الرياض:عصابة من 11 مقيماً «تزوّر» لوحات سيارات وتبيعها

أوقفت شرطة منطقة الرياض 11 مقيماً، 10 منهم من جنسية أفريقية، والأخير من جنسية شرق آسيوية، شكلوا عصابة تشتري سيارات مصدومة، وتأخذ لوحاتها وأرقام هياكلها، وتضعها على سيارات مسروقة ثم تبيعها.
وأوضح بيان لشرطة منطقة الرياض أمس (تلقت «الحياة» نسخة منه)، أن شعبة التحريات والبحث الجنائي، تلقت معلومات عن مجموعة من الوافدين يشترون سيارات مصدومة وتالفة ويأخذون لوحاتها وأرقام هياكلها ويضعونها على سيارات مسروقة أو مستأجرة بإثباتات ووثائق مزورة، ثم يبيعونها بمبالغ زهيدة أو يصدرونها إلى خارج السعودية. وأضاف أن شعبة التحريات أعدت خطة بالاستعانة بمصدر سري، وجرى الاتفاق مع شخص على شراء سيارة من العصابة في معارض الشفاء، مشيرة إلى أن وافداً أفريقياً في العقد الرابع من عمره، حضر إلى المكان بسيارة هونداي إكسنت موديل 2008 يرغب في بيعها بأقل من ثمنها الحقيقي، فتم القبض عليه وتبين وجود تغيير في رقم هيكل السيارة. ولفت إلى أن الوافد اعترف بتورطه في تزوير السيارات، ودل على شخص آخر من جنسية أفريقية في العقد الثالث من العمر، فتم الانتقال إلى منزله والقبض عليه ووجد أمام بيته سيارة مسجلة باسمه من طراز هوندا أكورد موديل 2008، ووجد معه مجموعة كبيرة من المفاتيح وملصقات عليها أرقام هياكل مزورة وأرقام هياكل مطبوعة على قطع حديدية، وأدوات عليها أحرف باللغة الإنكليزية تستخدم في تزوير وتغيير أرقام الهياكل وعقود إيجار سيارات وعقود بيع سيارات مصدومة وصور بطاقات أحوال واستمارات ورخص قيادة ولوحات سيارات، وضبط عنده سبع سيارات من أنواع مختلفة.
وذكر بيان شرطة منطقة الرياض أن المقيم اعترف أنه كان يشتري السيارات المصدومة والتالفة، وينقل ملكيتها من طريق أحد أبناء جلدته الذي يعمل مسؤولاً في أحد المعارض، ثم الحصول على أرقام اللوحات والهياكل وشراء السيارات من مجموعة أشخاص سواء كانت مسروقة أم مستأجرة بإقامات مزورة، ثم تعديل أرقام الهياكل وبيع السيارات في الداخل أو تصديرها، لافتاً إلى أنهما دلا على عدد من مكاتب تأجير السيارات التي استأجرا منها السيارات.
وأكد أن التحقيقات أثبتت تورط ثمانية أشخاص آخرين من الجنسية ذاتها في قضايا الاستئجار بوثائق مزورة والمساعدة في البيع والشراء والتزوير، كما ضبط مقيم من جنسية شرق آسيوية، يزوّر أرقام الهياكل وأرقام اللوحات، ويبدلها من سيارات تالفة إلى سيارات مستأجرة ومسروقة، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف المزيد من الجرائم التي ارتكبت من طريقهم، وما إذا كان لهم شركاء غيرهم. ودعت شرطة منطقة الرياض مسؤولي مكاتب تأجير السيارات إلى «فحص الأوراق وإثبات الهوية لأي مستأجر والتأكد من سلامتها من التزوير حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث التي بدأت تنتشر بسبب تساهل بعض المكاتب في التثبت من هوية المستأجرين وعدم أخذ الضمانات اللازمة، سعياً منها إلى تحقيق الكسب السريع».