آخر 8 مدارس عراقية في الخارج تواجه مصير الإغلاق بسبب الفساد

تواجه آخر ثماني مدارس عراقية في عدد من البلدان العربية والأجنبية خطر الإغلاق لأسباب تتعلق بالفساد وصعوبة التمويل.
ودعت وزارة التربية الحكومة الى تحويل تلك المدارس من نظام التمويل الذاتي إلى التمويل الحكومي وزيادة أعدادها لخدمة الجاليات العراقية في الخارج.
وقالت عضو لجنة التربية والتعليم البرلمانية سميعة محمد خليفة ل «الحياة» إن «مديرية التبادل الثقافي التابعة لوزارة التربية والمعنية بالمدارس في الخارج تواجه ملفات فساد كثيرة قيد التحقيق، وعند ثبوت التهم سيحال المعنيون على هيئة النزاهة».
خليفة اكدت أن «التربية تدعي إدارة هذه المدارس بنظام التمويل الذاتي وهذا الأمر غير صحيح لأن البرلمان صوت قبل عام على تحويلها إلى النظام الحكومي ومخصصاتها تقتطع من موازنة الوزارة». ولفتت الى ان «إدارات هذه المدارس تمادت كثيراً في الصرفيات فبعضها تعمد استئجار مبان في مناطق مترفة وبمبالغ خيالية، وكان يمكن لتلك الادارات إيجاد موقع آخر اقل كلفة، وهناك أحد المديرين تراكمت عليه ديون شخصية تجاوزت 123 ألف يورو».
وكانت الحكومة خصصت في موازنة عام 2012 11.4 تريليون دينار اي ما يعادل (9 بليون دولار) لقطاعي التربية والتعليم. وأشارت خليفة الى إن «المدرستين العراقيتين في إيران ورومانيا هما الأكثر فساداً، فلا نعلم كيف تدار هذه المدارس ومديروها لا يمتون إلى التعليم بصلة، بينهم مطرب يدير المدرسة في رومانيا».
وأوضحت أن «البرلمان شكل لجاناً لزيارة هذه المدارس وتبين أن الأختام والعوائد المالية بيد أشخاص غير مؤهلين».
الناطق باسم وزارة التربية سحر الحربي أوضحت ل «الحياة» أن «اعداد المدارس لمختلف المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية كانت قبل عام 1991 أكثر من 90 مدرسة تتوزع في مختلف الدول العربية والأوروبية، لكنها تناقصت تدريجاً بفعل العقوبات الاقتصادية حينها، حين قرر النظام السابق تحويلها إلى نظام التمويل الذاتي».
وقالت ان «هناك ثماني مدارس في الخارج تابعة لمديرية التبادل الثقافي في باريس وموسكو والرباط ورومانيا وصوفيا وكوالالمبور ودلهي وإيران».
وأوضحت ان «هذه المدارس تعاني حالياً صعوبة التمويل، وتعتمد التمويل الذاتي».
وأكدت مساعي وزير التربية محمد تميم لحل هذه المشاكل وإرجاع المدارس الى التمويل الحكومي، كونها منابر ثقافية عراقية ومن أهم وسائل الانفتاح بين العراق والعالم.