مرجعية سياسية لتوحيد صفوف العرب في كركوك

كركوك - أ ف ب - أعلنت القوى العربية في كركوك أمس تأسيس «المجلس السياسي العربي»، وهو مرجعية توحد صفوفهم للمرة الاولى منذ عام 2003 وتضم ممثلين عن الاتجاهات كافة.
وقال الشيخ حسين علي صالح الجبوري ان «العرب يواجهون تحديات كبيرة من خلال الأعمال الإرهابية أو شراء الذمم كي يبقوا مهمشين. اجتمعنا لاختيار مرجعيتنا التي ستكون صاحبة القرار لرسم سياسة العرب ونهجهم». وأضاف: «لن يكون هناك أي حراك سياسي من دون المرور بهذه المرجعية». واكد ان «العرب نجحوا في بنائهم السياسي وتحدوا الإرهاب الأعمى وتأتي هذه الخطوة على طريق تعزيز مواقفهم وهدفنا اعتماد وضع خاص لكركوك».
ويطالب الأكراد بالحاق كركوك بإقليم كردستان في حين يعارض العرب والتركمان ذلك. ويبلغ عدد سكان المدينة حوالى مليون نسمة. وشدد الجبوري على ان «العرب يعرفون من يمثلهم ويجب محاسبة من يدعي ذلك فنحن من تحدى الإرهاب وقدم القرابين».
من جهته، قال الشيخ عبد الرحمن منشد العاصي، احد ابرز شيوخ قبيلة العبيد: «نعاني عدم الانسجام والتشتت لذلك سعينا إلى بناء مرجعية سياسية تضمن القرار الجماعي (...) هذا قدرنا الذي يجب أن نواجهته لضمان حقوقنا فنحن جزء من محيطنا العربي ولا يمكننا الانسلاخ عنه».
وابرز المنضوين في المجلس «كركوك الوطنية» و «كتلة الوحدة العربية» و «التجمع الوطني العشائري» و «التجمع الجمهوري» وهيئات اخرى، فضلا عن اكاديميين وشخصيات مستقلة وشيوخ عشائر. كما يضم المجلس رؤساء مجالس الاقضية والنواحي ذات الغالبية العربية في الحويجة والزاب والرياض والعباسي والرشاد واجزاء من كركوك وتازة وداقوق والدبس. وشهدت هذه المناطق نشاطاً للجماعات المتطرفة مثل «القاعدة» التي انحسر دورها إثر تلقيها ضربات موجعة وجماعات ذات ميول بعثية بينها «جيش رجال الطريقة النقشبندية» الموالي لنائب الرئيس السابق عزت ابراهيم الدوري.
وقال احد المشاركين في تشكيل المجلس، رافضاً ذكر اسمه ان المجتمعين يعدون «خطاباً لدفع العرب للمشاركة في العمل السياسي، بعيداً من الاشارة إلى أي نشاط مسلح او دعم لما يسمى بالمقاومة». واضاف ان «هدف المجلس تكوين مرجعية سياسية لتعزيز الحوار والتفاهم وترسيخ اواصر الوحدة الوطنية ونشر مفاهيم التسامح وتبني لغة الحوار والتعايش السلمي بين مكونات كركوك العرقية والدينية».
وطالب عدد من النواب التركمان والعرب بإصدار قانون خاص بانتخابات مجلس محافظة كركوك يرتكز على دوائر متعددة وفق نسب متساوية في المقاعد للمكونات الرئيسية في المحافظة. وقال النائب عن «الائتلاف الشيعي» عباس البياتي «هناك اقتراح سيتم تقديمه الى مجلس النواب خلال الايام المقبلة ينص على تشريع قانون خاص لانتخابات مجلس محافظة كركوك على اساس نسب متساوية للمكونات». واضاف ان «النسب ستكون على اساس 32 في المئة للمكونات الرئيسة الثلاث أي التركمان والعرب والاكراد وأربعة في المئة للمسيحيين». وطالب بإقرار «قانون خاص بانتخابات كركوك وليس وفق القانون الحالي لمجالس المحافظات لأنه سيكرس واقعاً حدث بعد عام 2003 وغير الكثير من الواقع السكاني في كركوك»، في اشارة الى جلب الاكراد عشرات آلاف العائلات لإسكانها في المدينة لتغيير واقعها الديموغرافي.
لكن الاكراد يؤكدون بدورهم ان هذه العائلات كانت تسكن المدينة وجوارها وطردها النظام السابق إبان الثمانينات وجلب مكانها عشائر من الجنوب ضمن سياسة التعريب التي كان ينتهجها.
من جهته، اكد النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد تميم الجبوري ان الاقتراح يرتكز إلى الدوائر الأربع لكل قومية على ان تتنافس القوميات في المقاعد المخصصة لها وفق نسب متساوية للمكونات الرئيسة الثلاثة. واوضح ان «لا خيار آخر امامنا سوى هذا الاقتراح لأن قانون انتخابات مجالس المحافظات اعتمد عدد السكان معياراً في احتساب المقاعد ويجب ألا يرتكز القانون الخاص بكركوك إليه لأسباب تتعلق بالتغييرات الديموغرافية».