أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، أن المجلس أصبح اليوم منظومة إقليمية قوية ومتطورة تمتلك رؤية استباقية ووعياً تجاه الشؤون الداخلية لدولها ومسؤولياتها الدولية. وأوضح الزياني في كلمة امام البرلمان الأوروبي في بروكسيل امس، أن دول المجلس تتمتع بالحيوية والفاعلية والنشاط السياسي، وهي واعية لحضارتها وتراثها وتقاليد شعوبها، وتعمل جاهدة من أجل تعزيز الازدهار والتكامل بين دولها وحماية استقلالها. وقال: «ان دول مجلس التعاون جزء من العالمين العربي والإسلامي، تدرك تماماً الصعوبات والتحديات التي تواجهها، وقادرة على تقديم الحلول والمساهمة في صيانة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه تحمل مسؤولياتها الدولية والقيام بدور إيجابي وبنّاء في مختلف القضايا والمشاكل الدولية». وأضاف الزياني: «إن دول المجلس حددت خمسة أهداف إستراتيجية رئيسية تسعى جاهدة لتحقيقها وهي: تحصين دول المجلس ضد كافة التهديدات، وزيادة النمو الاقتصادي، والحفاظ على مستوى عال من التنمية البشرية، وتحسين السلامة العامة ضد المخاطر والكوارث والأزمات، وتعزيز المكانة الدولية لدول المجلس». وأكد أن الدول الاعضاء «أخذت على عاتقها صيانة أمنها الداخلي والإقليمي، واتخذت العديد من الخطوات لتعزيز قدرات قواتها المسلحة وضمان التنسيق المشترك للتصدي لكافة التهديدات، مثل الإرهاب وتهريب المخدرات وجرائم الانترنت والجرائم المالية»، مشيراً الى أنها «تواجه تحديات عديدة لا تختلف عن التحديات التي تواجهها معظم الدول والتجمعات الدولية، ولكنها تنظر إلى تلك التحديات بنظرة تفاؤل وإيجابية باعتبارها فرصة لتعزيز التعاون بين دول المجلس ومع الدول الإقليمية والدولية والتكتلات». وشدد الأمين العام على أن دول المجلس «تؤمن بالقيم الإنسانية العالمية المشتركة، ولا تقبل فرض قيم وتراث ونظم حضاراتٍ ما على الحضارات الأخرى، كما أنها تؤمن بالإصلاح السياسي التدريجي وأهمية الحوار بين الحضارات، وترفض الصدام بين الحضارات والعقائد والثقافات والأديان»، مؤكداً أن دول الخليج «تؤمن بأن التنمية البشرية هي إحدى مصادر القوة لديها، وأن الإنسان هو أهم الموارد، وهدف التنمية ووسيلتها، وهي تركز جهودها على تحسين مستويات المعيشة والقضاء على البطالة وتعزيز الفرص أمام الشباب وتوفير أفضل مستويات التعليم والرعاية الصحية والسكن والخدمات الاجتماعية». واكد الزياني «تصميم دول المجلس على المضي في تنفيذ برامج الإصلاح والتطوير وبخطوات مدروسة من أجل تحقيق تطلعات شعوبها»، معبراً عن تقديره للإعلان الصادر مؤخراً عن مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين الذين أكدوا مساندتهم وتأييدهم للإجراءات التي اتخذها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين تضم خبراء دوليين في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وقبول جميع توصيات اللجنة. وقال في ختام كلمته: «إن دول المجلس تمكنت من تجاوز الأزمة المالية العالمية من خلال المرونة الاقتصادية، وحافظت على مستوى نمو اقتصادي جيد، وهي تسعى إلى تنويع اقتصاداتها وزيادة التكامل بينها من خلال مجموعة من المشروعات الحيوية الإستراتيجية، مثل السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي وسكة حديد دول المجلس وشبكة الربط الكهربائي وهي تسير نحو المواطنة الاقتصادية الخليجية». وكان الزياني عقد اجتماعاً امس مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، وبحثا في علاقات مجلس التعاون بدول الاتحاد الاوروبي والسبل الكفيلة بتطويرها في المجالات كافة، كما تطرقا إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
