الخرطوم: المعارضة تعتبر حكومة البشير «فاقدة الشرعية» والحزب الحاكم يصفها ب «أحزاب المال الحرام»

قالت أحزاب المعارضة السودانية الرئيسية أمس إن الحكومة لن تكون شرعية اعتباراً من يوم غد الجمعة وإن الرئيس عمر البشير ينبغي أن يكون رئيساً بالوكالة إلى حين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، وطالبت بحكومة قومية لإدارة شؤون البلاد والإشراف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة. ورد حزب المؤتمر الوطني الحاكم بهجوم عنيف على المعارضة ووصفها ب «أحزاب الشتات والمال الحرام»، واتهم قياداتها بالعمالة والارتزاق والسعي إلى تمزيق السودان.
وينص الدستور الانتقالي على إجراء انتخابات عامة في البلاد في فترة لا تتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية من اتفاق السلام وهو اليوم الخميس.
ورأى رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في مؤتمر صحافي في مقر إقامته، أمس، أن الأزمة السياسية والدستورية التي دخلت فيها البلاد تسبب بها «تعنّت» حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس البشير وانفراده بالحكم مما أدخل البلاد في أزمات متلاحقة، موضحاً أن سياسة المؤتمر الوطني «اقصائية» وستقود إلى انفصال جنوب البلاد عن شمالها.
ورأى المهدي أن اتفاق السلام في جنوب السودان في «غرفة الإنعاش» ويعاني «سكرات الموت»، وأن محادثات السلام بين أطراف النزاع في دارفور وصلت إلى طريق مسدود، وأن اتفاق السلام في شرق السودان «مشلول».
ودافع المهدي عن اتفاقه مع متمردي «حركة العدل والمساواة» الأسبوع الماضي في القاهرة، ورفض اتهام الحزب الحاكم له بالتآمر لإطاحة نظام الحكم. وزاد: «التآمر لا يكون نهاراً ومُعلناً، فهم المتخصصون في التآمر وسرقوا السلطة بليل. فنحن كنا في السلطة عبر الانتخابات ولن نعود إليها إلا عبر إرادة شعبية».
وأضاف المهدي أن حل أزمة البلاد يكون في تشكيل حكومة قومية تدير شؤون السودان وتشرف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، موضحاً أن ذلك ممكن كما حدث في موريتانيا ولبنان وجنوب أفريقيا وغيرها. وقال إن «المعارضة لا يمكن أن تتفرج على الأوضاع الخطيرة التي تواجه السودان وتصبح كومبارس في تمثيلية فاشلة».
من جانبه، قال فاروق أبو عيسى عضو هيئة قيادة «التجمع الوطني الديموقراطي» المعارض إن الحكومة لن تكون شرعية اعتباراً من غد الجمعة وإن الرئيس عمر البشير ينبغي أن يكون رئيساً بالوكالة الى حين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، وذلك بحسب نص الدستور الانتقالي.
وقال أبو عيسى الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحافي إن طرفي اتفاق السلام كان يمكنهما تجاوز هذا الوضع بإجراء تعديل على الدستور بثلثي البرلمان بغرفتيه، قبل شهرين من موعد نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية (اليوم) ولكن ذلك لم يحدث.
وأضاف أن المعارضة لا تثق في المحكمة الدستورية ولذلك لن تقدم طعناً دستورياً في شرعية الحكومة. ورأى أن المخرج من الأزمة يكون في إيجاد حل سياسي بتوافق زعماء القوى السياسية في البلاد على حكومة انتقالية وإرجاء الانتخابات إلى 2011 وهو موعد استفتاء إقليم جنوب السودان على تقرير مصيره بحسب اتفاق السلام.
من جهته قال نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي عبدالله حسن أحمد إن المعارضة لا تثق في حكومة البشير لأنها حكومة شمولية وان الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة إذا جرت تحت إشرافها، وان حل أزمة البلاد في حكومة انتقالية.
لكن مساعد الرئيس نائبه في المؤتمر الوطني الدكتور نافع علي نافع صوّب هجوماً عنيفاً على أحزاب المعارضة ووصفها ب «أحزاب الشتات والمال الحرام»، قبل أن يتهم قياداتها بالعمالة الى السفارات والارتزاق والسعي الى تمزيق السودان.
وقال نافع الذي خاطب ندوة سياسية حاشدة في مدينة بورتسودان الساحلية ليل الثلثاء - الأربعاء، إن تحالف المعارضة يسعى الى تمزيق السودان والنيل من وحدته، وتابع «انهم سعوا إلى إسقاط النظام وتقدموا بتقارير مزيفة لمدعي المحكمة الجنائية الدولية بهدف إسقاط النظام».
ورحّب نافع بتوحيد الأحزاب في إطار التحالف الذي يجمعها، لكنه قال إن «توحيدهم سيذهب بهم إلى مزبلة التاريخ». وعن تشكيك الأحزاب في شرعية الحكومة بعد التاسع من تموز (يوليو)، قال نافع: «لقد تقدموا بمذكرة واهية الى المحكمة الدستورية للطعن في شرعية النظام». وأضاف: «لقد تقدم بها كبيرهم الذي علّمهم السحر»، وزاد «ولكن لن يفلح كيد الخائنين والسحرة». وأكد نافع استمرار حكم البشير على رغم محاصرته من قبل أحزاب المعارضة التي وصفها ب «أحزاب الشتات والمال الحرام وعملاء السفارات والفنادق».
من جهة أخرى، أعربت بعثة الأمم المتحدة في السودان أمس عن قلقها من مستوى العنف القبلي في الجنوب، مؤكدة أهمية تحسين الأوضاع الأمنية قبل الانتخابات العامة المقررة في نيسان (أبريل) العام المقبل، والاستفتاء حول مصير الجنوب عام 2011.