إقرار بناء 500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

القدس المحتلة - أ ف ب - أعطت إسرائيل امس موافقتها لبناء 500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «شيلو» الواقعة بين مدينتي رام الله ونابلس في الضفة الغربية، كما منحت تراخيص بمفعول رجعي لأكثر من 200 وحدة سكنية بنيت من دون تصاريح حكومية في «شيلو» ومستوطنة عشوائية مجاورة، على ما أفادت وزارة الدفاع ووسائل الاعلام. ودانت السلطة الفلسطينية «بشدة» قرار بناء الوحدات الاستيطانية.
وقال الناطق باسم المجلس الأعلى للتخطيط في الادارة العسكرية المكلفة الشؤون المدنية غاي انبار لوكالة «فرانس برس» ان المجلس التابع لوزارة الدفاع «سيجتمع اليوم (الاربعاء) لإعطاء الضوء الاخضر لبناء 500 مسكن». ورداً على سؤال عن انباء بأنه سيتم اضفاء الصفة القانونية على أكثر من 200 وحدة سكنية شيدت من دون تراخيص يقع بعضها في موقع «شفوت راحيل» الإستيطاني المجاور، قال الناطق: «نعم هذا صحيح. سيتم جعل وضعها قانونياً لأسباب إنسانية».
والمجلس الاعلى للتخطيط هو الجهاز العسكري الذي يدير جميع الشؤون المدنية، بما فيها تصاريح البناء والتخطيط في أجزاء من الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة العسكرية والمدنية الاسرائيلية الكاملة. ويبلغ عدد سكان مستوطنة «شيلو» أكثر من ألفي شخص وتقع على بعد 30 كيلومتراً جنوب مدينة نابلس. ويقع موقع «شفوت راحيل» الاستيطاني بجانب المستوطنة ويسكنه نحو 400 شخص، وتعهدت الحكومة اضفاء الشرعية عليه بأثر رجعي.
وذكرت تقارير صحافية ان بعض المنازل التي سيتم منحها الصفة القانونية تقع في «شيلو» وأخرى تقع في «شفوت راحيل». ووصف رئيس منظمة «السلام الآن» ياريف اوبنهايمر هذه الخطوة بأنها «واحدة من اكبر المشاريع في الاراضي» الفلسطينية.
وأضاف انها تبرهن على ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو «يفعل كل ما بوسعه لمنع اقامة دولتين لشعبين».
ويأتي هذا الاعلان الاستيطاني، وهو الأكبر منذ أواخر كانون الاول (ديسمبر) في الوقت الذي وصلت فيه محادثات السلام الى طريق مسدود عقب فشل اللقاءات الاستكشافية» بين الاسرائيليين والفلسطينيين في الاردن الشهر الماضي.
وقال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات ل «فرانس برس» ان القرار «يؤكد مرة ثانية بما لا يدع للشك ان حكومة اسرائيل اختارت الاستيطان بدل السلام، وهذه الحكومة هي المسؤولة بشكل كامل عن افشال جهود السلام في المنطقة». وندد «ببعض أطراف اللجنة الرباعية التي توفر حماية للممارسات الاستيطانية»، مشدداً على انه «آن الاوان لترفع هذه الدول الغطاء عن ممارسات اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني والكف عن التعامل مع اسرائيل كدولة فوق القانون». واعتبر ان هذه القرارات الاستيطانية «تهدف بشكل اساسي لضرب خيار حل الدولتين».
وتعتبر اسرائيل المواقع الاستيطانية التي بنيت من دون موافقة الحكومة غير قانونية، وعادة ما ترسل قواتها الامنية لهدمها، رغم ان الحكومة اعلنت في الاشهر الاخيرة نيتها اضفاء الصفة القانونية على عدد منها بأثر رجعي. ويعيش أكثر من 310 آلاف إسرائيلي في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ويتزايد هذا العدد باستمرار. كما يعيش نحو 200 ألف آخرين في نحو عشرة من الأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها عام 1967، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي يعتبر المستوطنات في الاراضي الفلسطينية غير شرعية، سواء بنيت بموافقة الحكومة او من دون موافقتها.