الرقابة "الحكومية" تتسلل إلى "تويتر" !

واشنطن - ا ف ب، الحياة - بعد الدور الذي لعبه "تويتر" بالترويج وانجاح الثورات الشعبية في ما بات يُعرف بالربيع العربي، من خلال نشر الدعوات الى التظاهرات او حتى بث الاخبار المرافقة، فاجأ القيمون عليه مستخدمي تويتر" بالاعلان انه بات الموقع قادراً على السيطرة على التغريدات، من أجل ضمان استمرارية الحدمة في بعض البلدان، متحصنين بعبارة "إذا طلبت الدولة ذلك".
وقد اثار هذا الاعلان استياء مستخدمي هذه القناة البعيدة من أي رقابة حكومية لأسباب ابرزها عدم تمكن الحكومات من السيطرة عليها، الا من خلال قطع بث الانترنت بشكل كامل، الامر الذي غالباً ما تسارع الى استنكاره الدول الكبرى المنادية ب"حرية التعبير"، والذي يضع الحكومة أو الدولة المبادرة إلى قطع الانترنت في موقف حرج مع منظمات حقوق الانسان وغيرها من المنظمات المنتدية بحرية التعبير.
ويواجه موقع المدونات الصغرى "تويتر" الذي أشاد الكثيرون بدوره في الإعلام الحر خلال الربيع العربي اتهامات بالإذعان للرقابة بعدما أعلن أنه بات قادرا على تجميد رسائل في بلدان معينة إذا تطلبت القوانين المحلية ذلك.
وردا على هذا الإعلان، كتب محمود سالم المناضل المصري الموالي للديمقراطية على "تويتر" "إنه خبر سيئ جدا".
وكتبت منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة بدورها على "تويتر" أن منظمة "مراسلون بلا حدود قلقة من قرار +تويتر+ التعاون مع المسؤولين عن الرقابة".
وتساءل مدير المنظمة أوليفييه بازيل في رسالة مفتوحة إلى رئيس "تويتر" ومؤسسها جاك دورسي "هل تعني سياستكم الجديدة استحالة ذكر الثورات العربية والتظاهرات في المنامة على موقع +تويتر+ المتوافر في البحرين؟"
وأضاف بازيل "ألم يعد بإمكان الفيتناميين الذين يستخدمون شبكتهم الاجتماعية استنكار آثار مناجم البوكسيت السلبية على البيئة؟ هل ستجمدون الرسائل المرتبطة بمطالب الأقلية الكردية في تركيا؟ هل سيتم تلطيف انتقادات مستخدمي الانترنت الروس بشأن السلطة الحالية؟"
وتساءل أيضا "هل جاء قراركم هذا نتيجة رغبتكم في دخول السوق الصينية بأي ثمن كان؟"
وعند الإعلان عن الإجراء الجديد الخميس، شرح القيمون على "تويتر" أن بعض البلدان التي تحترم حرية التعبير "تمنع بعض الرسائل، مثل فرنسا وألمانيا اللتين تمنعان الرسائل الموالية للنازية".
وبالتالي، بات بالإمكان تجميد بعض الرسائل في بلدان معينة دون سواها، بعد أن كان تجميدها يتم في العالم أجمع.
وقال القيمون على الموقع "لم نلجأ بعد إلى هذا الإجراء ولكن إذا طلب منا تجميد رسالة ما في بلد معين فسنحاول الاتصال بمستخدم الانترنت وسنوضح له متى تم تجميد الرسالة".
وأوضح أوليفييه ارتسشيد وهو اختصاصي انترنت ومحاضر في مدينة نانت الفرنسية أن "+غوغل+ و+ياهو+ و+مايكروسوفت+ تعمد أيضا إلى تصفية الرسائل بطريقة انتقائية في بعض البلدان. ويفعل +تويتر+ المثل للتمكن من دخول بعض الأسواق مثل الصين".
وبالنسبة إلى داني ساليفان رئيس التحرير في الموقعين الالكترونيين "ماركتينغ لاند" و"سيرتش أنجين لاند"، "ما من سبب معين يدعو إلى الذعر".
ويضيف "يستعد +تويتر+ للاستجابة إلى مطالب رقابية محتملة، تماما كما يفعل +غوغل+، وذلك بإعلام المستخدمين بتجميد رسائلهم وبإطلاعهم على السبب".
وأشار ساليفان إلى أن "تويتر" اضطر في السابق إلى حذف بعض الرسائل للرد على اتهامات بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وقال "الجديد هو أن +تويتر+ قد يصبح لديه موظفون في بلدان أخرى، ما يجعله أكثر عرضة للملاحقات القضائية في تلك البلدان. وبالتالي، ينبغي إيجاد طريقة لاحترام القوانين المحلية".
وتساءل "ماذا يحصل إذا أعلن بلد تنشب فيه ثورة أنه من غير الشرعي نشر رسائل على +تويتر+ بشأن التظاهرات؟ عندما يحصل ذلك، يقول القيمون على +تويتر+ أن البلد لا يطلب منهم تجميد بعض الحسابات أو الرسائل".
ويشرح "ما يحصل في الواقع هو أن سلطات البلد المعني إما تتجاهل +تويتر+ وهذا جيد لحرية التعبير وإما تمنعه كليا وهذا سيئ، لكن +تويتر+ لا يستطيع فعل شيء حيال ذلك".