المرزوقي: الدين الإسلامي لا يمنع الاستفادة من تقنيات العصر

أكد الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي الدكتور صالح المرزوقي، أن المؤتمر العالمي لإثبات الشهور القمرية بين علماء الشريعة وحسابات الفلك يقرر حقيقة شرعية، وهي أن الأصل في هذه الرؤية ما نص عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي رواه البخاري: «صوموا لرؤيته وأفطروا».
وفي الوقت نفسه، يشير المرزوقي إلى أن المؤتمر في مضامينه يؤكد أن الدين الإسلامي لا يمنع من الاستفادة من تقنيات العصر بما فيها المراصد الفلكية، أو أي وسيلة تعين على إيضاح الرؤية وتساعد عليها، على اعتبار أنها عوامل مساعدة مثل النظارة التي تساعد ضعيف البصر على الرؤية الواضحة، منبهاً على أنه لا يوجد تعارض بين الرؤية الشرعية أو تلك التي تقوم على المناظير والأقمار الصناعية أو أي وسيلة توضع في المستقبل تعين على الرؤية وإيضاح اللبس لا تكون مضادة لها.
وحول تقرير العلماء في توصياتهم على عدم الخوض أو التشكيك إذا ثبت دخول الشرع من جهة شرعية، واعتمده ولي الأمر، علق المرزوقي بأن المراد من هذه التوصية هو حسم المشكلات التي تنتج عن التشكيك من علماء الفلك، أو الإثارة التي يحدثها بعض الكتاب من وقتٍ لآخر، وقال: «إذا قررت المحكمة ثبوت دخول الشهر، واعتمد ذلك ولي الأمر، فنحن نقول للكتاب والفلكيين أو من نحا نحوهم في نهج الإثارة، ما دام أن ولي الأمر اعتمد قرار المحكمة بثبوت الرؤية، فإن قراره يرفع الخلاف».
وأوضح المرزوقي أن الموقف الذي وصل له المجمع، هو أنه رأى الأخذ بالحساب الفلكي في حالات محددة، إذ لا يؤخذ به في الإثبات المجمع، لكن يؤخذ منه في النفي في حالات، «مثل أن الحساب الفلكي يقول إن الاقتران لم يحصل، ثم جاء من يشهد بأن الهلال هلَّ في هذه الليلة مع أن الحساب يقول أنه لم يحصل الاقتران، ففي هذه الحالة لا عبرة بشهادة الشاهد، أو في حالة قال الحساب الفلكي أن القمر يغرب قبل الشمس هذه الليلة، ثم جاء من يشهد وقال إنه رأى الهلال، فهنا لا تقبل شهادة الشاهد لأنها تخالف الحس الذي قرره الحساب الفلكي».
وحول توصية المؤتمر باعتماد مكة المكرمة مركزاً للرصد الفلكي وإصدار تقويم موحد للتاريخ الهجري، أجاب بأن التوصيات كافة التي صدرت عن المؤتمر ستخضع لمصادقة مجلس المجمع عليها، وفي حالة المصادقة، تأخذ الصفة النهائية.
ولفت إلى أن الهيئة العلمية التي تضم علماء الشريعة والفلك والمنصوص على تشكيلها في التوصيات، ستكون عند إقرارها «مستقلة» وتابعة لرابطة العالم الإسلامي، وهي معنية بشؤون الأهلة، وتستفيد من خبرات ومعلومات الشرعيين والفلكيين، وتجمع وتراجع ما سبق في هذا الموضوع من بحوث وقرارات ودراسات، وتتابع التنفيذ وتقوم بإعداد نظامها الداخلي وترشح أعضائها وما يتبع ذلك من أعمال.