلق قوة شرائية داخل المجتمع المصري، وعليك أن تخلق طلباً من موارد مصرية، أما المساعدات فعنصر مساعد لتحقيق التنمية.
- أثيرت خلال الحوار مع الرئيس السيسي بعض المشروعات التنموية، ما رؤيتك لهذه المشروعات؟
بالفعل يجب أن نبدأ بتلك المشروعات التنموية، لأنها ستعمل على استيعاب العمالة وخفض البطالة، وخفض الأسعار، ولكن يجب أن نبدأ في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجب تحقيق الترابط الرأسي والأفقي لهذه المشروعات، ويجب كذلك النظر إلى المشروعات التي تعثرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ومن أهم هذه المشروعات محور قناة السويس، وإصلاح 9 ملايين فدان في الظهير الصحراوي، وستغير هذه المشروعات واقع الحياة في مصر وتحقق تنمية بالمعنى العلمي الدقيق.
- ما هو نموذج التنمية الأمثل لمصر في الفترة الحالية؟
نحتاج لنموذج "الدفعة القوية"، الذي يراعي التوازن بين تنمية القطاعات وتنمية المناطق الجغرافية.
- ما الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري بعد الثورة؟
توقف السياحة وما كانت تمثله من مورد للعملة الحرة ومجال عمل للشباب، كما توقف عدد من مؤسسات القطاع الخاص، ما تسبب في زيادة البطالة وارتفاع الأسعار، وهناك عجز ميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة الذي بدأنا خفضه.
- وكيف يمكن خفض عجز ميزان المدفوعات؟
لن يأتي هذا إلا عن طريق إصدار تشريعات، بعد الاتفاق مع منظمة التجارة العالمية على إيقاف استيراد بعض السلع لمدة محددة ومعروفة، ويجوز هذا في مثل الظروف التي تمر بها مصر.
- كم يبلغ معدل النمو في الاقتصاد المصري حاليا؟
المعلن حاليا أن حجم النمو يبلغ 2.8 في المئة، ونحن نهدف إلى تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5 في المئة، وقد يكون في بداية العام التالي 3.5 في المئة، وفي نهاية الأربعة أعوام المقبلة يمكن أن يصل إلى 5 في المئة.
- كيف يمكن تحسين موقف مصر في التصنيف الائتماني؟
تصريح محافظ البنك المركزي بأن مصر قامت بسداد 700 مليون دولار ديون مستحقة في دول أعضاء نادي باريس، سيعمل على تحسين التصنيف الائتماني، وهو ما يفتح الفرصة للمصدرين والمستوردين ليحصلوا على ائتمانات من مصارف أخرى غير المصارف المصرية.
- كيف يمكن تحسين موقفنا من حيث التنافسية العالمية؟
مصر تحتل حالياً في التقرير السنوي المرتبة 113، ونحن نستورد سلعاً كثيفة المعرفة أي مصنعة، ونصدر سلعاً ليس بها كثافة معرفية أي مواد خام، نحن نريد أولاً أن نرتقي بالإنتاج الذي ننافس به.
- ما تقييمك لحكومة المهندس محلب؟
الحكومة تبذل مجهوداً، ولكن الأداء يفتقد للرؤية السياسية والرؤية التقنية، فمثلاً عندما فرض ضرائب جديدة كان يجب أن يروج لفرض الضرائب كتمهيد لخفض الدعم، وهذا كان بإمكانه أن يهدئ من غضب الشعب المصري.
- كيف يمكن السيطرة على الأسواق في مصر؟
عن طريق مراقبة الأسواق وعدم تركها تعمل عشوائياً، وتم تشريع قانون لمنع الاحتكار، وهو ما قد يساعد على ضبط الأسواق، بالإضافة إلى أنه يجب تفعيل التنافسية وضبط الأسواق، ولكن حكومة محلب فشلت في الترويج لهذا القانون، وهذا دليل آخر على انعدام الرؤية السياسية لديها.
- كيف يمكن لمصر العودة إلى أفريقيا مرة أخرى؟
مصر غابت عن أفريقيا لفترة طويلة، حضور الرئيس السيسي للقمة الأفريقية هو بمثابة خطوة مهمة لعودة مصر للحضن الأفريقي، واعتقد أنه ستكون هناك علاقات اقتصادية وسياسية في الفترة المقبلة.
- هل يمكن حل مشكلة سد النهضة الأثيوبي خلال الفترة المقبلة؟
مصر انتقلت في حل الأزمة إلى مستوى دبلوماسي أعلى، فهي تمارس الآن "دبلوماسية القمة" بين الرؤساء والقادة، ومثل هذه الممارسات مطلوبة لأن الموضوع يعد مصلحة حيوية لمصر، وعندما تكون هناك مصلحة حيوية مهددة تندلع الحروب، فالمياه مسئلة حياة أو موت، ولكن الآن نحن نسير على الطريق الصحيح ودبلوماسية القمة ستحل المشكلة.
- كيف يمكن القضاء على المطالب الفئوية للعامل؟
هناك اتفاق بين عدد من المسؤولين والعمال على تهدئة المطالب الفئوية، وفي الفترة الأخيرة لم تندلع احتجاجات فئوية، وهناك وعي من كل فئات المجتمع لضرورة إجراء الإصلاح الاقتصادي ثم نتكلم بعد ذلك عن المطالب الفئوية، ويجب علينا جميعاً في الفترة المقبلة أن نعمل وأن تتضافر جهودنا مع جهود الحكومة لزيادة الموارد لخفض العجز.