واشنطن تعيد النظر في حجم سفارتها الهائل في بغداد

واشنطن - رويترز - يرى منتقدون لسياسات الولايات المتحدة أن السفارة الضخمة في بغداد ترمز إلى الكثير من الأخطاء التي شابت نهج واشنطن في التعامل مع العراق.
وأطلقت مجلة «فانيتي فير» على السفارة لقب «حصن بغداد الهائل»، وبأنها قاعدة أمامية محصنة للنفوذ الأميركي يحتمي فيها ديبلوماسيون يحرسهم آلاف المتعاقدين الأمنيين وينظر إليها الكثير من العراقيين بريبة.
وأعلن مسؤولون هذا الأسبوع أنهم بدأوا خطة لتأخذ اكبر سفارة للولايات المتحدة على مستوى العالم «حجمها المناسب» في أحدث تحول في قصة العقار الديبلوماسي الأميركي الذي أحاطت به المشكلات منذ البداية.
وقال توم نيدز، نائب وزيرة الخارجية :»يمكن أن تكون لنا مساحة أصغر. لا نحتاج إلى مساحة كبيرة بهذا الحجم» مشيراً إلى مراجعة جارية لأعداد المتعاقدين الأمنيين وسياسات التملك .
وأضاف: «بغض النظر عن الحجم فإننا سنعمل على حماية ديبلوماسيينا ومن عيّناهم هناك هذا أولاً، وثانياً أن تكون قدرتنا على الانخراط في العمل السياسي في العراق على أعلى مستوى ممكن.»
ويؤكد مسؤولون أميركيون أن البعثة في مجملها ما زالت تعمل كالمعتاد وأن أي تغيير سيدرس بعناية.
لكن النهج الجديد يشير إلى تقليص واحد من اكثر المشاريع الديبلوماسية الأميركية طموحاً حتى يومنا هذا. وكشفت الولايات المتحدة خططها لإنشاء السفارة الجديدة عام 2004 حين كانت تستعد لتسليم السيادة رسمياًَ لزعماء العراق الجدد، بعد عام من الغزو الذي قادته وأطاح الرئيس الراحل صدام حسين. كانت هذه شهادة على خطط إدارة الرئيس السابق جورج بوش لتحويل العراق إلى ديموقراطية تتبنى اقتصاد السوق الحر وحليفة استراتيجية رئيسية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط غير المستقرة.
لكن حجم المشروع أثار الدهشة منذ اللحظة الأولى فقد أنشئت السفارة على مساحة 104 أفدنة قرب ضفاف دجلة في «المنطقة الخضراء» المحصنة في بغداد لتصبح المنشأة الديبلوماسية الأكبر والأعلى كلفة على الإطلاق.
وقال مسؤولون أميركيون إن المجمع الضخم الذي بلغت كلفة إنشائه في البداية نحو بليون دولار ويتساوى في الحجم مع حجم الفاتيكان تقريباً كان ضرورياً كي تواصل الولايات المتحدة مهمتها في العراق .
وقالت وزيرة الخارجية آنذاك كوندوليزا رايس عام 2007 «أعتقد بأن المنطقي تماماً أن نرغب في أن يكون لنا وجود ديبلوماسي كبير ووجود كبير على صعيد المساعدات ووجود كبير للتعامل مع الشعب العراقي في واحدة من أهم الدول في واحدة من أهم مناطق العالم وهذا هو السبب في إقامة سفارة كبيرة هناك.»
لكن سرعان ما اصطدم المشروع بمشكلات مثل تأخر أعمال البناء عن الجدول الزمني وتزايد التكاليف الإضافية.
ورفض الكونغرس في البداية الموازنة التي بلغت بليون دولار ولم يوافق إلا على 600 مليون دولار. وقالت وزارة الخارجية إن خطط الاستعانة بموظفين إضافيين ستتطلب المزيد من المساكن والموظفين الإداريين ونبهت في عام 2007 إلى أن الكلفة الإجمالية قد تصل إلى 750 مليون دولار.
وعندما بدأ انتقال الديبلوماسيين إلى السفارة أفاد تقرير للمفتش العام بأن خطط التوظيف مبالغ فيها ويجب خفضها.
وبدأت خطط الولايات المتحدة للاحتفاظ بوجود كبير في العراق تتراجع بعد الحرب. وفي عام 2010 خفض الكونغرس تمويل البرامج الديبلوماسية، ما اضطر وزارة الخارجية إلى خفض أعداد القنصليات التي كانت تعتزم فتحها في العراق.
ثم فشلت مفاوضات مع الحكومة عن الوجود العسكري الأميركي بعد عام 2011 وسحب الرئيس باراك أوباما آخر جندي في كانون الأول (ديسمبر). لكن دور السفارة بات اكثر محورية لاستراتيجية واشنطن في عام 2011 بعد الانسحاب فأصبحت مهمة موظفيها وزملائهم في القنصليات في البصرة وأربيل وكركوك أن «يحافظوا على السلام» بعد الصراع الطويل والمكلف في العراق.
ونصت خطط وضعت العام الماضي على أن يواصل 16 ألف موظف بمن فيهم ألفا ديبلوماسي و14 ألف متعاقد العمل في العراق.
لكن بدأت إعادة دراسة هذه الخطط فيما تسعى وزارة الخارجية جاهدة لتوفير النفقات في مرحلة تشهد تقشفاً.
وقال نيدز :«نريد أن تصبح السفارة طبيعية مع مرور الوقت وهذا يعني اتخاذ قرار في شأن المتعاقدين وأعدادهم وحجم بعثتنا من دون أن نفقد تركيزنا على مهمتنا الرئيسية. «لا يوجد ما يسمى سفارة طبيعية لكن (يمكن أن يكون هناك) وجود اكثر طبيعية للسفارة.»