هل يرشّح عباس نفسه مجدداً للرئاسة؟

استغل أعضاء المجلس الثوري لحركة «فتح» غياب الرئيس محمود عباس عن إحدى جلسات الدورة الأخيرة للمجلس التي أنهت أعمالها أول من أمس، وصوتوا بالإجماع على اختياره مرشحاً وحيداً للحركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وجاء هذا التصويت بعد تصريحات لعدد كبير من أعضاء اللجنة المركزية للحركة أكدت أن عباس سيكون مرشح الحركة للرئاسة. ودأب عباس على القول انه لن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة، وطلب من اللجنة المركزية في اجتماع سابق البحث عن مرشح للحركة في هذه الانتخابات.
وأثارت اقوال عباس وقادة «فتح» وقرار المجلس الثوري، الكثير من الجدل في شأن فرصة اجراء الانتخابات، ودور عباس فيها. ويرى كثيرون أنه في حال إجراء الانتخابات العام الحالي، كما هو معلن رسمياً، فإن «فتح» تبدو من دون مرشح قوي قادر على الفوز سوى الرئيس عباس. وأظهرت استطلاعات رأي أخيرة أن عباس أو القائد «الفتحاوي» الأسير مروان البرغوثي هما الوحيدان القادران على هزيمة مرشح حركة «حماس» للرئاسة في الانتخابات المقبلة.
وقال مسؤولون في «فتح» إن الحركة متمسكة بالرئيس عباس مرشحاً حتى لو رفض ذلك. وشدد القيادي أمين مقبول: «الرئيس قال في غير مناسبة إنه لن يرشح نفسه، لكن الحركة مصرة عليه مرشحاً وحيداً».
ويتمتع الرئيس عباس بشعبية كبيرة في الشارع الفلسطيني منذ لجوئه الى الامم المتحدة في أيلول (سبتمبر) الماضي لتقديم طلب عضوية لدولة فلسطين، متحدياً في ذلك الضغوط الاميركية والاسرائيلية.
لكن ترشيح عباس يواجه عقبات، منها سنه المتقدم (76 عاماً)، وانسداد الأفق أمام مشروع المفاوضات الذي يشكل أساس برنامجه السياسي، ورفضه أي بديل عن العملية السلمية. ويقول بعض المقربين منه إنه مصر على رفضه الترشح بسبب السن وغياب أي فرصة لتحقيق أي تقدم في العملية السلمية.
وقال مسؤول كبير في «فتح»: «الرئيس عباس مهتم الآن بمكانته في التاريخ أكثر من اهتمامه بمكانته في السلطة». وأضاف: «الرجل يبلغ من العمر 76 عاماً، فماذا يمكن السلطة أن تعطيه في هذا السن، وكم ممكن أن تعطيه. انسحابه اليوم أفضل له ولمكانته في التاريخ من البقاء سنوات أخرى قليلة في سلطة ضعيفة لا أمل لها في أن تتحول الى دولة، ولا أمل له في ان يحقق للفلسطينيين خلالها أي انجاز سياسي بسبب الرفض الإسرائيلي الصريح لحل الدولتين».
لكن هناك من يرى ان الرئيس عباس باق على رأس السلطة، سواء أكانت هناك انتخابات أو لم تكن. وقال مسؤول كبير فضَّل عدم ذكر اسمه: «إنه سحر الكرسي، ففي العالم العربي لا أحد يترك الكرسي حتى آخر يوم في حياته». واضاف: «الرئيس عباس في صحة جيدة، وأنا أراهنك على أنه سيخوض الانتخابات في رأس قائمة فتح».
ويرى كثيرون أن فرصة إجراء الانتخابات العامة مازالت ضئيلة، أولاً بسبب رفض الجانب الإسرائيلي إجراءها في القدس، وثانياً لوجود خلافات في «حماس» في شأن تطبيق اتفاق الدوحة الذي ينص على تشكيل حكومة برئاسة الرئيس بعد الاتفاق على موعد محدد للانتخابات.
ويعارض عدد من أبرز قادة «حماس» في قطاع غزة إجراء الانتخابات في هذه الظروف التي تتعرض فيها الحركة في الضفة الغربية الى سلسلة إجراءات قمعية إسرائيلية، شملت في ما شلمت اعتقال 25 نائباً يشكلون أكثر من نصف نواب الحركة في الضفة، وإبعاد نوابها عن القدس، وتجريدهم من حق الإقامة في المدينة.
ويرى المعارضون للانتخابات في «حماس» أن الحركة ستكون بين نتيجتين، الأولى هي الفوز، وهو أمر يقولون إنه لن يغير شيئاً من الواقع، لأن الحركة لا تستطيع العمل وتشكيل حكومة في الضفة الخاضعة للاحتلال. والنتيجة الثانية هي الخسارة، وعندها ستكون الحركة مطالبة بتسليم قطاع غزة الواقع تحت إدارتها الى الحكم الجديد.
وكان الرئيس عباس استهل قيادته للفلسطينيين بسياسة وصفت بأنها «حريرية» و «ناعمة» و «هادئة»، فسمح بإجراء انتخابات مفتوحة وحرة، وتسامح مع قيام عدد من أبناء حركته بمنافسة بعضهم بعضاً، الأمر الذي ساعد على فوز الحركة الخصم (حماس). وبعد الفوز، سمح ل «حماس» بتشكيل الحكومة، وتجنب اتخاذ إجراءات لوقف قوتها العسكرية المتنامية.
وأجرى عباس في المرحلة الاولى من حكمه مفاوضات مع إسرائيل في ظل الاستيطان. وعندما تغير الحكم في اسرائيل من الوسط الى اليمين، استجاب المطالب الاميركية بإجراء مفاوضات بأشكال مختلفة مع حكومة نتانياهو، من المباشرة الى السرية الى التقريبية.
لكن سياسته «الحمائمية» هذه، سرعان ما انقلبت الى حديد، فوقف في وجه الادارة الاميركية، رافضاً الاستجابة الى المزيد من مطالبها، وأوقف المفاوضات، وواجه التهديدات الاميركية بالحصار والمقاطعة، ووقف في وجه اسرائيل مطالباً بتغيير قواعد العلاقة معها، ووجه سلسلة ضربات لمراكز القوى الداخلية. وأدت إجراءات عباس هذه الى تقوية مكانته بين الفلسطينيين، الذين غالباً ما يظهرون ميلهم الى قيادة قوية قادرة على المواجهة.