المجلس الدستوري يبدأ اليوم بحث الطعون

يباشر المجلس الدستوري اللبناني اليوم البحث في الطعون التي قدمها إليه مرشحون خاسرون في الانتخابات النيابية ضد منافسين فائزين، بعدما انتهت مهلة التقدم بالطعون منتصف ليل أمس. وعقد المجلس الدستوري أمس اجتماعه الدوري في غياب انطوان مسرة بداعي السفر، وناقش مختلف القضايا والتطورات.
وأكد رئيس المجلس عصام سليمان أن المجلس يبدأ اليوم «البحث في الطعون».
وكان عدد الطعون المسجلة حتى عصر أمس بلغ 16 طعناً، وسط توقعات بارتفاع هذا العدد حتى منتصف الليل موعد اقفال باب قبول طلبات الطعون.
والطعون التي سجلت حتى مساء أمس جاءت على الشكل الآتي: الوزير الياس سكاف ضد نقولا فتوش، سليم عون ضد إيلي ماروني، رضا الميس ضد عاصم عراجي، حسن يعقوب ضد عقاب صقر، فؤاد الترك ضد طوني ابو خاطر، كميل معلوف ضد جوزف معلوف، مخايل الضاهر ضد هادي حبيش، رشيد الضاهر ضد هادي حبيش، عدنان عرقجي ضد نهاد المشنوق، عجاج جرجي الحداد ضد عصام صوايا، نقولا صحناوي ضد ميشال فرعون، وادي أبي اللمع ضد سليم سلهب، وإميل كنعان ضد ابراهيم كنعان، إيلي كرامة ضد إدغار معلوف، والياس مخيبر ضد غسان مخيبر، وسركيس سركيس ضد نبيل نقولا.
وكان لافتاً أمس امتناع النائب السابق جورج قصارجي عن تقديم طعن بمنافسه النائب شانت جنجيان، على رغم حضوره إلى المجلس الدستوري ليتبين أنه قدّم تصريحاً عن أمواله بعد انتهاء مهلة نيابته.
وقال قصارجي إنه لا يتأمل «كثيراً وإلا لكنت قدمت طعناً»، مؤكداً ثقته بالمجلس الدستوري وأعضائه.
على صعيد متصل، ناقش وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود مع النائب السابق حسن يعقوب، ما جرى في مرحلة الانتخابات. وقال يعقوب: «دعوت الوزير الى ان يقرأ الطعن الذي قدمناه والمواد القانونية والدستورية التي هي واضحة وضوحاً كاملاً، وطبعاً ترتكز في جزء اساسي منها على ما تم اعتماده في لوائح الشطب ولجان القيد، وهذه الامور لم يعد من الجائز السكوت عنها». وأضاف: «نحن في مرحلة احقاق الحق والعنوان هو متابعة الامور من أجل انتظام النظام العام. ليس الامر في الاطار الشخصي، ما نتابعه على المستوى القانوني والدستوري على مستوى الطعن».