السلطة تعتبر أن إسرائيل عرضت حدوداً مستحيلة

رام الله - أ ف ب - بحثت اللجنة المركزية لحركة «فتح» أمس في نتائج اللقاءات الاستكشافية بين إسرائيل والفلسطينيين في عمان. وقال الرئيس محمود عباس في بداية اجتماع اللجنة في مقر الرئاسة في رام الله أن اللجنة «ستجري عملية تقويم للقاءات الاستكشافية التي جرت بيننا وبين الجانب الإسرائيلي بحضور (اللجنة) الرباعية (الدولية) أولا وبحضور ورعاية من المملكة الأردنية الهاشمية».
في غضون ذلك، صرح مسؤول فلسطيني لوكالة «فرانس برس» أمس بأن إسرائيل قدمت خلال المفاوضات «الاستكشافية» مشروعاً لرسم حدود دولة فلسطينية مقبلة «من المستحيل» قبوله. وقال إن الممثلين الإسرائيليين عرضوا شفهياً مبادئهم المتعلقة بالأراضي في آخر لقاء عقد في 25 كانون الثاني (يناير) في الأردن برعاية اللجنة الرباعية الدولية.
وأوضح أن رسم الحدود برأي الإسرائيليين يجب أن يتطابق عملياً مع مسار الجدار الأمني الذي بنته إسرائيل (في الضفة الغربية) ويضع القدس بأكملها تحت سلطة الدولة العبرية. وأضاف: «قالوا لنا إن القدس خارج التفاوض، وإن عدداً كبيراً من المستوطنين يجب أن يبقوا في الضفة. في الواقع تحدثوا عن حدود مستحيلة». وأضاف أن الإسرائيليين «لم يذكروا الجدار تحديداً، لكن التفاصيل التي أعطونا إياها يمكن أن تفسر في شكل ما على أنهم سيستخدمون الجدار كحدود».
وفي اجتماع مركزية «فتح»، قال الرئيس الفلسطيني: «سنطلع المركزية على أننا سنذهب إلى لجنة المتابعة العربية لاتخاذ القرار الذي يمكن أن يتخذ في هذا الشأن بعد أن حصل ما حصل في اللقاءات الاستكشافية التي قمنا بها أخيراً»، مضيفاً أن تقويم اللقاءات الاستكشافية سيبحث أيضاً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وتابع أن «البند الآخر الذي سنبحثه هو أن لجنة الانتخابات المركزية ستذهب اليوم (الأحد) إلى قطاع غزة من أجل استكمال السجلات الخاصة بالانتخابات تمهيداً لتحديد الموعد الثابت للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بحسب ما قررناه في الرابع من أيار (مايو)». وزاد: «كذلك سنبحث تقرير لجنة انتخابات فتح لنعرف أين وصلت الجهود من أجل الإعداد لهذه الانتخابات»، مضيفاً: «سنبحث أيضاً قضية مهمة جداً وهي الوفد الذي ذهب إلى غزة وأُعيد في المرة الماضية من أجل أن يذهب مرة أخرى وبسرعة إلى قطاع غزة».
وينص اتفاق المصالحة الذي وقع في أيار (مايو) عام 2011، على إجراء الانتخابات بعد سنة من التوقيع على الاتفاق، أي في أيار (مايو) عام 2012 من حيث المبدأ. ويفترض أن يصدر عباس مرسوماً بالموعد قبل 90 يوماً على الأقل من ذلك، علماً أنه لم يصدر حتى هذه اللحظة أي مرسوم رئاسي يحدد فيه موعد الانتخابات، على رغم ما أعلنه أكثر من مسؤول بأنه تم الاتفاق على موعد إجراء الانتخابات.