مصر: محلب يستبدل وزراء خدميين ومصادرة متاجر قياديين في «الإخوان»

التقى رئيس الوزراء المُكلف إبراهيم محلب أمس الشخصيات المُرشحة في شكل نهائي لتولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، بعدما تأكد استبدال نحو 10 وزراء من تشكيلة الحكومة الجديدة بينهم وزراء السياحة والتعليم والتعليم العالي والإعلام والكهرباء والري والصحة.
وودع بعض الوزراء مساعديهم، وجمعوا متعلقاتهم أمس، في مؤشر على حلف اليمين الدستورية اليوم، ليبدأ الوزراء الجدد مهامهم. وعزت مصادر حكومية «السرية» التي يفرضها محلب على تشكيل حكومته الجديدة إلى رغبته في إنجاز المهمة سريعاً. وقالت إن «الكشف عن الأسماء المرشحة يجعلها عرضة لحملات إعلامية تكون غير موضوعية في كثير من الأحيان، ما يدفع المرشح إلى الاعتذار تجنباً للانتقاد الذي يصل حد التجريح».
وعُلم أن موظفي مراسم رئاسة الجمهورية بدأوا الاستعداد لحلف الوزراء الجدد اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أو غداً على أقصى تقدير، بحسب مصادر مطلعة على مشاورات التشكيل.
إلى ذلك، قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة «الإخوان المسلمين» برئاسة القاضي عزت خميس التحفظ على متاجر مملوكة لنائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر الموقوف على ذمة اتهامات بالعنف، والقيادي في الجماعة رجل الأعمال عبدالرحمن سعودي الموجود خارج البلاد.
وداهمت قوات الأمن عشرات من أفرع متاجر «زاد» للمواد الغذائية التي يمتلكها الشاطر، و «سعودي» التي يمتلكها سعودي. وتولت مجموعات من لجنة حصر أموال «الإخوان»، بمعاونة مسؤولين من وزارات عدة وقوات من الشرطة، حصر وجرد ما تحتويه المتاجر من بضائع، لتسليمها إلى إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار لإدارتها. وقال ل «الحياة» الأمين العام للجنة حصر الأموال القاضي وديع حنا إن تلك المتاجر «لن تغلق حفاظاً على استقرار الأسواق وحتى لا يضار أي من العاملين فيها». وخاطب البنك المركزي البنوك المصرية كافة لإبلاغها بقرار التحفظ على أرصدة متاجر «زاد» و «سعودي»، تنفيذاً لقرار اللجنة.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء قضية اقتحام السجون إبان الثورة إلى جلسة 28 حزيران (يونيو) الجاري. ويُحاكم في القضية 131 متهماً يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات «الإخوان» وعناصر في حركة «حماس» الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني. وجاء قرار الإرجاء لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم.
وأثبتت المحكمة عدم حضور المتهم عصام العريان من محبسه، في أعقاب إجرائه لجراحة في العمود الفقري، بعد موافقة المحكمة على علاجه. وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي خالد بدوي في مستهل الجلسة إن العريان «ما زال تحت تأثير الجراحة»، فعقب رئيس المحكمة قائلاً إن «المحكمة تتابع عن كثب حالته الصحية».
وأضاف الدفاع أن العريان «كان في وضع صحي خطير للغاية، إذ أنه أصيب بانفجار في الغضروف، وبدأت حالته الصحية في التحسن عقب التدخل الجراحي العاجل في مستشفى المنيل الجامعي»، مشيراً إلى أنه «لولا قرار المحكمة السريع لكان العريان أصيب بالشلل».
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الضابط السابق في قطاع السجون أيمن كمال فتوح الذي قال إنه كان يتولى قيادة كتيبة منطقة سجون وادي النطرون أثناء الثورة، «ومساء يوم 29 كانون الثاني (يناير) 2011 اقتحمت مجموعات منظمة ومسلحة بأسلحة نارية ثقيلة ورشاشات وقوات ذات تدريب عال، المنطقة بواسطة 50 سيارة مجهزة وأطلقت الأعيرة النارية لإحداث الفوضى، وتمكنت من اقتحام السجون وتهريب المساجين».
وأضاف أن «منطقة سجون وادي النطرون تحتوي على أربعة سجون، ثلاثة منها في منطقة واحدة والأخير يبعد عنها بمسافة 12 كيلومتراً». ولفت إلى أن «السجون شهدت من الداخل حال هياج ومحاولات لإشعال النيران في العنابر من قبل المساجين». وقال إن «تلك الميليشيات التي قامت باقتحام السجون كانت مدربة تدريباً عالياً، وجاءت عملية الاقتحام بصورة منهجية بعد درس المقتحمين للمكان ورفع مساحته وأبعاده وحدوده، وذلك من خلال البرامج الإلكترونية لرفع المساحات الجغرافية مثل برنامج غوغل ايرث».
وأكد أن «تلك العناصر أعدت لجريمة اقتحام السجون بصورة دقيقة قبل ارتكابها»، مشيراً إلى «رصد العديد من المقتحمين وهم يتحدثون بلهجة عربية بدوية غير مصرية». وأوضح أن «ميليشيات المقتحمين كانت مقسمة إلى خمس مجموعات، الأولى دمرت مخزن السلاح، والثانية اقتحمت السجون، والثالثة تعاملت مع رجال الشرطة والرابعة للتأمين والأخيرة للدعم والقطع والعزل»، لافتاً إلى أن «المقتحمين لم يتركوا أي أثر لهم، حتى مصابيهم حملوهم معهم خلال مغادرتهم».
وأشار إلى أن عدد القوات التي كانت تخضع لإمرته كان يبلغ 400 مجند، منهم 300 لتأمين الأبراج والأسوار، «غير أن الميليشيات كانت مسلحة بمدافع غرينوف على السيارات، بخلاف 7 عناصر في كل سيارة مسلحين بالكامل بأسلحة نارية آلية لاستخدمها ضد الأبراج والمجندين». لكنه قال: «ليست لدي معلومات عن ضلوع المتهمين في القضية بالمساعدة في اقتحام السجون لأنني لست جهة جمع معلومات أو إجراء تحريات».
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات علاء عبد الحفيظ درويش وهو أمين شرطة في قطاع الأمن الوطني في المنوفية قال إنه في 30 كانون الثاني (يناير) 2011 كان يعمل في جهاز أمن الدولة في مكتب مدينة السادات، وتلقى تكليفاً بالتوجه مع رئيس المكتب إلى سجن صحراوي «للتأكد من صحة خبر نشوب حريق في العنبر الخاص بقيادات الإخوان، وفي الطريق شاهدت سيارة القيادي الإخواني السيد عياد في طريق عودته من السجن إلى مدينة السادات ومعه أشخاص آخرون وكان السجناء على الطريق بكثافة، فقام الرائد محمد أبو زيد بالاتصال بالقيادي الإخواني إبراهيم حجاج الذي أخبره بأنه كان في السجن وأن 34 من المعتقلين من قيادات الإخوان تم إخراجهم منه».