أموال الشركات ومدى تأثيرها على السباق الرئاسي الأمريكي

نيويورك- أف ب - تلعب الشركات والمصالح المالية دوراً أكثر أهمية بكثير مما مضى في تمويل حملة الإنتخابات الرئاسية الامريكية بسبب الثقل الكبير للجان التمويل السياسي "المستقلة" التي دخلت اللعبة في 2010.
وكان الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في العام 2010 واعترف للمنظمات، بما فيها الشركات، بحق التعبير نفسه الممنوح للمواطنين، أزال في الواقع كل الحدود القصوى المفروضة على المساهمات المخصصة للجان التمويل السياسي هذه، ولو أن عمليات الدفع المباشرة للحملات الإنتخابية لا تزال محددة بخمسة آلاف دولار في كل عملية إنتخابية وللشخص الواحد.
وأوضح جيمس ثوربر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الامريكية في واشنطن أن "هذا الحكم أنهى 75 سنة من تنظيم كان يهدف الى تقييد تمويل الإنتخابات من قبل الشركات".
من جهته، أشار بوب بيرساك من مركز دراسات سياسية (سي آر بي) الى ان هذا الحكم "سمح للشركات والنقابات والمنظمات الأخرى الإنخراط بصورة مباشرة أكثر في الحملات السياسية. يمكنها أن تستخدم أرباحها لتسديد بدلات الدعايات وتوجيه رسائل وغير ذلك".
وهذه اللجان مستقلة عن مسؤولي إدارة الحملات المحظر عليهم الإتصال بها مباشرة، لكن توجهها السياسي واضح.
وأيد جيمس ثوربر هذا الكلام وأضاف "قبل 2010، إذا كنتم مبدعون بعض الشيء، كان يمكنكم إنفاق 200 الف أو 300 الف دولار لدعم مرشح" عبر الإلتفاف على قاعدة الخمسة آلاف دولار. أما "الان فيمكنكم إنفاق الملايين".
يذكر أن اكبر المانحين للإنتخابات التمهيدية لدى الجمهوريين هم أصحاب شركات مثل الملياردير هارولد سيمونز (من تكساس) الذي أنفق 11,2 مليون دولار في نهاية كانون الثاني(يناير)، يأتى حوالى تسعة ملايين منها من صندوق كونتران للإستثمار، أو مالك فندق وكازينو "فينيشن" في لاس فيغاس شيلدون أديلسون الذي أنفق حتى الآن عشرة ملايين دولار لدعم نيوت غينغريتش، بحسب مركز الدراسات السياسية.
ومن دون هؤلاء المانحين، لكان المرشحون الذين يضعون المرشح الجمهوري الأوفر حظاً ميت رومني في موقع صعب، مثل غينغريتش أو ريك سانتوروم، قد انسحبوا الآن من السباق.
والقطاع الإقتصادي الأكثر نشاطاً لدى الجمهوريين هو قطاع المال والتأمين والعقارات الذي انفق 25,5 مليون دولار لتمويل حملات رسمية ولجان التمويل السياسي، 80% منها للجمهوريين.
وتضاف الى هذا القطاع قطاعات الكيمياء (18 مليوناً) والصحة (سبعة ملايين)، في مجملها تقريباً لصالح الجمهوريين.
ولاحظ جيمس ثوربر أن الرئيس المنتهية ولايته باراك "أوباما أثار غضب الكثير من الناس في القطاع المالي وقطاع الصحة مع إصلاحاته، ولن يقدموا له ما سبق وقدموه في 2008 عندما كان الجميع مولعين به".
وتميل شركات وول ستريت خصوصاً الى دعم ميت رومني مالياً لانه يتحدر من صفوفها حيث أمضى قسماً كبيراً من مسيرته العملية في صندوق "باين كابيتال".
وفي الجانب الديموقراطي، فان أكبر مانح هو حالياً جيفري كاتزنبرغ رئيس استوديو دريم ووركس الذي قرر صرف مليوني دولار لدعم إعادة انتخاب أوباما.
وهو رمز لقطاع الترفيه، أكبر داعم للرئيس المنتهية ولايته، مع انفاقه 5,2 ملايين دولار، أكثر من نصفها لصالح لجان التمويل السياسي لدى الديموقراطيين. وقدم قطاع النشر 2,3 مليون دولار، نصفها للديموقراطيين.
وقال ثوربر أيضاً أن "غالبية الشركات تؤمن تغطية لنفسها عبر القيام بهبات للمعسكرين" تحسباً منها لهزيمة المرشح الذي تدعمه.
لكنه خلص الى القول أنه اذا ما كان المزيد من الأموال سيؤثر على الحملة، فان حركة "احتلوا وول ستريت" العفوية أظهرت أن بالإمكان التأثير على النقاش السياسي بطريقة أخرى.