نائب الرئيس اليمني يشكو لرعاة التسوية تلكؤ الأطراف في تنفيذ المبادرة الخليجية

تتزايد مخاوف اليمنيين من حدوث انهيار أمني وسياسي لاتفاق التسوية بين الأطراف الموقعين على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وانزلاق البلاد إلى الفوضى عشية موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 الشهر الجاري لاختيار المرشح التوافقي نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيساً للعامين المقبلين، خلفاً للرئيس علي عبد الله صالح في إطار انتقال سلمي للسلطة.
وأكدت مصادر ديبلوماسية في صنعاء ل «الحياة» أمس أن هادي عقد خلال الأيام الماضية سلسلة من المحادثات مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء الدول الخليجية والسفير الأوروبي، أي الأطراف الراعين للتسوية السياسية، وعبر لهم عن مخاوفه من عدم تجاوب الأطراف مع تنفيذ المبادرة الخليجية والتزام بنودها بما يكفل تهيئة الأجواء للانتخابات المبكرة وتسهيل مهمة حكومة الوفاق الوطني في معالجة تداعيات الأزمة.
وقالت المصادر إن أكثر ما يقلق هادي استمرار الأطراف في نقل صراعاتهم إلى مؤسسات الدولة والوحدات العسكرية من خلال تبادل الانتفاضات بداخلها بهدف الإقصاء والإقصاء المضاد، وعرقلة جهود اللجنة العسكرية والأمنية في إنهاء سيطرة المسلحين على العاصمة وإزالة المظاهر القتالية منها، وتغذية حال الانقسام والتأهب بين وحدات الجيش، ما أضعف سعي الحكومة إلى إعادة بسط نفوذ الدولة على المناطق الخاضعة لنفوذ القبائل المتباينة الولاء، والتي تقوم بمنع إصلاح محطات الإمداد الكهربائي وقطع الطرق أمام ناقلات المشتقات النفطية للعاصمة وبقية المحافظات، بالإضافة إلى بقاء العاصمة صنعاء مقسمة ومجزأة بين قوات الفرقة الأولى المدرعة من الناحية الشمالية الغربية وقوات الحرس الجمهوري في الجهة الجنوبية، وقبائل الشيخ صادق الأحمر شيخ مشايخ بكيل من الناحية الشمالية.
وأشارت المصادر إلى أن هادي تعمد أن تتم اجتماعات اللجنة العسكرية والأمنية بحضور سفراء الدول الراعية للتسوية، وطرح كل القضايا أمامهم بكل شفافية، مبدياً استعداده لاتخاذ موقف حاسم لجهة المضي في إجراء الانتخابات المبكرة من عدمه في حال استمر الوضع بهذا الشكل من الانفلات الأمني والسياسي.
إلى ذلك، فشلت لجنة برلمانية شكلها مجلس النواب اليمني أخيراً في إقناع المسلحين المتشددين في محافظة أبين (جنوب) بالانسحاب من عاصمة المحافظة زنجبار والمناطق المحيطة بها، وإزالة النقاط المسلحة على الطرق الرئيسية. وقالت مصادر محلية ل «الحياة» إن المفاوضات التي أجرتها اللجنة مع ممثلين للمسلحين من «أنصار الشريعة» بحضور عدد من المشايخ والوجهاء لم تتوصل إلى اتفاق بسبب مبالغة المسلحين في شروطهم ومنها انسحاب وحدات الجيش من أبين وعودة بعض الوحدات إلى المواقع التي كانت فيها قبل أيار (مايو) الماضي، وتسليم المحافظة إلى مجلس أهلي من أبنائها وليس للسلطة المحلية، بحيث يتولى الشيخ طارق الفضلي (جهادي سابق) وأحد قادة جماعة «الحراك الجنوبي» الانفصالية إدارة شؤونها، بالإضافة إلى تعويض أهالي القتلى والجرحى من المسلحين الذين سقطوا في المواجهات مع القوات الحكومية.
وأمس قتل أربعة من المسلحين وجندي في اشتباك في زنجبار بعد انهيار هدنة هشة أبرمت لإتاحة المجال للمفاوضات.
من جهة ثانية، تزايدت حدة المواجهات بين مسلحي القبائل المناصرين للسلفيين في منطقة دماج ومسلحي «الحوثيين» في منطقة كتاف شرق صعدة والتي اندلعت في شكل متقطع منذ أسابيع وسقط فيها عشرات القتلى والجرحى معظمهم من «الحوثيين» .
وقالت مصادر قبلية إن معظم رجال القبائل قدموا من مناطق ومحافظات مجاورة لمقاتلة «الحوثيين» وردعهم عن منطقة دماج السلفية، وإن معظمهم ينتمي إلى حزب «التجمع اليمني للإصلاح» الذي يتهمه «الحوثيون» بشن حرب مذهبية ضدهم.
وأشارت المصادر إلى أن «الحوثيين» فرضوا في الأيام الماضية إجراءات أمنية مشددة في صعدة، وأقاموا نقاط تفتيش عند مداخل المحافظة ومخارجها تزامناً مع تنظيم احتفالات كبيرة لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.