حكومة المالكي تحذر العراقيين من إيداع أموال في المصارف الكندية

حذرت الحكومة العراقية والسلطات المحلية من إيداع أموال في مصارف كندية خوفاً من مصادرتها، فقد وردت معلومات عن شكاوى تعويضات أقامتها شركات وأفراد. وأكد المصرف المركزي تعرض البلاد لهجمة دعاوى تطالب بتعويض أضرار «وهمية».
وأعلن مصدر حكومي امس عن تعليمات من أمانة مجلس الوزراء إلى كل الوزارات الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات تحذرها من»إيداع أموال في مصارف في كيبك ومونتريال أو عقد صفقات تجارية هناك، خشية مصادرتها». وعزا المصدر هذه التعليمات إلى «قيام بعض الشركات الأجنبية بترحيل الدعاوى المقامة ضد بعض المؤسسات العراقية من بلدانها الأصلية إلى المقاطعتين الكنديتين لتنفيذ الأحكام الصادرة من بلدانها حيث يسمح قانون الإقليم بذلك».
وأضاف أن «هذه المعلومات وصلت إلى الحكومة الاتحادية من القنصلية العراقية في أوتاوا التي أبلغت وزارة الخارجية بذلك «.
ولفت المصدر إلى انه «في عام 2008 تم ترحيل قرار قضائي بريطاني ضد شركة الخطوط الجوية العراقية إلى مونتريال لتنفيذه، ونجم عن ذلك حجز مكتب ومنزل القنصل العام العراقي وعشرات طائرات ابتعناها من شركة «بومبردير» والقضية ما زالت في المحكمة العليا في كيبك». وهذا ما دفع مجلس الوزراء نهاية أيار(مايو) عام 2010 إلى إلغاء شركة الخطوط الجوية العراقية كل تشكيلاتها الإدارية المرتبطة بها، وإحالة العاملين فيها على شركة أخرى لتجاوز مطالبة الكويت بمبالغ كجزء من التعويضات. وسبق أن أعربت الحكومة العراقية عن قلقها من أن تتحول كندا إلى ساحة لتصفية النزاعات القانونية ضد العراق.
إلى ذلك، اكد مستشار المصرف المركزي العراقي مظهر محمد صالح في تصريح إلى»الحياة « أن «العراق يتعرض لهجمة ادعاءات كاذبة في محاكم عدة لابتزازه بقضايا تتحدث عن أضرار وهمية مستغلين في ذلك التغيير الذي حصل بعد عام 2003 «، وكشف أن «هناك العديد من هذه القضايا كسبها العراق خلال السنوات الماضية»، ولم يفصح عن طبيعة هذه القضايا أو المبالغ أوالجهات التي أقامتها. وتابع أن «في وزارة العدل هناك فريقاً قانونياً متمرساً لمواجهة هذه الدعاوى والتصدي لها في المحاكم الدولية ويمتلك علاقات واسعة مع محامين وقانونيين دوليين».
ويعاني العراق من تبعات العقوبات الدولية التي فرضت على البلاد إبان حكم النظام السابق والتي جاءت تحت طائلة البند السابع باعتباره يمثل تهديداً للسلم الدولي، اثر الاجتياح العسكري للكويت مطلع آب (أغسطس)1990 .