مصر: مصادرة 66 شركة لقيادات «إخوانية»

قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر مصادرة 66 شركة غالبيتها من ممتلكات رجل الأعمال البارز حسن مالك ونائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر.
ومن أبرز تلك الشركات «الفريدة» و «سرار» و «استقبال» و «العز للتجارة» و «صالون» و «مالك للتجارة والملابس»، وكلها مملوكة لحسن مالك.
وستباشر 24 لجنة متخصصة عمليات جرد واستلام فروع تلك الشركات لإدارتها بمعرفة شركة متخصصة في ذلك الشأن. وشوهدت قوات من الشرطة ولجان جرد تدهم فرع شركة «استقبال» للأثاث في حي المهندسين القاهري لجرده ومصادرة ما به من بضائع.
ومالك من كبار رجال الأعمال في مصر، واضطلع بدور مهم في إدارة الملف الاقتصادي إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وكان بمثابة همزة الوصل بين الرئاسة ورجال الأعمال. ولم يُلاحق مالك في أي من القضايا المتهمة فيها غالبية قيادات «الإخوان»، إذ ظل بمنأى من أي تحقيقات لكن تم توقيف ابنيه على ذمة قضايا عنف.
وقال ل «الحياة» الأمين العام للجنة حصر الأموال القاضي وديع حنا، إن الشركات المصادرة يمتلك غالبيتها حسن مالك، فيما يمتلك الشاطر عدداً منها، وتعود ملكية عدد قليل منها لأعضاء في الجماعة ممن تضمنتهم قائمة لجنة الحصر. وأوضح أن «المتاجر لن تغلق، بل ستتم إدارتها من خلال إحدى الشركات القابضة المتخصصة في تلك المجالات حتى لا يضار العاملون فيها».
وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت في أيلول (سبتمبر) الماضي بحظر أنشطة «الإخوان» في مصر ومصادرة أموال الجماعة ومقراتها.
وتشكلت لهذا الغرض لجنة لإدارة وحصر أصول وأملاك الجماعة، أعدت قائمة بأسماء أكثر من 700 من قيادات الجماعة وأعضائها للتحفظ على أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات الخاصة بهم وحساباتهم المصرفية.
وقررت اللجنة قبل أيام التحفظ على متاجر مملوكة للشاطر الموقوف على ذمة اتهامات بالعنف، ورجل الأعمال المنتمي إلى الجماعة عبدالرحمن سعودي الموجود خارج البلاد.
ودهمت قوات الأمن عشرات من أفرع متاجر يمتلكها الشاطر وسعودي. وخاطبت اللجنة المصرف المركزي لإبلاغه بقرار التحفظ على أرصدة تلك الشركات في كل البنوك.
من جهة أخرى، جُرح جنديان في الجيش مساء أول من أمس جراء إطلاق النار صوبهما من مجهولين أثناء وجودهما في مقر خدمتهما في منطقة الجورة في جنوب مدينة الشيخ زويد في سيناء. وقالت مصادر أمنية إن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الأمن ومسلحين في الجورة، ما أسفر عن جرح جنديين.
وكانت قوات من الجيش والشرطة قتلت 7 «تكفيريين» في حملة دهم في الشيخ زويد. وأوضحت المصادر أن أجهزة الأمن فككت من دون وقوع إصابات بشرية أو مادية عبوة ناسفة زرعها مجهولون في طريق شرق الشيخ زويد كانت تستهدف رتلاً أمنياً.
وانفجرت عبوة صوتية في محيط بناية مُخصصة لإقامة ضباط الشرطة في حي الزهور في مدينة بورسعيد المطلة على قناة السويس، من دون أن تسفر عن خسائر بشرية أو مادية.
إلى ذلك، تسارعت أمس وتيرة الإعداد للانتخابات التشريعية المتوقع إجراؤها في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، رغم عدم وضوح خريطة التنافس لتأخر إصدار قوانين الانتخابات، واستمرار الانقسامات بين الأحزاب والقوى السياسية في شأن التحالفات الانتخابية.
واجتمعت اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات أمس مع مسؤولين في وزارة الخارجية للبحث في آلية تصويت المصريين المغتربين، غداة عقدها أول اجتماع لها بعد تشكيلها بقرار رئاسي. وشدد رئيس اللجنة القاضي أيمن عباس خلال الاجتماع على «الحرص الكامل للجنة على المشاركة الواسعة للمصريين المقيمين في الخارج في الانتخابات البرلمانية المرتقبة، إعمالاً لحكم القانون ولما كفله لهم الدستور من حق المشاركة في سائر الاستحقاقات».
وقالت اللجنة في بيان إن الاجتماع عرض استعدادات وزارة الخارجية والبعثات الديبلوماسية والقنصلية لمشاركة المصريين في الانتخابات البرلمانية، موضحة أن ممثلي وزارة الخارجية «أكدا حرص الوزارة على التعاون الوثيق مع اللجنة العليا للانتخابات والالتزام بكل ما يصدر عن اللجنة من ضوابط تحكم عملية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات».
وأكد ل «الحياة» مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية وشؤون المصريين في الخارج علي العشيري، أن «تصويت المغتربين في أي استحقاقات مصرية باتت محسوماً، لكن آلية الاقتراع لا تزال موضع بحث... ننتظر صدور لائحة قانون التشريعيات وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات التي ستصدر ضوابط اقتراع المغتربين».