الحكومة القطرية تطلب رأي الجمهور حول سياسة المشاركة الإلكترونية

طرحت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية الأحد، إستشارة عامة حول مسودة سياسة المشاركة الإلكترونية بهدف تحسين المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع.
ودعت الوزارة الجمهور في قطر الى التعليق وإبداء الرأي على الإستشارة في موعد غايته الخامس عشر من أيلول (سبتمبر) المقبل.
وتهدف سياسة المشاركة الإلكترونية إلى تحسين فرص وصول المواطنين إلى المعلومات والخدمات العامة وتعزيز مشاركتهم في عملية إتخاذ القرار.
وتعتزم وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إستطلاع آراء وملاحظات الجهات الحكومية وأفراد المجتمع في دولة قطر حول أحكام "سياسة المشاركة الإلكترونية" قبل إصدارها.
ووفقاً لمسودة سياسة المشاركة الإلكترونية، فإن السياسة تغطي مجالين أساسيين هما إلتزام حكومة دولة قطر ببذل جهود فعالة للتشاور والسعي لاستطلاع آراء الجمهور وملاحظاتهم في عملياتها اليومية للإدارة العامة من خلال الإستشارة العامة، وإشراك وتمكين المجتمع من المشاركة في عملية صنع السياسات من خلال مختلف أدوات التواصل الإلكتروني بما في ذلك الإستطلاعات الإلكترونية وتقديم الإقتراحات والتعليقات عبر شبكة الإنترنت.
وتتطلب هذه السياسة الخاصة بالمشاركة الإلكترونية، من جميع الجهات الحكومية في قطر، إتخاذ مجموعة محددة من الخطوات أو الآليات التي تضمن تحقيق المشاركة الإلكترونية على أفضل صورة منها على سبيل المثال إنشاء "صفحة للمشاركة الإلكترونية" حيث يطلب من كل جهة إنشاء صفحة على شبكة الإنترنت مخصصة لجميع أنشطة المشاركة الإلكترونية على الموقع الرسمي لهذه الجهة مع توفير رابط على الصفحة الرئيسية وتحديد "إدارة المشاركة الإلكترونية" بحيث تقوم كل جهة بإسناد مسؤولية متابعة تنفيذ هذه المشاركة إلى أحد كبار الموظفين مع تخويله السلطة الكافية للتواصل مع الهيئات العامة والخارجية نيابة عن الجهة حتى يتمكن من الإشراف على إدارة وتنفيذ أنشطة المشاركة الإلكترونية.
ومن ضمن وسائل المشاركة الإلكترونية أيضاً "إستخدام الأدوات التحليلية لوسائل التواصل الإجتماعي" وتحقيق "المشاركة العامة عبر الإنترنت" وتنفيذ "إستشارات عامة على الإنترنت" يتم من خلالها إستطلاع آراء وأفكار الجمهور وأصحاب المصلحة بشأن صياغة وتطبيق السياسات إلى غير ذلك من آليات التنفيذ المتضمنة في "مسودة سياسة المشاركة الإلكترونية."
ويمكن للجمهور إرسال تعليقاتهم على مسودة السياسة من خلال البريد الإلكتروني policyfeedbackict.gov.qa وذلك بعد الإطلاع على النسخة الكاملة من مسودة سياسة المشاركة الإلكترونية باللغتين العربية والإنكليزية على الموقع الرسمي للوزارة.
كما دعت الوزارة جميع شرائح المجتمع إلى المشاركة في الإستبيان الخاص بالمسودة الذي يستطلع آراء الجمهور والمتوفر باللغتين العربية والإنكليزية على موقع حكومة دولة قطر الإلكترونية (حكومي) www.gov.qa.
ويذكر أن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية تختص بصياغة التشريعات والسياسات والمعايير المتعلقة بنظم تكنولوجيا المعلومات والمعاملات الإلكترونية وخدمات الحكومة الإلكترونية لإحداث التحول التكنولوجي في الجهات الحكومية في قطر، فضلاً عن مسؤولية تعزيز مبادئ المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية والمجتمع.