نائب اللجنة الصناعية بجدة تطلب تنفيذ القرار الخاص بعمل النساء في المصانع

كشفت نائب رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ألفت قباني النقاب عن جهود كبيرة تبذلها اللجنة لتوظيف 250 سيدة وفتاة في المصانع خلال الأيام الحالية، بهدف زيادة تمكين المرأة في ثاني أكبر القطاعات التي تسهم في بناء الاقتصاد السعودي بعد البترول، وأكدت أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس خصص لمناقشة الآليات والبرنامج الزمني لتحقيق هذا الهدف.
وأوضحت ل«الحياة» أن اللجنة الصناعية تعمل على خلق فرص عمل حقيقية للمرأة في المصانع بحيث تسهم بشكل واضح في تقليل البطالة النسائية التي وصلت إلى أعلى معدلاتها، وذلك من خلال الاتفاق المباشر مع أصحاب المصانع وتوقيع اتفاقات للتدريب والتأهيل للفتيات الراغبات في العمل، وتحفيز المستثمرين في القطاع الصناعي على الاستعانة بالمرأة مع تذليل كل المصاعب التي تؤدي إلى ذلك.
واستغربت قباني الأنباء التي تتحدث عن توفير 500 ألف متر مربع لإقامة مدينة صناعية نسائية في موقع لم يتم تحديده بعد. وقالت: نحن نأمل تفعيل الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 120 القاضي بإقامة مشاريع صناعية تعمل فيها نساء، وأن يتم تجهيزها بالبنية التحتية والمرافق العامة، وأيضاً تفعيل برامج الأسر المنتجة، والاهتمام بدور المرأة في الصناعة باعتبارها أحد الروافد الأساسية في التنمية الاقتصادية.
وأشارت نائب رئيس اللجنة الصناعية إلى أن الاهتمام بدور المرأة في القطاع الصناعي لا يقتصر على إنشاء مدينة صناعية نسائية يجري التحدث عنها منذ سنوات عديدة وما زالت مجهولة الزمان والمكان، بل يأتي من خلال توفير فرص وظيفية للمرأة في المصانع الموجودة حالياً من خلال إقامة خطوط إنتاج خاصة بالنساء، وفتح باب التأهيل والتدريب للفتيات لاكتساب مهارات فنية وإلحاقهن بالعمل وفق الضوابط الشرعية المتفق عليها.
وأضافت: «من المهم أن يتم السير في مسارين متوازيين الأول يتمثل في تشجيع المرأة على العمل في القطاع الصناعي، والآخر تشجيعها على الاستثمار وإزالة كل العوائق أمامها».
في المقابل، وصف مساعد أمين الغرفة التجارية الصناعية في جدة محيي الدين حكمي ل«الحياة» تجربة عمل المرأة في المجال الصناعي بالممتازة»، وقال: «في اعتقادي أن بيئة العمل الصناعي من البيئات المناسبة لعمل المرأة السعودية، خصوصاً أن التجربة نجحت في عديد من المصانع التي وظفت سيدات في خطوط إنتاجها»، منوهاً إلى أن بيئة العمل الصناعي لا يمكن فيها عزل المرأة في مدن صناعية نسائية إلا في بعض المصانع كمصانع الشوكولاتة والتغليف وخلافها، في حين أن المرأة السعودية تستطيع العمل في المجالات الصناعية كافة في حال تمت تهيئة بيئة العمل بما يناسب الضوابط الشرعية.
وأشار إلى أن الغرفة التجارية الصناعية في جدة بصدد تنظيم ورشة عمل للعاملين في المجال الصناعي تهدف إلى توضيح إيجابيات توظيف المرأة في المصانع واستعراض تجارب المصانع التي حققت ارتفاعاً في خطوط إنتاجها بعد توظيف نسائي فيها، وقال: «أثبتت المرأة السعودية قدرتها على العمل في المجال الصناعي، وهنالك عدد من التجارب الناجحة سيتم استعراضها في لقاء متخصص في ذلك قريباً».
يذكر أن الرقعة الصناعية في المملكة بلغت 400 مليون متر في الآونة الأخيرة، وبلغ عدد المدن الصناعية 28 مدينة موزعة على مناطق المملكة كافة، بعد أن كانت 14 مدينة صناعية في 2008، ويقدر حجم الاستثمارات الصناعية بأكثر من 50 بليون ريال.