القيادة الفلسطينية ترفض لقاءات الأردن وواشنطن لا تعارض رئاسة عبّاس للحكومة

اتخذت القيادة الفلسطينية أمس قراراً بعدم العودة إلى محادثات عمان مع الإسرائيليين، كما قررت المضي قدماً في طريق المصالحة الوطنية، في وقت علمت «الحياة» أن الإدارة الأميركية أبلغتها أنها لا تعارض «إعلان الدوحة» وتشكيل حكومة يرأسها الرئيس محمود عباس. في هذه الأثناء، تواصلت تداعيات «إعلان الدوحة» الذي وقعه عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، إذ تواصل الجدل في شأن دستورية رئاسة عباس للحكومة، في حين نفت «حماس» وجود خلافات في صفوفها في شأن الاتفاق.
وعلى صعيد عملية السلام، اعتبرت القيادة الفلسطينية في بيان، عقب اجتماعها في رام الله، أن «الأفكار والمواقف الإسرائيلية لتمهيد الطريق أمام المفاوضات، لا تشكل الحد الأدنى المطلوب لبدء مفاوضات جادة وتتضمن اشتراطات مسبقة واستمراراً لأساليب التحايل، خصوصاً في ما يتصل بالقضيتين المركزيتين، وهما حدود العام 1967 والاعتراف بها كأساس، ووقف كل أشكال النشاط الاستيطاني». لكنها تركت الباب موارباً عندما قالت إنها «تأمل في ان تتواصل المساعي المبذولة لإلزام إسرائيل هذه الأسس التي لا يمكن من دونها ضمان انطلاق عملية سياسية ذات أفق إيجابي وفاعل».
وكشف مسؤول فلسطيني رفيع ل «الحياة» في رام الله الأفكار الإسرائيلية التي طرحت في محادثات عمان، وقال إن الإسرائيليين اقترحوا ضم الكتل الاستيطانية، وبقاء السيادة الإسرائيلية على المستوطنين وعلى الطرق الاستيطانية، وبقاء المشاريع الاقتصادية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتأجيل البحث في مسألة القدس الى ما بعد تطبيق الاتفاق المقترح، وبقاء السيطرة على نهر الأردن لمدة 40 عاماً.
أما على صعيد المصالحة، فكشفت مصادر ديبلوماسية فلسطينية ل «الحياة» في غزة أن الإدارة الأميركية ليس لديها «فيتو» على «إعلان الدوحة»، وأنها أبلغت السلطة عدم اعتراضها على تشكيل حكومة برئاسة عباس.
ويواجه الرئيس الفلسطيني معارضة داخلية، خصوصاً من قادة «حماس» في قطاع غزة الذين اعتبروا توليه رئاسة الحكومة «غير دستوري»، وهو أمر أكده المجلس التشريعي أيضاً. لكن النائب الثاني لرئيس المجلس حسن خريشة قال أمس إنه لا يوجد ما يمنع الرئيس من تولي المنصب الجديد.
واتفق معه عضو المكتب السياسي ل «حماس» عزت الرشق الذي اعتبر أن تكليف عباس رئاسة الحكومة «مخرجاً مناسباً لمأزق الاتفاق على رئاسة الحكومة». ونفى في تصريح ل «الحياة» في الدوحة أن يكون التكليف مخالفاً للقانون الأساسي، قائلاً: «هذه حجج واهية، ولا مخالفة للقانون الأساسي. وحتى لو وجدت، فنحن متفقون أن مصلحة شعبنا هي الأساس، ومنها يستمد القانون الأساس».
واعتبر أن «تسريبات تحدثت عن خلاف (داخل حماس) وقالت إن الاتفاق ولد ميتاً، لا قيمة لها ولا تمثل حماس». ونفى عزم الحركة عقد اجتماع طارئ لمناقشة اتفاق الدوحة، معتبراً ان «إعلان الدوحة هو للتطبيق، وهو إعلان ناجز ومتفق عليه».