تتضمن أولويات المركز السعودي لكفاءة الطاقة الذي وافق مجلس الوزراء على تنظيمه أخيراً، التدريب الإداري والفني في مجالات ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، و«إجراء اختبارات رسمية لتأهيل مديري الطاقة». وسيخضع المركز (حصلت «الحياة» على نسخة من تنظيمه) لتقويم خلال أربعة أعوام من ممارسة مهماته، ويرفع التقويم للجنة الوزارية للتنظيم الإداري، للنظر في مدى الحاجة إلى استقلال المركز. ويهدف المركز إلى تقديم خدمات الطاقة وتطوير معايير استخدامها، والمساهمة في تفعيل أنشطة ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة واستخداماتها المتعلقة بالمباني، مع وضع الأسس التي تساعد في إدارة الأحمال الكهربائية، ودراسة الأساليب والإجراءات المناسبة، لتطبيقها من خلال برامج وتقنيات تتناسب مع بيئة المملكة. كما سيعمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة على إنشاء قواعد المعلومات المتعلقة بالترشيد ورفع كفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة، وإعداد تقارير دورية لرصد التقدم في ذلك من خلال برامج وتقنيات تتناسب مع بيئة المملكة، والاستفادة من التجارب الدول المتقدمة، وعقد الاتفاقات مع الجهات المختصة الدولية للاستفادة من أفضل التقنيات، والأنظمة والبحوث والدراسات في هذا المجال وفق الإجراءات النظامية. وتشرف على المركز لجنة إدارية برئاسة رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وعضوية ممثلين عن 15 وزارة وهيئة وجهة معنية، مع ملاحظة ألا يقل المستوى الوظيفي لممثلي الأجهزة الحكومية في اللجنة عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري لا يقل عن أربع مرات في العام. وحددت المادة الثامنة مهام المدير العام للمركز، بالإشراف على سير العمل في المركز مالياً وإدارياً وفنياً، واقتراح خطط عمل المركز وبرنامجه والإشراف على تنفيذها بعد موافقة اللجنة الإدارية، مع التعاقد مع الخبراء وبيوت الخبرة، والشركات المتخصصة في مجال ترشيد ورفع استهلاك الطاقة بما يحقق أهداف المركز. وتتكون موارد المركز من الإعانة التي تخصصها له الدولة في موازنة المركز، وإيرادات الخدمات والنشاطات التدريبية والدراسات التي يقوم بها ضمن اختصاصه.
