نجاد المكبّل يودّع عامه الثقيل بمواجهة جديدة

توشك السنة الفارسية على الانتهاء، وسترتفع أمنيات الإيرانيين وصلواتهم: «... يا محوِّل الاحوال حوِّل حالنا إلى احسن حال». كانت السنة التي توشك أن تنتهي ثقيلة على الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، ولا تنبئ نتائج الانتخابات البرلمانية أن السنة الجديدة ستفتح على تحول الحال إلى أحسن في القادم من الأيام. تغيرت تركيبة مجلس الشورى الإسلامي بصورة تعزز من سيطرة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، ورغم أن الكثير من نواب المجلس في دورته الثامنة، الذين تبنوا مشروع استجواب الرئيس، لم يفلحوا في الترشح للانتخابات، بسبب رد صلاحية بعضهم (27 نائباً)، وفشل بعضهم الآخر في الفوز في الانتخابات التي جرت مؤخراً (31 نائباً)، إلا أن استجواب نجاد مازال قائماً وسيَمْثُل أمام البرلمان الأحد المقبل، إذ إن المجلس تنتهي دورته بصورة قانونية بعد شهرين ونصف من إجراء الانتخابات، يسلم بعدها للنواب الجدد لتبدأ الدورة التاسعة، وبناء عليه سيجري الاستجواب بمشاركة 58 من اصل 79 نائباً وقعوا على عريضة استجواب نجاد، حتى وإن كانوا خارج تركيبة المجلس القادم.
سيتعين على نجاد في الأسبوع المقبل الإجابة على عشرة أسئلة، يحمل كل سؤال منها قضية أثارت ضجة وجدالاً على الساحة السياسية الإيرانية، ويتعلق السؤال الأول بقانون التسهيلات المالية المتعلقة بقضايا المواصلات في طهران والمحافظات الأخرى، ويتناول السؤال الثاني معدل النمو الاقتصادي لعام 2011، والذي وصل إلى 4.5 بالمئة، وما اذا جرى القبول بالنسبة التي أعلنها صندوق النقد الدولي (3%)، علماً أن البرنامج الحكومي قد تحدث عن نمو اقتصادي يجب أن يتحقق بنسبة لا تقل عن 8%، وهو ما يعكس ضعفاً في الإدارة.
ويفتح هذا العجز الباب على تساؤل بشأن قدرة هذا المعدل من النمو على توفير مليون و600 الف فرصة عمل وَعَدَ نجاد بتوفيرها. وتطاول الأسئلة أيضاً السياسات الاقتصادية لنجاد وعدم الوفاء بالمستحقات اللازمة لدعم قطاع الإنتاج الزراعي والصناعي. ويستعيد السؤال الرابع المواجهة التي جرت بشأن تعيين وزير الاستخبارات حجة الاسلام حيدر مصلحي، ومماطلة نجاد لمدة 11 يوماً سعياً لعدم تنفيذ قرار المرشد الأعلى بشأن هذه القضية. ويبدو أن السؤال الخامس يتعلق بدور المجلس ومكانته في الحياة السياسية، وهو الدور الذي يرى النواب أن نجاد حاول التقليل منه مرات عدة.
ويتطرق السؤال السادس إلى آلية انتخاب الوزراء وتقديمهم إلى المجلس بصورة توحي بمحاولة الالتفاف على القانون. وعلى الصعيد الثقافي يتساءل السؤال السابع على الطريقة التي تم بها صرف أكثر من مليار تومان خصصت للارتفاع بالشأن الثقافي. ويسأل المجلس ثامناً على السبب الذي دفع نجاد إلى اقالة وزير الخارجية السابق منوشهر متكي «بصورة مهينة أضرت بصورة الجمهورية الإسلامية» بينما كان في مأمورية رسمية خارج إيران.
وعلى الصعيد الاجتماعي، سيكون على نجاد الإجابة عن سؤال يتعلق بتنفيذ قانون «العفاف والحجاب»، ويستفسر المجلس عن تصريحات أدلى بها نجاد انتقدت طريقة إجراء القانون، وتبع التصريحات عاصفة من الانتقادات من عدد من المراجع الدينية وأئمة المساجد. وعاد نجاد وأكد على تصريحاته مرة أخرى في برنامج تلفزيوني على الهواء، ورأى المجلس في ذلك مخالفة للشرع، وإخلالاً بوظيفة الدولة الاسلامية في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
و لن يغيب مستشار الرئيس المقرب رحيم مشائي وطروحاته بشان «المدرسة الإيرانية « عن قائمة الأسئلة، وبدت صيغة السؤال العاشر مستهجِنة دفاع الرئيس عما يسمى «تيار الانحراف» وإحجامه عن إعلان البراءة من شخصياته، على الرغم من تحذيرات علماء الدين، وما تجره هذه الطروحات من «تراجع لمكانة الثورة الإسلامية، وإذكاء للتعصب القومي الذي يتعارض مع إطار المصالح العليا للأمة الإسلامية».
وبعد أن نُشرت الأسئلة، بات صعباً على الرئيس أن يتجاهل الاستجواب ويرفض المثول أمام المجلس. ولن يكون للاستجواب نتيجة آنية مباشرة، إذ لن يقود إلى تصويت بشأن هذه القضايا، لكن أهميته تكمن في ما سيحمله من تبعات في علاقة نجاد مع المجلس القادم، وقدرته على الالتفاف على قراراته وتجاهلها، وقد تكون إجابات نجاد سبباً لملاحقة قضائية يلجأ اليها نواب الاستجواب. ويعمِّق من حصاره على هذا الصعيد، النتائجُ التي حملتها الانتخابات الأخيرة، حيث التفوق الأصولي وإخفاق التيار المحسوب على الرئيس.
يحضّر الرئيس نفسه للاستجواب القادم من خلال حملة صحفية استباقية تصف قرار الاستجواب بأنه غير قانوني ويمثل عملية ثأرية لتصريحاته التي قلل فيها من شأن البرلمان وقال إنه لم يعد على رأس الأمور السياسية. في غضون ذلك، تتجلى بوادر أزمة جديدة على وشك أن تتصاعد حدتها، فقد اتهمته وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني بأنه يسعى ل «إشعال فتنة»، وذلك عقب تسريبات تحدثت عن نية نجاد القيام بنشر ملحق صحفي يفضح سرقات واختلاسات لأعضاء بالبرلمان ومسؤولين في النظام، واعتبرت ذلك رد فعل من الرئيس على نتائج العملية الانتخابية التي لم تحمل لتياره نتائج طيبة.