14 آذار: لحكومة تلتزم الطائف والدستور وتصحيح العلاقة مع سورية من دولة إلى دولة

حددت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار «شروطَها على الحكومة العتيدة، تأليفاً وبرنامَجاً»، وهي شروط، كما قالت في بيان صدر عقب اجتماع الأمانة العامة الأسبوعي «الدولة نفسها، وتتمثل بالتزام اتفاق الطائف والدستور، والاجماعات العربية المعبّرة عن المصلحة العربية المشتركة، باعتبار لبنان جزءاً وشريكاً فيها، والتزام قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 1701، باعتبار لبنان جزءاً من هذه الشرعية، وباعتبارها قوة داعمة لسيادته واستقراره».
وتوقفت الأمانة العامة عند مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية ومترتباتها الدستورية، ورأت أنّه «عملاً بشعار العبور إلى الدولة، وانسجاماً مع تطلعات الرأي العام الاستقلالي ومصلحة عموم اللبنانيين، فإن نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة حسمت، أو تكاد، أمرين أساسيين: أولاً، وضعت حداً صارماً لمشروع الثورة المضادة للاستقلال، ذاك المشروع الذي أدمى اللبنانيين وعبث بحاضرهم ومستقبلهم على مدى سنوات أربع، كما طوت هذه الانتخابات التدبيرات الاستثنائية التي فرضها اتفاق الدوحة تحت وطأة أزمة دامية، وثانياً جددت الثقة والوكالة للأكثرية الاستقلالية الحاملة مشروع الدولة».
وشددت الأمانة العامة على ان قوى الرابع عشر من آذار «وحرصاً منها على عبور آمن وديموقراطي إلى الدولة، ولا سيما وسط أخطار إقليمية ودولية محدقة بلبنان في هذا الوقت، أيدت وتؤيد قيام حكومة وحدة وطنية تسهل العبور المنشود ولا تناقض الإرادة الشعبية التي عبر عنها اللبنانيون في صناديق الاقتراع».
وأكدت ان «قوى 14 آذار لن تألو جهدا في دعم الرئيس المكلف ومساعيه المبذولة لهذه الغاية، ولن توفر اعتراضاً على ما يمكن أن يخالفها».
وفي الجهود العربية المواكبة لاستقرار لبنان، رحبت الأمانة العامة «بالمصالحات العربية والتفاهمات التي من شأنها توحيد نظرة العرب إلى مصلحتهم المشتركة، الأمر الذي يزيل عقبات أساسية أمام استقرار لبنان وسيادة دولته، كما يساعده على الاضطلاع بدوره الطبيعي في الأسرة العربية». لكنها لفتت في الوقت نفسه الى «وجوب عدم التخلي عن حذرنا المشروع إزاء محاولات التدخل في شؤوننا الداخلية والعودة إلى حقبة مؤلمة تحت شعار «المساعدة». وفي هذا الإطار تؤكد قوى 14 آذار أن تصحيح العلاقات اللبنانية - السورية يكون من دولة إلى دولة، وبطي صفحة الماضي وإنهاء كل الملفات العالقة وفتح صفحة جديدة من التعاون المشترك مبنية على الندية والاحترام المتبادل».
وفي الأمن الداخلي وسلطة الدولة، لاحظت الأمانة العامة لقوى 14 آذار «أن الإجراءات المتخذة لقطع دابر الفتنة التي أطلت برأسها في أحداث منطقة عائشة بكار الأخيرة لم تكن كافية ولم تدخل الطمأنينة الى نفوس المواطنين»، وجددت دعوتها الدولة «وبمزيد من التوكيد، إلى اتخاذ القرار الحاسم بجعل بيروت مدينة آمنة منزوعة السلاح».
ورأى النائب عمار حوري باسم الأمانة العامة أن «حكومة الوحدة الوطنية التي يعمل على تشكيلها وتعني حكومة قادرة على العمل وعلى العيش لم ولن تشكل على المنابر الإعلامية وإنما فقط حيث يجب أن تشكل في بيروت، وكما قال رئيسها المكلف ستصدر مراسيمها من بعبدا وبتوقيع الرئيس ميشال سليمان».
وأكد ان «الوقت مسألة تفصيل وليس هو الأساس لأن الأساس هو الوصول الى حكومة وحدة وطنية بالمواصفات التي ذكرناها».
وعن الطعون النيابية التي قدمت أمام المجلس الدستوري وإمكان أن تحدث فرقاً في النتائج الانتخابية، رأى ان «تقديم الطعون حق ديموقراطي دستوري، ونحن سعداء باستعادة المجلس الدستوري دوره وعمله، وهو سلطة مؤهلة لأن تحكم في هذه الطعون، ونحن تحت سقف المجلس الدستوري».
وعن تجديد النائب سليمان فرنجية مطلب المعارضة بالثلث المعطل في الحكومة وإلا فلن تشارك المعارضة، قال: «هو استعمل في الوقت نفسه عبارة «بطريقة أو أخرى»، مع العلم أنه خلال كل المشاورات التي قام بها الرئيس سعد الحريري في مجلس النواب مع كل الكتل النيابية، لم يسمع طرحاً لثلث معطل»، معتبراً «أن عبارة الثلث المعطل سحبت من الأدبيات السياسية، ونحن في 14 آذار نؤكد أنه لن يكون هناك ثلث معطل، وبات خلفنا، وطموحنا وعملنا يتركزان على تأليف حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الفئات السياسية بعيداً من فلسفة التعطيل».
وعن إمكان تقديم فريق 14 آذار تنازلات للمعارضة من أجل تأليف حكومة وحدة وطنية قال: «ليست القضية قضية تنازلات، فكل ما قدمته قوى 14 آذار هو لمصلحة الوطن، وبرنامجنا في 14 آذار واضح وخطنا واضح، وما نقوله في الغرف المقفلة هو ما نقوله تماماً في وسائل الإعلام، وربما هذا ما يعزز صدقية فريق 14 آذار».