واقع الصحافة في المغرب

أن يتعهد وزير العدل المغربي مصطفى الرميد تجريب حظه في المساعدة في الإفراج عن الصحافي رشيد نيني، فتلك شجاعة لم يقدم عليها أي وزير سابق في الحكومة السابقة التي لم تحرك ساكناً أمام ذبح الصحافة. والأهم أن موقف الوزير الذي وضع مسافة بينه وبين التدخل في استقلالية القضاء، يكاد يختزل القضية في جوهرها. كونها من جهة ذات أبعاد سياسية ومن جهة ثانية تحولت إلى مسألة رأي عام.
فالصحافي المعتقل لم يكن معارضاً، ولم يكن يخفي في مكتبه وعقله رشاشات ومتفجرات. فقط كان يلامس بؤر الفساد في المجتمع. وربما كان خطأه أنه ظل يلوح بتقارير هيئات رسمية عرضت لهدر المال العام. وصادف الآن أن محور الفساد والاستبداد احتل الصدارة في الإعلان عن نوايا الحكومة الجديدة، فبادر أحد أعضائها إلى فتح الملف من منطلق أنه لا يخلو من تداعيات سياسية.
لا شيء كان يحول دون إقدام الحكومة السابقة على مبادرة من هذا النوع. وكونها لم تفعل ذلك، فإن ذلك يعني أحد أمرين. إما أن الضغوط كانت أكبر من أن تترك يدها طليقة في التعاطي مع الملف، بخلفية حقوقية تجنبها التأثير المباشر في القضاء. وإما أنها استراحت من إزعاجات الكتابات اللاذعة لصحافي تعتبره مشاغباً. وبين الحالتين تضررت صورة البلاد. ولم ينفع إسكات قلم في ثني متظاهرين شتى في الحركات الاحتجاجية عن الجهر باستمرار لوبيات الفساد والمطالبة برحيل رموزها الظاهرين والمتسترين. هكذا تحول إخراس صوت الصحافي رشيد نيني إلى ضجيج ملتهب في الشارع العام.
أبعد من إثارة الموضوع في أبعاده السياسية والإنسانية، أن الواقع المتردي للصحافة المغربية في علاقتها بالسلطة، يتطلب أكثر من مبادرة. وسواء أفرج عن الصحافي المغربي المعتقل أو ترك يقضي ما تبقى من عقوبته التي تكاد تبلغ نهايتها بعد أقل من ثلاثة أشهر، فإن السؤال المحوري يطرح بصيغة أخرى: لماذا اعتقل؟ ولماذا حوكم بمقتضيات القانون الجنائي بدل قانون النشر؟
بل لماذا كان الحرص على ملاحقته، ومحاصرة أصدقائه والمتعاطفين معه إلى حين الإطباق على أنفاسه، وحيداً في زنزانة مغلقة محظور أن يدخلها النور، كما الأقلام والأوراق البيضاء؟
يفيد الإقرار بالدور المتزايد للصحافة المغربية منذ تولي العاهل المغربي الملك محمد السادس مقاليد الحكم في فهم المدى الذي آلت إليه تجربة متميزة في الاقتراب أكثر من مناطق الظل والعتمة. وبالقدر الذي تحولت فيه إلى منابر تصدح بالحقائق المغيبة التي تنزع الغشاوة، في غضون إنهاء فترة الوصاية والأغلال، بالقدر الذي لم تسلم فيه بعد نهاية شهر العسل من الضربات والانكسارات التي صوبت نحوها من قناصة السطوح ودهاليز الوشاية.
لعل ما يبعث على الدهشة أن الخطاب الرسمي ظل ينحو في اتجاه التبشير بقيم الانفتاح واحترام حقوق الإنسان وتكريس حرية الصحافة وتعدديتها، والقطع مع ممارسات الماضي الذي انطبع بأقصى درجات الاحتقان والتوتر. بينما هناك أفعال تصدر من هذا الطرف أو ذاك، ما انفكت تجهز على هذه المكاسب التي لا مجال للتراجع عنها، تحت أي مبرر.
لا ازدواجية في الموقف، ولكنه صراع النفوذ والمواقع يدفع أحياناً إلى محاولة قلب الحقائق أو تغليفها بمساحيق براقة. وإذ يتعذر التستر على الفضائح والتجاوزات، يتم استخراج القبضة الحديد من غمدها. ومن لم تخنقه الأيادي الخشنة وشح الموارد، لا بد أن يتحول إلى رقم ضمن قوائم المعتقلين الذين لم يذعنوا للصمت.
ليس في الأمر اكتشاف جديد. إنه معاودة إنتاج خطاب خنوع، هدفه تدجين الفكر وتقليص مساحة الحرية والمبادرة كي لا يصدر عن الصحافة إلا ما يزكي ثقافة السلطة، بدل صنع مشارب فكرية مؤثرة داخل الرأي العام. وكما أن لم يعد وارداً أمام المغرب وقد زرع بذرة تحول ديموقراطي عبر إقرار دستور الصيف الماضي أن يعود إلى الوراء، فإن التعاطي مع المسألة الإعلامية لا بد من أن يكون مختلفاً عما سبق. وما يحمي الديموقراطية هو القدرة على الإنصات إلى نبض الشارع. ودور الصحافة أن تترجم الأفكار والمشاعر التي تجول في الأرجاء.
المشكلة أن الاشتباه في الصحافيين لا يحل معضلة، ولكن غياب الجرأة في طرح المعضلات الحقيقية لا يساعد في حلها. وسيكون أجدى بالمغرب وقد أقر العزم على فتح صفحة جدية في مساره السياسي أن يعمل بمنطق أن الحقيقة هي السياسة بعينها. ولا بد من صون حرية الصحافة لأنها أقرب طريق إلى كل الحقائق.