«العدل» لا تعتبره «ظاهرة» بحسب إحصاءاتها

شددت وزارة العدل على أن زواج القاصرات ليس ظاهرة بحسب الإحصاءات الموثقة لديها، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات وقائية أدت إلى منع بعض هذه الزيجات، ورفعت إلى الجهات المعنية تنظيماً في هذا الخصوص يدرس حالياً في الإدارات التنظيمية. وكشفت عن نيتها إسناد جانب مهم من أعمال مكاتب المصالحة والتوفيق للأقسام النسائية بعد تخصيص وظائف نسائية لها.
وقال مدير الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم الطيار في تعقيب على مقالة الزميلة الكاتبة في صحيفة «الحياة» بدرية البشر قبل ثلاثة أشهر، الذي تناولت فيه تصريح وزير العدل بشأن عدم تفريق أنظمة المملكة بين الرجل والمرأة، ومطالبتها بالتطبيق العملي لهذا الأمر، وتأكيدها رصد حالات لزواج القاصرات: «عدد ممن حضر محاضرة وزير العدل (الدكتور محمد العيسى التي ألقاها خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين في أميركا أخيراً) من عرب وأجانب أثاروا موضوع زواج القاصرات، فأجاب بأنها حالات مرفوضة في سياق وقائعها التي رصدتها الوزارة، إذ تمثل متاجرة، وصدرت أحكام قضائية تقضي بنزع ولاية الصغيرة عن وليها وإسناد الولاية لغيره لعدم الكفاءة، وأكد أن هذه الحالات استثنائية كما تحصل حالات عدة في دول كبرى».
ولفت إلى أن وزارة العدل جهة تنفيذ وتوثيق لا جهة تشريع، وأي إجراء تنظيمي أو وقائي يخرج عن نطاق صلاحياتها التنفيذية يتطلب نصاً تشريعياً، ومع هذا اتخذت الوزارة إجراءات وقائية تخرج عن الإطار التشريعي وفق صلاحياتها التنفيذية، ما حد من بعض هذه الزواجات، مشدداً على أنها «ليست ظاهرة لأنها بحسب رصد الوزارة لا تصل لهذا المستوى البتة وفق إحصاءات الزواج الموثقة لدينا، وهذا ما أوضحه وزير العدل الدكتور محمد العيسى لمن حضروا».