تونس: تظاهرة تنادي بإقامة «دولة إسلامية»

تونس - رويترز، أ ف ب - أطلقت الشرطة التونسية القنابل المسيلة للدموع أمس الجمعة لتفريق مئات الإسلاميين المحافظين الذين تجمعوا خارج مسجد بعد صلاة الجمعة للمطالبة بإقامة دولة إسلامية في هذا البلد الذي يات يحكمه حزب إسلامي معتدل.
وسار ما لا يقل عن 300 سلفي في مسيرة بعد صلاة الجمعة عبر شوارع وسط العاصمة وهتفوا: «لا، لا للعلمانية ... تونس إسلامية».
وقال محامون إن قاضي التحقيق أمر بسجن مدير صحيفة تونسية بسبب صورة فاضحة نشرتها الصحيفة في قضية أثارت مخاوف من امكان قمع حرية الإعلام من قبل الحكومة التي يسيطر عليها الاسلاميون. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها ايقاف صحافيين منذ اندلاع الثورة على رغم أن القضاء يواصل محاكمة بدأت منذ اشهر ضد قناة «نسمة» التلفزيونية بسبب بث فيلم ايراني يجسّد الذات الالهية. ونشرت صحيفة «التونسية» المحلية في غلاف عدد يوم الاربعاء صورة للاعب ريال مدريد سامي خضيرة مع عارضة ازياء عارية تحت عنوان «هذه الصورة التي هزت اسبانيا». وقال المحامي شكري بلعيد ل رويترز: «تم اصدار قرار بحبس المدير العام للصحيفة نصر الدين بن سعيدة واطلق سراح صحافيين إثنين آخرين وستتم المحاكمة خلال الايام المقبلة». وانتقد بلعيد بشدة قرار حبس بن سعيدة وقال انه «غير قانوني ويهدف الى ترهيب الإعلاميين وادخالهم بيت الطاعة ... الحكومة تسعى إلى تحريك القضاء ضد خصومها».
ودعت نقابة الصحافيين في تونس في بيان الى «الافراج الفوري عن الصحافيين وتجنب ترهيبهم».
في غضون ذلك (أ ف ب)، أعلن مصدر في وزارة الداخلية الفرنسية ان تونسياً أُبعد إلى بلده في كانون الثاني (يناير) 2011 بسبب قضية تتعلق بتمويل تنظيم «القاعدة» في اطار ما سمّي ب «خلية شريفي». واوضحت الوزارة انه «تم ترحيل توفيق بوسدرة من باريس على متن طائرة متوجهة الى تونس» طبقاً لمرسوم طرد وقّعه حاكم منطقة سين سان دنيس (شمال باريس) كريستيان لامبير بتاريخ 26 تشرين الأول (اكتوبر) 2011. وبوسدرة عضو في خلية شريفي المؤلفة من ثمانية رجال ادانتهم محكمة الجنايات الخاصة في باريس في 28 كانون الثاني في قضية تمويل تنظيم «القاعدة».