أظهرت إحصاءات رسمية، اليوم (السبت)، أن البنوك التجارية العاملة في سلطنة عُمان، تسعى إلى تنويع أنشطتها الائتمانية، مستفيدة من نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، وارتفاع حجم الائتمان المصرفي، نهاية آذار (مارس) الماضي، إلى نحو 15.6 بليون ريال عُماني (الريال يعادل 2.6 دولار). وأوضحت الاحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العُماني، أن "حجم الائتمان المصرفي شهد في آذار (مارس) الماضي، زيادة قدرها 418 مليون ريال عن مستواه في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي". وذكرت أن "القروض الشخصية تستأثر بنسبة تزيد على 40 في المائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي، إلا أن الفترة الأخيرة أظهرت هبوطاً في هذه النسبة لصالح قطاعات اقتصادية أخرى، كقطاع الصناعة والإنشاءات والاستيراد، التي نمت بنسب متفاوتة". وأشارت إلى أنه "في الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت القروض الموجهة للقطاع الصناعي إلى 1.3 بليون ريال عماني، بزيادة قدرها 60 مليون ريال عن مستواها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي". وارتفعت قروض قطاع الانشاءات الى حوالي 1.6 بليون ريال، بزيادة 92.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري. واستحوذ قطاع الإنشاءات في السلطنة، نهاية الربع الأول من العام الجاري، على 10.1 في المائة من إجمالي حجم الائتمان الذي قدّمه القطاع المصرفي لمختلف القطاعات، في حين استحوذ قطاعا الصناعة والخدمات على نسبة 8.2 في المائة، لكل منهما، وهبطت حصة القروض الشخصية الى 39.7 في المائة، مقابل 40.1 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
