على رغم الدعم والمساندة التي حظيت بها قضية التوأمين سلمى وسمية من قبل جمعيات المجتمع المدني والحقوقي في المغرب، اضافة الى الوقفات الاحتجاجية والمواكبة الاعلامية وتناسل الصفحات الالكترونية المساندة لهما، وصل رسوب التوأمين سمية وسلمى الأحمدي من مدينة بركان في امتحانات البكالوريا بحجة «تشابه الأجوبة « في مادة الفلسفة الى البرلمان. فبانصرام أول أيام اجتياز الامتحانات الاستدراكية للبكالوريا الثلثاء الماضي، تكون التلميذتان التوأم سلمى وسمية استبعدتا بشكل نهائي من شهادة البكالوريا، على رغم حصولهما على قرار من المحكمة الإدارية يوقف قرار وزارة التربية التي اتهمتهما بالغش في مادة الفلسفة خلال الدورة العادية للامتحانات. وأثار ذلك جدلاً حقوقياً واسعاً وتضامناً كبيراً مع التلميذتين المشهود لهما بالتفوق الدراسي، كما باءت محاولات تنفيذ القرار بالفشل وامتنعت الأكاديمية عن تنفيذه، بحجة أنها تقدمت بالاستئناف. علماً أن محامي التوأم تقدم بشكوى لاستصدار قرار ثانٍ يقضي بتغريم الأكاديمية مبلغاً يصل الى 5000 درهم عن كل يوم امتناع. محامي الدفاع عن التوأم مراد زيبوح، أكد أن رفض الوزارة غير مبرر ولا يرتكز الى الوقائع الحقيقية، اذ كان الدفاع ينتظر أن تمتثل الوزارة للحكم القضائي وتمنح التوأم حق اجتياز امتحانات الدورة الاستدراكية، لكنها فوجئت بقرار إسقاط التلميذتين وحرمانهما من اجتياز امتحانات البكالوريا لمدة سنة فيما حصلتا على نقاط جيدة في بقية المواد. واحتج محامي الشقيقتين على المصحح الذي اعتمد في تقرير حالة الغش على تطابق الأفكار في ورقة الإجابة لمادة الفلسفة، بيد أن الوقائع تثبت غير ذلك. فالمقدمة والخاتمة في ورقتي الأختين كانتا مختلفتين تماماً، بينما التشابه كان في التحليل والاستدلال بأقوال الفلاسفة، وهو أمر مسموح به في كل القوانين بحسب المحامي. كما أن الأمر يتعلق بتوأم تعيشان تحت سقف واحد، وتتشاركان المشاعر نفسها، وتتقاسمان مراجع المذاكرة نفسها. واعتبرت «العصبة المغربية لحقوق الإنسان» فرع بركان، ما قامت به وزارة التربية الوطنية ضد التلميذتين، جريمة في حق القضاء، بعد أن امتنعت عن تنفيذ مقرر قضائي، يقضي بالسماح للتلميذتين باجتياز الدورة الاستدراكية من امتحانات الباكالوريا». واتهمت العصبة الوزارة بحجز شهادتي التلميذتين من دون سند ولا سبب، مطالبة بتسليمها شهادتيهما فوراً وعدم الإمعان في الاعتداء المادي والمعنوي عليهما، مضيفة أن «إدانة التلميذتين جاءت بناءً على قرائن ضعيفة أهمها تقارير الأساتذة المراقبين أثناء إجراء الامتحان، إضافة الى ان هناك خبرة طبية تؤكد أن التوأم يتشارك في العديد من الصفات الفكرية والجسدية». ومن الأخطاء التي يقع فيها المدرسون أحياناً بحسب المدرس محمد شركي هو نصح المتعلمين بحفظ واستظهار مقاطع من بعض الدروس تثبت على أوراق الامتحان حرفياً فتثير شكوك المصححين. وتسجل سنوياً حالات تكرار فقرات بعينها في أوراق متعددة للمترشحين، وبعضها يكون مقتبساً من التأليف الموازي أو الشروحات الجانبية، وما يزود به المدرسون تلاميذهم من خلاصات جاهزة يتلقفها هؤلاء بالصيغ نفسها. ووقعت التلميذتان ضحية «المنظومة التعليمية التي تعرف خللاً كبيراً» بحسب الباحث محمد علاوي، فمنذ سنوات والأساتذة يلحون على إحداث لجان لمراجعة أوراق التصحيح أو اعادة الأوراق الى المؤسسات التعليمية للتأكد من صحة النقطة وأجوبة التلاميذ، او على الأقل نشر الاجوبة الصحيحة والمحتملة على الشبكة العنكبوتية مرفقة بسلم التنقيط حتى يقارن التلميذ بين أجوبته والأجوبة المقترحة. وقال: «لو اعتمدت الوزارة هذه الاقتراحات لما وجدنا حالات مثل سلمى وسمية تحبطان بهذه الطريقة العبثية، لتجدا نفسيهما خارج الإمتحان الرسمي بتهمة غش غير حقيقية في مادة ثانوية». ويستاءل الباحث: «أليس هذا ظلماً في حق التلميذتين؟». في المقابل أكدت وزارة التربية الوطنية، أنه لا يمكن لأي كان تغيير أو إلغاء قرارات لجان التصحيح ولجان البث في حالات الغش، مشددة على أن استقلالية هذه اللجان هي ما يضمن صدقية نتائج البكالوريا وتكافؤ الفرص بين جميع التلامذة. وأوضحت الوزارة ان لجنة التصحيح وقفت أثناء عملية التصحيح على تطابق إجابات التلميذتين في مادة الفلسفة، ما جعلها تسجل حالة غش في حقهما وتبلغ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بتقرير حول حالة الغش المسجلة، وذلك طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري، موضحة أن «أوراق التحرير تخضع لعملية تدقيق تحت سرية أسماء الممتحنين، ما دفعها الى إعمال مسطرة الاستئناف وفق ما تخوله القوانين الجاري بها العمل». وكانت وزارة التربية الوطنية أعلنت هذه السنة في خطوة تصعيدية لمكافحة الغش في امتحانات البكالوريا، أن السجن سيكون مصير التلاميذ الغشاشين، إضافة إلى إجراء التوقيف والحرمان من التقدم للامتحان.
